ديمقراطيو مجلس الشيوخ يستعدون للتحقيق في علاقة JPMorgan بإبستين
الحقائق الرئيسية
يستعد ديمقراطيو مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في علاقة JPMorgan المصرفية بجيفري إبستين عندما يتولون السيطرة على الكونغرس مطلع العام المقبل، بحسب تقرير لرويترز نقل عن CNBC ومصدر مطلع. وقال التقرير إن التحقيق المرتقب سيركز على كيفية تعامل كبار التنفيذيين في أكبر مُقرض أمريكي مع إبستين. ويشمل الاهتمام قرارات ماري إردوس، الرئيسة التنفيذية لوحدة إدارة الأصول والثروات في البنك. وقال متحدث باسم JPMorgan إن الحكومة الأمريكية امتلكت معلومات دامغة عن جرائم إبستين ولم تشاركها مع البنك أو بنوك أخرى. وأضاف أن البنك يأسف لأي ارتباط به وينفي مساعدته على ارتكاب جرائمه. ولم يرد ممثل عن السيناتور رون وايدن فوراً على طلب رويترز للتعليق.
تأتي الخطوة المحتملة بعد تحقيق أجرته لجنة المالية في مجلس الشيوخ، بدأه موظفو وايدن في 2022 لفحص معاملات قالوا إنها مولت أنشطة إبستين في الاتجار الجنسي. وقال وايدن إن تقريره الصادر في 4 أغسطس اختتم تحقيقاً استمر 4 سنوات، شمل مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة ومواد من دعاوى قضائية وطلبات معلومات إلى بنوك ووزارة الخزانة. وذكرت اللجنة أن محققيها راجعوا في 2024 أكثر من ألف صفحة من وثائق وزارة الخزانة المتعلقة بملفات إبستين، بعد طلب من موظفي الأقلية الديمقراطية. وخلص تقرير الموظفين إلى وجود أدلة قال إنها تشير إلى أن JPMorgan وDeutsche Bank وBank of America انتهكت قوانين اتحادية لمكافحة غسل الأموال. وقال التقرير إن البنوك لم تفحص معاملات إبستين المشبوهة ولم تبلغ عنها في الوقت المناسب.
ووفق رسالة للسيناتورة إليزابيث وارن، امتدت علاقة إبستين المصرفية مع JPMorgan من 1998 إلى 2013، وتزامنت مع تولي جيمي ديمون منصب الرئيس التنفيذي ابتداء من 2006. وقالت وارن في 13 يوليو إنها طلبت من ديمون معلومات عن صلة البنك وإدارته بإبستين، عقب نشر رسائل إلكترونية مرتبطة بالقضية. وذكرت رسالتها أن إبستين وشركاته ومساعديه فتحوا ما لا يقل عن 134 حساباً لدى البنك، ونفذوا معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار. وقال تقرير وايدن إن البنك أنهى علاقة إبستين كعميل في 2013، لكنه لم يبلغ الجهات الرقابية بكامل النشاط المشبوه إلا في 2019. وتُظهر هذه التواريخ محور الأسئلة المتعلقة بمدة العلاقة وبكيفية التعامل مع المعاملات والإبلاغ عنها.
وسجل التقرير تفاصيل عن عمليات تعليمها بأثر رجعي في 2019. ففي 13 أغسطس، قال إن JPMorgan علّم 469 تحويلاً إضافياً بلغت قيمتها 201 مليون دولار. وفي 26 سبتمبر من العام نفسه، علّم البنك 4,725 تحويلاً قاربت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار. وذكر تقرير وايدن أن هذه التحويلات ارتبطت بحسابات إبستين، فيما تناول التحقيق الأوسع تعامل المؤسسات المالية مع النشاط المشبوه. وفي 15 أكتوبر، قدمت وارن وريتشارد بلومنثال وبن لوخان ووايدن مشروع «قانون سجلات إبستين في وول ستريت لعام 2026»، وأُحيل إلى لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القانون على أن تبدأ الجهات التنظيمية المالية، فور سنه، تحقيقات في المؤسسات المشمولة وكبار التنفيذيين لديها، وأن تفحص احتمال انتهاك قوانين مصرفية أو قوانين الأوراق المالية أو مكافحة غسل الأموال. وتوصيات وايدن تدعو وزارة العدل ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة إلى إجراء تحقيقات شاملة في تعامل المؤسسات المالية مع حسابات إبستين. كما اقترح تعديل قوانين مكافحة غسل الأموال لفرض تأكيد شخصي من المصرفيين بأنهم راجعوا المعاملات المشبوهة المحتملة وأجروا العناية الواجبة اللازمة للتحويلات الكبيرة. وتتضمن التوصيات عقوبات مدنية أو جنائية أشد على أنماط الإهمال. ويعتمد بدء التحقيقات المنصوص عليها في المشروع على سن القانون، بينما يظل التحقيق الذي يستعد له الديمقراطيون تطوراً منفصلاً وفق التقرير المنقول عن CNBC.