تحقيق سنغافوري مستمر بشأن Megaspeed بعد تحذير شديد لأليس هوانغ
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الداخلية السنغافورية أن التحقيق في شركة Megaspeed International وستة أشخاص ما زال مستمراً، بعد أن خلصت الشرطة في فبراير 2026 إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكاب أليس هوانغ مخالفات مرتبطة بإقرارات الشركة. وقالت الوزارة إن الشرطة أصدرت لهوانغ تحذيراً شديداً ومنعتها من العودة إلى سنغافورة، بعدما قيّمت أنها قدمت معلومات كانت تعلم أنها غير دقيقة لتقليل شأن دورها في الشركة. ويتعلق التحقيق بشبهات حول إقرارات شراء خوادم ومسارات شحنها، فيما لم يُعلن عن نتيجة نهائية للتحقيق الجاري مع Megaspeed والأشخاص الستة الآخرين. وبدأت شرطة سنغافورة والجمارك تحقيقاً مستقلاً في فبراير 2025 شمل شركات ومسؤولين. وأكدت الوزارة أن هوانغ لم تكن موضع تحقيق تجسس، وأن التحقيق السنغافوري لم يبدأ بناءً على طلب من دولة أو جهة سيادية أخرى.
بحسب وزارة الداخلية، بحثت الشرطة ما إذا كانت خوادم اشترتها شركات قيد التحقيق قد مرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا من دون دخول السوق السنغافورية، ثم وُجهت إلى وجهة أخرى خلافاً للإقرارات المقدمة. وقالت الوزارة إن التحقيق تناول احتمال وجود تصريحات غير صحيحة بشأن شراء الخوادم ومسارها النهائي. وذكرت أن أياً من الأشخاص الستة الآخرين لم يكن في سنغافورة منذ بدء التحقيق في فبراير 2025. وتفصل هذه المسألة عن الاشتباه في التجسس؛ فالوزارة قالت إن هوانغ لم تُحقق معها على هذا الأساس. كما أوضحت أن التحقيق لم يُفتح استجابة لطلب من حكومة أجنبية أو جهة سيادية.
أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، سيدة أعمال صينية تولت مناصب عليا في شركة استثمارية في شنغهاي قبل أن تصبح المساهم المسيطر في Megaspeed، وهي شركة سنغافورية للحوسبة السحابية، وفقاً لرويترز. وكانت NVIDIA تدرج Megaspeed شريكاً رسمياً للحوسبة السحابية في دليلها، فيما تصف الشركة نفسها بأنها شريك أعمال لـNVIDIA في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونقلت رويترز عن سجلات شحن راجعتها أن شركة Megaspeed التابعة في إندونيسيا استوردت عتاداً من NVIDIA بين 2024 و2026، من ضمنه معالجات H100. وتُعد H100 من المعالجات المتقدمة التي تخضع لقيود التصدير إلى الصين. لكن رويترز شددت على أن الشحنات إلى إندونيسيا وحدها لا تثبت انتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.
قالت Megaspeed إنها تعاونت مع عمليات تفتيش أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وإنها مستعدة للتعاون الكامل مع أي جهة حكومية أمريكية أخرى معنية. وأضافت الشركة أنها استعانت بمكتب محاماة أمريكي لإجراء إحصاء شامل لوحدات معالجة الرسوميات والتحقق بصورة مستقلة من ممارسات امتثالها لضوابط التصدير. وكانت Megaspeed قد خضعت لتدقيق أمريكي بسبب شبهات بأنها ساعدت شركات صينية على الحصول على رقائق NVIDIA المتقدمة الخاضعة لقيود التصدير. ولم يصدر إعلان علني يثبت ارتكاب الشركة مخالفة لهذه القيود. وتبقى هذه المسألة منفصلة عن الادعاء المتعلق بامتلاك هوانغ حصصاً في شركات استفادت منها Huawei، إذ لم يتسن التحقق من ذلك الادعاء في مصادر موثوقة مفتوحة.
وفي سياق الملكية، أفادت رويترز بأن أسهم Megaspeed نُقلت في أواخر 2023 إلى شركة SwiftData السنغافورية، التي تحتفظ بجميع الأسهم العادية البالغ عددها 10 ملايين سهم. ولم يتمكن مركز C4ADS من تحديد المالك النهائي لـSwiftData، وفقاً لما نقلته رويترز. وتأتي هذه التفاصيل بينما تواجه الشركة أسئلة بشأن صلاتها التجارية بقطاع رقائق الذكاء الاصطناعي ومسارات الخوادم. وقالت رويترز إنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من الادعاء بأن هوانغ كانت أصلاً استخباراتياً صينياً، فيما نفت الصين ذلك. وأعلنت NVIDIA أن مجلس إدارتها بدأ تحقيقاً مستقلاً بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي بعملية استخبارات أجنبية، وقال المجلس إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن معلومات الأمن القومي أو أسرار الشركة قد كُشفت.
وطلب مشرّعون أمريكيون إجابات من الرئيس التنفيذي لـNVIDIA بشأن صلاته بهوانغ، بما في ذلك ما إذا كان يعلم بأي نشاط استخباراتي مزعوم وما إذا كانت معلومات حساسة قد كُشفت. وقال مشرّعون إنهم ما زالوا يريدون إحاطة منه بعد استقالته، وإنهم طلبوا المقابلة للمرة الأولى في 5 نوفمبر 2026. وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الاستدعاء قد يُستخدم لإلزامه بالحضور إذا لزم الأمر. وفي سنغافورة، ما زال تحقيق الشرطة في Megaspeed والأشخاص الستة جارياً، وفقاً لوزارة الداخلية. كما أعلنت الشركة أنها ستجري مراجعة مستقلة لمخزون وحدات معالجة الرسوميات وممارسات الامتثال، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع السلطات الأمريكية.