الوكالة الذرية لا تعرف إن كانت منشأة أصفهان تضم مواد نووية أو تعمل

الحقائق الرئيسية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في فبراير 2026 بأنها لم تكن قد أجرت عمليات تفتيش أو تحقق من معلومات التصميم في منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، المعروفة باسم «آي إف إي بي»، حتى نهاية فترة التقرير السابقة. وقالت الوكالة إنها لا تعرف ما إذا كانت المنشأة تضم مواد نووية أو ما إذا كانت تعمل. ويضع ذلك حدوداً أمام قدرتها على التحقق من وضع المنشأة، من دون أن يثبت وجود مواد نووية فيها أو تشغيلها. وكانت إيران قد أعلنت المنشأة، لكن الإعلان وحده لم يمكّن الوكالة من التحقق الميداني. ويأتي هذا الملف في سياق أوسع من تعطل الوصول إلى مواقع التخصيب الإيرانية.

ذكر تقرير الوكالة في فبراير أن إيران لم تتيح لمفتشيها الوصول إلى أي من منشآت التخصيب الأربع التي أعلنتها خلال فترة التقرير. وهذا توصيف لفترة التقرير الصادر في ذلك الشهر، ولا يقدم بمفرده تحديثاً مستقلاً لحالة الوصول في 13 نوفمبر. وفي التقرير نفسه، قالت الوكالة إن عدم الوصول منعها من تأكيد طبيعة الأنشطة وغرضها في المنشآت المتأثرة، بما فيها نطنز وفوردو. وبذلك لا تستطيع الوكالة التحقق ميدانياً مما يجري داخل تلك المواقع اعتماداً على ملاحظات النشاط وحدها. وتبرز المسألة أهمية التفتيش للتحقق من وضع المنشآت، في ظل استمرار القيود المبلغ عنها في ذلك التقرير.

ورصدت الوكالة في فبراير حركة منتظمة للمركبات قرب مدخل مجمع الأنفاق في أصفهان، حيث قالت إن سادس فلوريد اليورانيوم المخصب حتى 20% و60% من اليورانيوم-235 لمنشآت إيرانية معلنة كان مخزناً. وشمل وصف الوكالة مواد مرتبطة بأربع منشآت معلنة، لكنه لم يحدد أن هذه المواد موجودة داخل منشأة «آي إف إي بي» نفسها. وقالت إيران للوكالة إن المنشأة ومجمع الأنفاق تعرضا لهجمات عسكرية. وأضاف التقرير أن إيران لم تحدد ما إذا كانت المنشأة تحتوي على مواد نووية وقت الهجمات. وتبقى هذه المعلومات مرتبطة بما أوردته الوكالة في فبراير، ولا تشكل جرداً حالياً لمحتويات المنشأة.

ويمتد أثر غياب الوصول إلى تقدير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب. فقد قالت الوكالة في تقرير فبراير إنها لا تستطيع تقديم معلومات حالية عن حجم المخزون أو تركيبه أو مكانه، كما لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت أنشطة التخصيب قد توقفت. وقدرت الوكالة إجمالي المخزون بنحو 9,874.9 كيلوغراماً في 13 يونيو 2025، لكن الرقم يمثل خط أساس مؤرخاً ولا يعكس جرداً راهناً. ويعني ذلك أن المقارنة بين تقدير يونيو 2025 والوضع الحالي تظل غير ممكنة وفق المعلومات التي أوردتها الوكالة. ويرتبط وضوح المخزون بقدرة المفتشين على الوصول والتحقق من المواد والمنشآت.

وقالت إيران للوكالة إن التطبيق المعتاد للضمانات أصبح «متعذراً قانونياً وغير قابل للتطبيق عملياً» في ظل الظروف التي فرضتها الهجمات والتهديدات المستمرة. ونقلت الوكالة أيضاً أن إيران وصفت منشأة أصفهان ومجمع الأنفاق بأنهما تعرضا لهجمات عسكرية. وفي يونيو 2026، أفادت الوكالة بأن إيران أعلنت 22 منشأة نووية ومنشأة أخرى للمواد النووية، لكنها لم تتمكن، باستثناء محطة بوشهر، من أداء التزاماتها في المنشآت المعلنة الأخرى. واستأنفت الوكالة في 1–3 يونيو التفتيش والتحقق من معلومات التصميم في بوشهر بالتعاون مع إيران. ويبرز هذا الاستثناء تفاوت الوصول بين بوشهر وبقية المنشآت التي تناولها تقرير يونيو.

وفي تقرير يونيو 2026، قالت الوكالة إنها طلبت من إيران في 6 فبراير تيسير فحص معلومات التصميم والتحقق منها في منشأة أصفهان في أقرب وقت، ثم جددت الطلب في 18 فبراير وطلبت تيسير الوصول اللازم للتحقق من رواية الهجمات. وفي مقابلة خلال أبريل، قال المدير العام رافائيل غروسي إن الوكالة تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني خُزنت في أصفهان منذ يونيو 2025، لكنه أشار إلى أن المفتشين لم يتمكنوا من تأكيد المواد أو معرفة ما إذا كانت أختام الوكالة لا تزال في مكانها. كما قال إن المفتشين كانوا مقررين لزيارة منشأة التخصيب الجديدة في يوم بدء الضربات، بعد أن أعلنتها إيران في يونيو من العام السابق للمقابلة. وفي 28 أكتوبر، قال غروسي إن الوكالة لم ترصد منذ يونيو 2025 نشاطاً لإصلاح أو إعادة بناء المنشآت المتضررة في الهجمات العسكرية خلال 2025 و2026، ودعا إيران إلى السماح للمفتشين بدخول المواقع النووية. وتظل العودة إلى التفتيش والتحقق من رواية الهجمات من الخطوات التي طلبتها الوكالة، فيما تبقى المعلومات الراهنة عن المنشأة والمخزون محدودة.