في خطوة تعكس دورها المتنامي كأكبر مورد للطاقة إلى القارة العجوز، رفعت النرويج إنتاجها من النفط والغاز بشكل ملحوظ. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الزيادة إلى تعويض النقص الحاد في الإمدادات الناتج عن إغلاق مضيق هرمز والاضطرابات الواسعة في حركة التجارة العالمية. وتسعى أوسلو من خلال هذا التحرك إلى سد الفجوات الإضافية في احتياجات الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
تأتي هذه الزيادة في وقت حساس لسوق الطاقة العالمي، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف تدفقات ضخمة من الخام والمسال. وبالمقارنة مع مستويات الإنتاج في العام الماضي، تشير بيانات مديرية النفط النرويجية (Sokkeldirektoratet) إلى أن النرويج تسعى للحفاظ على استقرار الصادرات فوق مستويات 120 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ويراقب المتداولون تحركات أسعار خام Brent التي تتأثر بزيادة المعروض النرويجي كعامل موازن جزئي للصدمات الجيوسياسية، وفقاً لبيانات السوق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية الفنية، يراقب المستثمرون استجابة أسعار الطاقة لهذه الإمدادات الإضافية في ظل استمرار المخاطر الأمنية البحرية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق صدور بيانات الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في 19 مايو 2026 لتقييم أثر تكاليف الطاقة على الفائض التجاري، والذي سجل سابقاً 7.8 مليار يورو. كما ستكون بيانات التضخم الكندية والبريطانية القادمة محركاً لشهية المخاطرة في قطاع السلع الأساسية.