ثلاث لجان أمريكية تطلب مثول هوانغ في 1 ديسمبر وسط مخاوف بشأن صادرات الرقائق
الحقائق الرئيسية
طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي، في 12 نوفمبر، مثول جينسن هوانغ، المستشار القانوني لشركة Nvidia تيم تيتر، ووكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر أمام الكونجرس. وجاء الطلب في رسائل بعث بها رئيس لجنة الصين جون مولينار، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست، ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد. وطلبت اللجان من هوانغ مقابلة مغلقة في 1 ديسمبر. وهوانغ هو الرئيس التنفيذي السابق للشركة بعد استقالته، فيما عُيّنت المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة. ويضع التحرك صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ومخاوف الأمن القومي في صلب مساءلة المشرعين للشركة ومسؤولي التجارة.
قال رؤساء اللجان إن لجنة الشؤون الخارجية ستصدر مذكرة استدعاء إذا لم يقبل هوانغ طلب المقابلة بحلول مساء الجمعة. وبذلك يظل مثوله مرتبطاً بقبول الطلب، مع احتمال الانتقال إلى إجراء قانوني إذا لم يوافق. وطلبت اللجان أيضاً مثول تيتر وكيسلر، من دون أن يحدد البيان موعداً لهما. وفي مسار منفصل، وافق وزير التجارة هوارد لوتنيك طوعاً على المثول أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلتها. وقالت متحدثة باسمه إنه «وافق استباقياً على المثول طوعاً أمام اللجنة المصرفية للرد على أسئلتها».
تزامن طلب اللجان مع دعوات من مشرعين للحصول على إجابات بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالقضية. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الكونجرس «يجب أن يطالب بإجابات من السيد هوانغ وآخرين في Nvidia بشأن كيفية احتمال تعريضهم الأمن القومي الأمريكي للخطر». وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن هناك توافقاً متنامياً في الكونجرس على الحد من صادرات الرقائق إلى الصين. وكانت ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق برقابة صادرات الرقائق وتتبعها وقيود معدات تصنيعها مطروحة للإدراج المحتمل في قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027. وذكرت رويترز أن لجنة الشؤون الخارجية دفعت بالمشاريع الثلاثة، وأنها أُدرجت في حزمة إدارة مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
ترتبط المخاوف بتحقيق بشأن احتمال وصول رقائق Nvidia إلى الصين عبر شركة Megaspeed، لكن المصادر المفتوحة لا تثبت الادعاء المحدد بشأن رقائق H200 أو وصولها إلى جهات مرتبطة بالجيش الصيني. وقالت السلطات السنغافورية إن تحقيقها شمل احتمال شراء خوادم وتصديرها عبر سنغافورة إلى ماليزيا، ثم توجيهها إلى وجهة نهائية مخالفة لما أُعلن. واستجوبت السلطات أليس هوانغ وصادرت جواز سفرها في 2025 ضمن التحقيق، قبل أن تعيده في فبراير 2026 بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة على ارتكابها مخالفات، مع تحذيرها ومنعها من العودة. وقالت Megaspeed إنها تعاونت مع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، واستعانت بمكتب محاماة أمريكي لإجراء حصر شامل لرقائقها والتحقق من ضوابط التصدير. وقالت Nvidia إن مجلس إدارتها لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، وإن تحقيقه سيفحص المعلومات المتاحة.
تأتي هذه الخطوات بعد طلب سابق في 4 نوفمبر من ثلاثة نواب جمهوريين لإحاطة مغلقة من هوانغ بشأن تقرير عن صلات مزعومة بسيدة أعمال صينية. وقالت رويترز إن واشنطن أمضت سنوات في محاولة تقييد وصول الصين إلى رقائق Nvidia لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وإن القضية أعادت طرح أسئلة عن كفاية ضوابط التصدير. وعلى صعيد التداول، هبط سهم Nvidia بنسبة 14% يوم الخميس، 12 نوفمبر، عقب استقالة هوانغ، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. وأغلق السهم عند 166.19 دولاراً في الجلسة نفسها. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها المالية يوم الثلاثاء التالي لتقرير أسوشيتد برس المنشور في 12 نوفمبر.