الدولار يرتفع إلى 159.91 يناً مع تسعير احتمال 14.5% لزيادة كبيرة للفائدة
الحقائق الرئيسية
ارتفع الدولار إلى 159.91 يناً في تداولات الجمعة 13 نوفمبر، مقارنة بـ159.84 يناً في التداولات السابقة، بحسب أسوشيتد برس. وجاء التحرك بينما سعّر المتعاملون احتمالاً قدره 14.5% لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر التالي، وفق تقرير لرويترز. وكان الاحتمال المسعّر لهذه الزيادة عند 0% في الأسبوع السابق. وقال التقرير إن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أبدوا انفتاحاً على زيادة قدرها 50 نقطة أساس إذا لم تهدأ ضغوط الأسعار. وبذلك جمعت حركة الدولار في الجلسة بين ارتفاعه المحدود أمام الين ورهانات الأسواق على تشديد نقدي أمريكي أكبر.
وأرجع تقرير رويترز صعود الدولار إلى رهانات زيادة أكبر للفائدة الأمريكية، في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة. وربط التقرير ارتفاع العوائد بتصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران. وأثارت التصريحات مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، بحسب التقرير. وارتفعت أسعار النفط مع تلك المخاوف، كما زادت توقعات التضخم المرتبطة بها. وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعاً بعناد، فيما أشار بعضهم إلى احتمال زيادة 50 نقطة أساس إذا استمرت ضغوط الأسعار.
وكان الين قد لامس لفترة وجيزة مستوى 160 يناً للدولار يوم الخميس 12 نوفمبر، بحسب ما نقله تقرير رويترز عن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما. وقالت كاتاياما يوم الجمعة إن الحكومة «ستتعامل بالشكل المناسب مع تقلبات العملة». ويأتي تصريحها في ظل اقتراب سعر الدولار من ذلك المستوى في التعاملات، إذ سجل 159.91 يناً يوم الجمعة، وفق أسوشيتد برس. ولا يثبت السعر الوارد في التقرير أن الدولار اختبر مستوى 160 خلال تداولات الجمعة. ويضع تصريح الوزيرة تحذيراً من تقلبات العملة في سياق متابعة السوق لتحركات الين قرب المستوى المذكور.
وتُظهر البيانات الداخلية لـEL7 أن زوج الدولار/الين أغلق عند 159.828 في 12 نوفمبر، قبل تداولات الجمعة التي أوردت أسوشيتد برس فيها سعراً عند 159.91 يناً. كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.8% إلى 61,283.16 نقطة في تداولات الجمعة، بحسب الوكالة. وعلى خلفية ضغوط سابقة على الين، ذكر تقرير رويترز أن اليابان أنفقت 15.4 تريليون ين لدعم عملتها بعدما هبطت إلى 163.99 يناً للدولار في أواخر يوليو. وهذه أرقام تعود إلى فترات سابقة، وتوفر سياقاً لتصريحات السلطات اليابانية بشأن تقلبات الصرف. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن اليابان بررت تدخلاتها أو تحذيراتها منذ 2022 بالتقلبات المفرطة أو الضغوط المضاربية، وإن السلطات اليابانية تقول إن التدخلات لا تستهدف مستويات محددة لسعر الصرف.
وتترقب الأسواق بيانات يابانية قد تدخل في حسابات بنك اليابان بشأن الفائدة. ويحدد جدول مكتب مجلس الوزراء الياباني نشر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 16 نوفمبر 2026. كما يحدد جدول مكتب الإحصاء الياباني نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر 2026. وقال تقرير رويترز إن بيانات الناتج المحلي والتضخم الياباني لشهر أكتوبر مرتقبة في الأسبوع التالي، وإن كليهما مرشح للتأثير في خطط البنك. ويحدد جدول بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية التالي يومي 17 و18 ديسمبر 2026.