بريطانيا تفرض عقوبات على أكبر 10 منتجين للنفط في روسيا وتدرج 20 إضافة

الحقائق الرئيسية

أعلنت الحكومة البريطانية في 12 نوفمبر فرض عقوبات على أكبر 10 منتجين للنفط في روسيا، في خطوة قالت إنها تجعل المملكة المتحدة أول دولة تستهدف هذه المجموعة كاملة. وأدرج إشعار العقوبات 20 إضافة وتعديلاً واحداً على قائمة روسيا، مع شمول شركة Slavneft بإجراءات تشمل تجميد الأصول وقيوداً على الخدمات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها. وقالت الحكومة إن نشاط Slavneft يقع ضمن قطاع الطاقة الروسي ذي الأهمية الاستراتيجية. ولم تقتصر الحزمة على المنتجين، إذ طالت سفناً تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وشركات فحم كبرى ومشروع Vostok Oil التابع لـRosneft. وتستهدف الإجراءات، وفق الحكومة، حلقات متعددة من سلسلة إيرادات الطاقة، من الإنتاج وشبكات التجارة إلى سلاسل الإمداد والنقل البحري.

يمثل إدراج Slavneft جزءاً من توسيع متدرج للعقوبات البريطانية على قطاع النفط الروسي. ففي 8 أكتوبر، قالت الحكومة إن إضافة شركتين نفطيتين رفعت تغطية العقوبات إلى أكثر من 90% من القدرة الإنتاجية النفطية الروسية. وتأتي حزمة نوفمبر لتضيف إلى هذا المسار استهدافاً أوسع للمنتجين، إلى جانب السفن والأنشطة المرتبطة بتصدير الطاقة. وتقول لندن إن الضغط على شبكات النقل والتجارة والإمداد يكمل القيود المفروضة على الشركات المنتجة. وكان رئيس الوزراء آندي برنهام قد دعا، في قمة الجماعة السياسية الأوروبية في دبلن، إلى مواصلة الضغط على روسيا بالتوازي مع الدفع نحو وقف إطلاق نار كامل وفوري.

وتوضح بيانات الشحن حجم التدفقات التي تسعى الإجراءات إلى تقييدها. فقد بلغت صادرات روسيا البحرية من النفط الخام والمنتجات النفطية نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026، بانخفاض 6.1% عن يوليو و12.4% مقارنة بأغسطس 2025، بحسب معهد KSE. واستخدمت روسيا 258 ناقلة لتصدير النفط خلال الشهر نفسه، بينها 166 ناقلة من أسطول الظل، بما يعادل 64% من إجمالي الناقلات المستخدمة. ويشير ذلك إلى استمرار دور الأسطول غير التقليدي في نقل جانب كبير من الشحنات الروسية رغم تراجع أحجام الصادرات البحرية. وتبقى الصين والهند الوجهتين الرئيسيتين للخام والمنتجات النفطية التي ينقلها أسطول الظل، بحصتين بلغتَا 39% و25% على التوالي في أغسطس.

ويظل التأمين أحد الجوانب التي تراقبها الجهات المعنية بالعقوبات. وفي هذا السياق، دعت مجموعة Razom We Stand إلى توسيع الإجراءات لتشمل Gazprom وNovatek. كما طالبت بإنهاء تقديم الشركات البريطانية خدمات النقل للنفط الخام ومشتقاته والفحم والغاز الطبيعي المسال الروسي. وتضع هذه المطالب خدمات النقل والتأمين ضمن النقاش حول مدى اتساع القيود المفروضة على تجارة الطاقة الروسية.

وعلى المسار السياسي، ناقش قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات أبوظبي بشأن أوكرانيا، وقالت الحكومة البريطانية إنهم اتفقوا على مواصلة الدفع بزخمها خلال الأسابيع والأشهر التالية. وكان برنهام قد ربط في دبلن بين الضغط على موسكو والسعي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري. أما على صعيد العقوبات، فستظل متابعة الإضافات والتغييرات على القائمة البريطانية محوراً قريباً بعد إشعار 12 نوفمبر. وتبرز سفن أسطول الظل ومصالح النقل والإمداد ضمن المجالات التي شملتها الحزمة الجديدة. كما ستظل مطالب توسيع القيود لتشمل شركات أخرى وخدمات النقل مطروحة من جانب Razom We Stand.