واشنطن توسع ضوابط الرقائق إلى 7 دول وتفرض موافقة على واردات Blackwell
الحقائق الرئيسية
تعمل وزارة التجارة الأمريكية على توسيع ضوابط تصدير أشباه الموصلات لتشمل 7 دول إضافية، بينها سنغافورة وماليزيا، وفق تقرير نُشر في 12 نوفمبر نقلته ChosunBiz عن The Information. وبموجب المقترح، ستحتاج هذه الدول إلى موافقة الوزارة لاستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي من فئة Nvidia Blackwell وما هو أكثر تقدماً. ويأتي التحرك في إطار مساعٍ للحد من وصول شركات صينية إلى قدرات الحوسبة المتقدمة عبر مراكز بيانات خارج الصين. ويستهدف المقترح مسارات الاستخدام عن بُعد وتهريب الرقائق، بحسب تقرير أوردته Investing.com نقلاً عن The Information. ويعني توسيع النطاق أن الرقابة المقترحة ستشمل دولاً في آسيا وخارجها، لا مراكز التصنيع أو الشحن وحدها.
وتضم القائمة المقترحة سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، إلى جانب البرازيل والنرويج وجنوب أفريقيا، وفق التقرير. وتختلف هذه المجموعة جغرافياً، ما يوسّع نطاق الإجراء إلى ما وراء مسارات العبور في جنوب شرق آسيا. وستكون موافقة وزارة التجارة شرطاً لاستيراد رقائق Blackwell والأجيال الأكثر تقدماً في الدول المستهدفة. ولا يصف التقرير الإجراء بأنه إضافة إلى قائمة محددة قائمة بالفعل، بل توسيع لضوابط التصدير وإخضاع واردات الرقائق المتقدمة للموافقة. ويضع ذلك شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات العاملة في تلك الأسواق ضمن نطاق متطلبات الترخيص والرقابة المقترحة.
وبحسب الشروط التي أوردها التقرير، سيتعين على الجهات المستلمة الإبلاغ عن هوية من سيتلقى الرقائق وكيفية استخدامها. كما ستخضع تلك الجهات لرقابة مستمرة، بما يمدد التدقيق إلى ما بعد وصول الشحنة إلى وجهتها. وقال التقرير إن المتلقين «يجب أن يبلغوا عن من سيتلقى الرقائق وكيفية استخدامها، وأن يخضعوا لرقابة مستمرة». وتستهدف هذه المتطلبات متابعة المستخدم النهائي وطبيعة الاستخدام، إلى جانب ضبط مسار الاستيراد نفسه. وهي تجعل الإفصاح عن مستفيد القدرة الحاسوبية وعن استخدامها جزءاً من الإطار المقترح.
ويتضمن المقترح استثناءً لمراكز البيانات التي تديرها شركات أمريكية في الدول المعنية، بشرط استيفاء متطلبات محددة. وتشمل الشروط الإبلاغ عن بلدان العملاء وحجم القدرة الحاسوبية، بحسب التقرير. كما يتعين على المشغلين منع الوصول عن بُعد من دول خاضعة لحظر أسلحة أمريكي، ومن بينها الصين وروسيا. ويستند الاستثناء بذلك إلى الإفصاح عن العملاء والقدرة الحاسوبية والحد من الوصول من الدول المحظورة. ويتيح هذا المسار لمراكز البيانات الأمريكية العمل في الأسواق المستهدفة من دون الترخيص المعتاد إذا التزمت بالشروط الواردة في المقترح.
وتخضع دول أخرى بالفعل لموافقة وزارة التجارة الأمريكية على استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينها السعودية وفيتنام، وفق التقرير. وتشمل الشروط المطبقة في بعض هذه الدول قيوداً على الوصول عن بُعد. ويضع ذلك السعودية ضمن سياق ضوابط قائمة على استيراد الرقائق المتقدمة، بينما يقترح الإجراء الجديد توسيع نطاق الدول المشمولة. وفي ماليزيا، أعلنت الجمارك في 28 أكتوبر ضبط 30 خادماً مزوداً برقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للاشتباه في انتهاك ضوابط التصدير. وقالت إن الشحنة، التي اعترضت في 15 أكتوبر بمنطقة التجارة الحرة في المطار الرئيسي، قُدرت بنحو 50 مليون رينغيت.
وربطت السلطات الماليزية 5 قضايا على الأقل بشبكة تهريب مشتبه بها، مع مصادرات رقائق تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون رينغيت حتى 28 أكتوبر، بحسب رويترز عبر Investing.com. وتقدم هذه الوقائع خلفية مباشرة لمسألة استخدام دول ثالثة مسارات لعبور الرقائق أو تشغيلها. وعلى صعيد السوق، أغلق سهم Nvidia عند 173.73 دولار في جلسة 11 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وفي الجلسة نفسها، ارتفع مؤشر ناسداك 1.6% مع صعود أسهم التكنولوجيا ضمن انتعاش قادته أسهم الذكاء الاصطناعي، وفق Associated Press. ولم يحدد التقرير موعداً لإقرار القاعدة أو بدء تطبيقها.