المحكمة العليا النرويجية تبطل موافقات 3 حقول نفطية وتلزم بإعادة تقييمها
الحقائق الرئيسية
أبطلت المحكمة العليا في النرويج في 13 نوفمبر 2026 موافقات تطوير حقول النفط والغاز البحرية Tyrving وBreidablikk وYggdrasil بسبب أخطاء إجرائية، وألزمت الدولة بإعادة النظر في قراراتها. وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة مقابل 5، في انقسام ضيق داخل المحكمة بشأن القضية. ويتعين على الحكومة أن تعيد تقييم الانبعاثات المناخية للحقول الثلاثة، وأن تضعها في سياق الانبعاثات الصادرة عن بقية الجرف القاري النرويجي. وقالت E24 إن القرار لا يوقف المشروعات، لكنه يوجب على الدولة معالجة الموافقات من جديد. وبذلك ينصب التطور المباشر على إعادة التقييم الحكومي، فيما يستمر العمل في المشروعات وفق ما أعلنته إحدى الشركات المعنية.
يمتد نطاق التقييم المطلوب إلى ما يتجاوز كل حقل على حدة، إذ ينبغي للحكومة النظر إلى انبعاثات الحقول الثلاثة مجتمعة مع انبعاثات بقية الجرف النرويجي. وقالت E24 إن على الحكومة «تقييم الانبعاثات المناخية من الحقول الثلاثة من جديد، والنظر إليها في سياق الانبعاثات من بقية الجرف النرويجي». وتربط هذه الصياغة بين إعادة النظر في القرارات وبين تقييم أوسع للأثر المناخي للأنشطة على الجرف. أما سبب إبطال الموافقات كما أوردته E24 فهو أخطاء في الإجراءات، وليس قراراً بإلغاء تراخيص الشركات. لذلك تظل الخطوة التالية للدولة هي إعادة معالجة الموافقات على أساس التقييم المطلوب.
انعكس استمرار العمل في تصريحات Aker BP بشأن حقلي Tyrving وYggdrasil. وقالت الشركة إن إنتاج Tyrving سيستمر رغم الحكم. وأضافت أنها تواصل العمل في مشروع Yggdrasil، مستهدفة بدء الإنتاج في صيف 2027. ويعني ذلك أن موعد الإنتاج الذي ذكرته الشركة يظل جزءاً من خطتها المعلنة، بالتزامن مع إعادة الحكومة دراسة الموافقات. ولا يثبت الحكم بذاته أن المشروعين سيتوقفان أو أن الموعد المستهدف سيتغير؛ إذ أفادت E24 صراحة بأن القرار لا يوقف المشروعات. ومن ثم يبقى التطور التشغيلي القريب هو مواصلة العمل، فيما تعيد الدولة النظر في قرارات التطوير.
تعود القضية إلى دعوى رفعتها Greenpeace وNatur og Ungdom ضد الدولة في 2023. وقالت المنظمتان إن وزارة الطاقة لم تدرس بما يكفي الآثار المناخية العالمية لانبعاثات الاحتراق قبل الموافقة على خطط تطوير الحقول الثلاثة. وفي أغسطس 2026 نظرت المحكمة العليا القضية في هيئة موسعة، قبل أن تصدر حكمها بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. وذكرت E24 أن جوهر النزاع شمل مدى تقييم انبعاثات الاحتراق عند إقرار خطط التطوير، فيما انتهى الحكم إلى إلزام الدولة بإعادة معالجة الموافقات بسبب أخطاء إجرائية. وقد أصدرت محكمتان أدنى حكماً لصالح Greenpeace وYoung Friends of the Earth منذ بدء نظر القضية في 2023، وخلصتا إلى أن النرويج لم تقيّم الأثر البيئي للحقول على نحو سليم، وفقاً لرويترز.
وتأتي القضية في سياق نزاع أوسع حول سياسة النرويج النفطية، التي وصفتها رويترز بأنها تهدف إلى مواصلة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي لعقود مقبلة. وقبل قرار المحكمة العليا، قالت قائدة Greenpeace Norway إن الفوز في هذه الجولة «قد يغيّر السياسة النفطية النرويجية إلى الأبد»، وربطت ذلك بتأثير محتمل في كيفية مطالبة السياسيين بتقييم العواقب المناخية. غير أن الحكم الحالي، بحسب E24، لا يقرر وقف الإنتاج أو إلغاء تصاريح الشركات تلقائياً. كما قضت المحكمة بأن تدفع الدولة أكثر من 5 ملايين كرونة نرويجية تكاليف قانونية إلى Natur og Ungdom وGreenpeace Norway. وتبقى إعادة تقييم الموافقات من جانب الحكومة، إلى جانب استمرار الأعمال التي أعلنتها Aker BP، أبرز التطورات المقبلة في القضية.