روسيا توفر نحو 30% من عقود أوروبا الطويلة للغاز المسال قبل بدء الحظر في 2027
الحقائق الرئيسية
تستعد سوق الغاز المسال الأوروبية لتغيير مسارات الإمداد مع بدء وقف واردات الغاز المسال الروسي في 1 يناير 2027، في خطوة تقول وكالة الطاقة الدولية إنها ستنهي هذه الواردات بالكامل. وتأتي الخطوة فيما يشكل الغاز المسال الروسي نحو 30% من عقود أوروبا الطويلة الأجل، بحسب تقدير S&P Global في 11 نوفمبر 2026. لذلك ستبرز مسألة إيجاد شحنات بديلة بالتزامن مع دخول الحظر حيز التنفيذ خلال الشتاء. ولا يعني خروج الكميات الروسية من السوق الأوروبية اختفاءها من السوق العالمية؛ إذ تقول S&P Global إن الحظر يغير وجهة تلك الشحنات المحتملة. وقد تتجه بعض الكميات إلى آسيا بينما تبحث أوروبا عن إمدادات بديلة.
وتقول S&P Global إن الصين هي الوجهة الأوضح للشحنات الروسية التي يعاد توجيهها، خصوصاً إذا عرضت بأسعار مخفضة. لكن وجهة الشحنات لا تحسم وحدها أثر الحظر على التوازن بين السوقين، إذ ستعتمد المنافسة على احتياجات أوروبا وآسيا من الشحنات المرنة. وفي سيناريو الطقس الأبرد، قد تحتاج أوروبا إلى كميات أكبر من الغاز المسال في وقت قد يرتفع فيه الطلب الآسيوي أيضاً، ما يزيد التنافس على الشحنات المتاحة. وقالت S&P Global إن أوروبا ستحتاج، في هذا السيناريو، إلى ضخ كميات أكبر بكثير من الغاز المسال في المنطقة بالتزامن مع احتمال ارتفاع الطلب الآسيوي. وحددت المؤسسة ديسمبر ويناير بوصفهما الفترة الأهم لمنافسة المشترين على الشحنات الإضافية خلال شتاء 2026-2027.
ويظهر حجم التحول في الإمدادات ضمن تقديرات وكالة الطاقة الدولية للفترة بين 2025 و2028؛ إذ تتوقع أن تخفض اللائحة شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال بنحو 33 مليار متر مكعب سنوياً. وكان اعتماد الاتحاد على الغاز الروسي قد تراجع بالفعل من قرابة 40% من الطلب في 2021 إلى نحو 10% في 2025، بحسب الوكالة. وفي الفترة نفسها، ارتفعت حصة الغاز المسال من الطلب الأوروبي من أقل من 20% إلى قرابة 45%. ويعكس هذا التحول زيادة دور الغاز المسال في مزيج الإمدادات الأوروبي، بالتوازي مع تقليص الاعتماد على روسيا. كما ترى الوكالة أن خفض الإمدادات الروسية يفتح حصة سوقية أمام موردين آخرين.
وتحد بنية العقود والنقل من سرعة إعادة توجيه الكميات الروسية إلى آسيا. فقد استورد الاتحاد الأوروبي 14.94 مليون طن متري، بما يعادل 20.3 مليار متر مكعب، من مشروع يامال للغاز المسال في 2025، وكان نحو 70% من تلك الكميات مرتبطاً بعقود طويلة الأجل، بحسب رويترز. ونقلت الوكالة عن محلل في وود ماكنزي تقديراً بأن الحد الأقصى الذي يمكن تحويله من أوروبا إلى آسيا خلال بقية 2026 يبلغ 1.7 مليون طن، أي نحو 1.7% من واردات الاتحاد من الغاز المسال في 2025. وقال المحلل إن هذا هو «الحد الأقصى الممكن» للتحويل بعيداً عن أوروبا في تلك الفترة. وتضيف قيود الملاحة عاملاً آخر؛ فسفن ARC7 المتخصصة تستطيع عادة عبور طريق بحر الشمال من يوليو إلى أواخر نوفمبر. وخارج هذه النافذة، قد تسلك الشحنات المتجهة إلى آسيا قناة السويس أو طريق رأس الرجاء الصالح، وهي مسارات قد تستغرق ضعف المدة بحسب الطريق.
وللحفاظ على مستويات الصادرات وخدمة العملاء الآسيويين ابتداءً من 2027، قد تحتاج نوفاتك، المشغّل والمالك الأكبر لمشروع يامال، إلى استئجار 25-35 ناقلة إضافية في موسم الشتاء، وفق تقدير محلل شحن نقلته رويترز. ويضع ذلك توافر السفن وتكلفة الرحلات الطويلة ضمن العوامل المؤثرة في قدرة روسيا على تحويل الشحنات. وتتوقع S&P Global أن يسهم ارتفاع الطلب على النقل البحري في زيادة أسعار الشحن خلال الربع الأول من 2027. لكنها أشارت أيضاً إلى دخول عدد كبير من الناقلات الجديدة إلى السوق في 2027، وهو ما قد يخفف بعض الضغوط. وقالت المؤسسة إن «زيادة الطلب على الشحن قد تسهم أيضاً في ارتفاع أسعار النقل خلال الربع الأول»، مع ترقب أثر السفن الجديدة.
وتتركز المتابعة المقبلة على قرارات الشراء والعقود التي تسبق دخول الحظر حيز التنفيذ. وتقول S&P Global إن المشترين سيتابعون نشاط التعاقد خلال الربع الأول من 2027، إلى جانب مناقشات برامج التسليم السنوية التي تجري قرب نهاية 2026. وقد تتزامن هذه القرارات مع ذروة المنافسة على الشحنات المرنة في ديسمبر ويناير، خصوصاً إذا تزامن البرد في أوروبا مع تحسن الطلب الآسيوي. وفي المقابل، يظل اتجاه الشحنات الروسية إلى آسيا مرتبطاً بوجهة المشترين وبالشروط السعرية، ومن بينها احتمال عرضها بخصم للصين. أما مسار الغاز الروسي عبر الأنابيب، فتحدد وكالة الطاقة الدولية موعد إنهائه في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2027، مع إمكان بدء الحظر في 30 سبتمبر إذا تحققت أهداف التخزين.