الدولار الكندي يتراجع أسبوعياً مع صعود الدولار الأمريكي إلى 1.42567
الحقائق الرئيسية
ارتفع سعر إغلاق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى 1.42567 في 12 نوفمبر، من 1.41223 في 6 نوفمبر، في حركة تتسق مع تراجع العملة الكندية خلال الفترة. وتعني قراءة الزوج أن الدولار الأمريكي صار يشتري عدداً أكبر من الدولارات الكندية مقارنة بإغلاق 6 نوفمبر. وتأتي هذه الحركة في سياق خبر تراجع الدولار الكندي خلال الأسبوع، لكن بيانات الإغلاق المتاحة لا تحدد سبباً مباشراً لها. كما لا تثبت وحدها أن اتساع فروق العوائد كان العامل المحرك للسوق. وظلت فروق العوائد حاضرة في خلفية النقاش النقدي، بعدما أشار بنك كندا إلى أن عوائد السندات الكندية ارتفعت بأقل من نظيرتها الأمريكية.
وفي محضر مداولات المجلس بشأن قرار 28 أكتوبر، قال بنك كندا إن عوائد السندات ارتفعت في معظم الاقتصادات المتقدمة، وإن الزيادة في كندا كانت أقل منها في الولايات المتحدة. وتوفر المقارنة سياقاً لتحركات العوائد بين البلدين في الفترة التي سبقت صعود الزوج خلال الأسبوع الجاري. لكنها لا تقيس مقدار الفارق بين العائدين، ولا تربط بذاتها حركة سعر الصرف بسبب وحيد. وكان بنك كندا قد رفع في 28 أكتوبر سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%. وجاء القرار في وقت ظل فيه مسار التضخم، وفق توقعات البنك، أعلى من المستوى الذي يستهدفه على المدى المتوسط.
وقال محافظ بنك كندا إن المجلس قد يحتاج إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مع اتخاذ القرارات اجتماعاً بعد اجتماع. وأضاف في بيان افتتاحي: «قد تكون هناك حاجة إلى رفع سعر السياسة النقدية أكثر، لكن في ظل أوجه عدم اليقين، سنتقدم بحذر». وتضع هذه الإشارة احتمال مزيد من التشديد على طاولة النقاش، لكنها لا تحدد موعداً أو حجماً لزيادة أخرى. وفي مسح المشاركين في السوق للربع الثالث، بلغ وسيط التوقعات لسعر الفائدة في ديسمبر 2026 مستوى 2.50%، مقارنة مع 2.25% في أكتوبر. ويعرض المسح توقعات المشاركين كما وردت فيه، فيما يبقى قرار البنك المقبل منفصلاً عنها.
وتوقع تقرير السياسة النقدية لبنك كندا بقاء التضخم قرب 3% خلال جزء كبير من 2027، قبل عودته إلى مستوى قريب من 2% بحلول منتصف 2028. ويعكس المسار المتوقع استمرار ضغوط الأسعار لفترة قبل تراجعها إلى مستوى أقرب من هدف البنك. وفي الولايات المتحدة، زاد عدد الوظائف غير الزراعية 165,000 وظيفة في أكتوبر، بينما تغير معدل البطالة قليلاً إلى 4.1%. وتقدم بيانات سوق العمل الأمريكية خلفية داعمة نسبياً للدولار الأمريكي، لكنها لا تثبت وحدها أنها وراء صعود الزوج في الفترة المذكورة. ويأتي تباين مؤشرات البلدين ضمن السياق الذي تتابعه الأسواق عند تقييم مسارات السياسة النقدية والعملتين.
وتترقب الأسواق إصدار هيئة الإحصاء الكندية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 16 نوفمبر. ومن المقرر أن يقدم الإصدار قراءة أحدث للتضخم الكندي، في وقت يتوقع فيه بنك كندا بقاء التضخم قرب 3% خلال جزء كبير من 2027. أما الموعد التالي المعلن لقرار سعر الفائدة فهو 9 ديسمبر 2026. ويأتي ذلك بعد رفع أكتوبر الذي أوصل سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 2.5%، وبعد إشارة المحافظ إلى احتمال الحاجة لمزيد من الرفع. وستوفر هذه المحطات المقبلة بيانات وقراراً جديدين ضمن تسلسل الاجتماعات الذي قال البنك إنه سيتعامل معه بحذر.