سهم Tesla يغلق عند 397.45 دولار وسط تدقيق مرتقب في منح Starlink
الحقائق الرئيسية
أغلق سهم Tesla عند 397.45 دولار في 12 نوفمبر 2026، بحسب بيانات EL7، فيما لا يتوافر تأكيد موثوق على تعهد المدعي العام المقبل في تكساس بتدقيق اندماج محتمل مع SpaceX. وتتركز المسألة الموثقة المرتبطة بالولاية في منح إنترنت النطاق العريض الحكومية الممنوحة إلى Starlink، إذ قال موقع Axios إن Nathan Johnson تعهد بالتدقيق فيها. ويبرز هذا التمييز بينما تبحث Tesla تعميق علاقتها مع SpaceX، وهي عملية لم يُعلن عن ضمان إتمامها. وتضع الإفصاحات الرسمية للشركة أي صفقة محتملة رهناً بمراحل حوكمة وموافقة مساهمين. لذلك تبقى متابعة التطورات مرتبطة بما ستسفر عنه مراجعة اللجنة الخاصة ومسار الموافقات، إلى جانب ملف المنح الحكومية.
أفصحت Tesla في تقريرها الفصلي عن تشكيل لجنة خاصة من مديرين غير ذوي مصلحة للنظر في تعميق العلاقة مع SpaceX، بما قد يشمل اندماجاً. وقالت الشركة إن «لا ضمان لإتمام أي صفقة من هذا القبيل»، وهو ما يبقي الاندماج احتمالاً قيد الدراسة لا اتفاقاً منجزاً. وبحسب إفصاح Tesla، تتطلب أي صفقة توصية إيجابية من اللجنة الخاصة، فضلاً عن موافقة المساهمين إذا تم الاتفاق عليها وكانت تلك الموافقة لازمة. ويعني ذلك أن مداولات اللجنة تمثل مرحلة أساسية قبل إمكان انتقال الصفقة إلى التصويت. ولم يحدد الإفصاح موعداً لإتمام مراجعتها أو نتيجة متوقعة لها.
وذكر تحليل Bloomberg Law أن من الهياكل المطروحة استحواذ SpaceX على Tesla بصفقة أسهم بالكامل، أو وضع الشركتين تحت شركة قابضة جديدة. وقال تقرير Reuters المنشور عبر Investing.com إن مستشاري الشركتين تناولوا أيضاً احتمال استحواذ SpaceX على Tesla أو دمجهما تحت شركة قابضة جديدة، مع بحث مقابل محتمل بالأسهم بالكامل. وتختلف البنية القانونية لكل خيار، لكن كليهما يتطلب حسم تقييم الشركتين ونسب مبادلة الأسهم وحقوق التصويت والسيطرة، بحسب تحليل Bloomberg Law. ولم يعلن الإفصاح الرسمي اتفاقاً نهائياً على هيكل محدد. كما أن تعدد الخيارات يجعل شروط الصفقة وتوزيع النفوذ بين المساهمين جزءاً من النقاش المؤسسي.
وبحسب Bloomberg Law، تحتاج أي صفقة لدى SpaceX إلى موافقة لجنتها الخاصة ومجلس إدارتها والمساهم المسيطر إيلون ماسك. أما في Tesla، فتخفض شهادة التأسيس عتبة الموافقة على الاندماج في تكساس إلى أغلبية الأسهم القائمة المستحقة للتصويت، وفق التحليل نفسه. ويُحسب الامتناع عن التصويت أو عدم الإدلاء به فعلياً ضد الصفقة بموجب هذه العتبة. ويتيح قانون تكساس للشركة طلب حكم قضائي مسبق بشأن استقلال أعضاء اللجنة الخاصة وعدم وجود مصلحة متعارضة لديهم. وتضيف هذه المتطلبات مسارات حوكمة وتصويت إلى أي هيكل محتمل، من دون أن تثبت بذاتها وجود اعتراض تنظيمي على صفقة بعينها.
وعلى صعيد اهتمام Johnson بالشركات المرتبطة بماسك، أوردت Axios في 9 نوفمبر أنه تعهد بفحص منح النطاق العريض الحكومية الممنوحة إلى Starlink. وسبق أن دعا في يوليو إلى تدقيق تشريعي أوسع في المنح الحكومية الموجهة إلى برنامج Starlink، وتعهد بالتدقيق في تعاملات الولاية مع SpaceX إذا فاز بالمنصب، بحسب The Guardian. وانتُخب Johnson مدعياً عاماً، وسيتولى المنصب في يناير، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتتعلق هذه التصريحات بالمنح والتعاملات الحكومية، ولا تقدم دليلاً على تعهد بتدقيق صفقة اندماج Tesla وSpaceX نفسها. وفي أغسطس، حصلت شركات ماسك على منحة حكومية قدرها 30 مليون دولار لبناء مصنع أشباه موصلات يُتوقع أن يوفر 3,000 وظيفة، بحسب AP.
وأغلقت SpaceX عند 139.94 دولار في 12 نوفمبر 2026، بالتوازي مع إغلاق Tesla عند 397.45 دولار، وفق بيانات EL7. ولا تتضمن الأرقام المتاحة تحركاً موثقاً للسهمين خلال الجلسة أو تفسيراً يربط الإغلاق بتطور محدد بشأن الاندماج. وفي تداولات مبكرة بعد الظهر في 21 أكتوبر، ارتفعت SpaceX بنسبة 8% وTesla بنسبة 3.5% عقب إعلان تشكيل اللجنتين الخاصتين، بحسب AP، وهي حركة تخص جلسة سابقة. وقدرت الوكالة القيمة المجمعة للشركتين عند 3.5 تريليون دولار بأسعار السوق آنذاك. وفي تقرير لاحق عن الأربعاء الذي أعقب انتخابات نوفمبر، قالت AP إن القيمة السوقية لكل من Tesla وSpaceX تراجعت بنحو 40 مليار دولار؛ ولا تمثل هذه الأرقام إغلاق 12 نوفمبر.
وتظل الخطوة المقبلة التي أعلنتها Tesla مرتبطة بتوصية اللجنة الخاصة، ثم موافقة المساهمين إذا تم الاتفاق على صفقة وكانت الموافقة لازمة. ولم تقدم الشركة في إفصاحها ضماناً بإتمام أي معاملة، فيما أشار تحليل Bloomberg Law إلى أن موافقات لجنة SpaceX الخاصة ومجلس إدارتها والمساهم المسيطر ستكون مطلوبة أيضاً. وفي تكساس، سيتولى Johnson منصب المدعي العام في يناير، وفق AP، بينما تركز التصريحات المنقولة عنه على منح Starlink والتعاملات الحكومية مع SpaceX. ولم يرد في الأدلة المتاحة إعلان عن موعد للتصويت أو تفاصيل نهائية لشروط الاندماج. وستظل بنية الصفقة، إن تم الاتفاق عليها، وحقوق المساهمين ومراحل الموافقة عوامل متابعة في تطور الملف.