تضخم المكسيك عند 3.75% وهيث يحذر من خفض الفائدة بعد تصويت 3-2

الحقائق الرئيسية

قال نائب محافظ بنك المكسيك جوناثان هيث إن خفض سعر الفائدة الأخير يربك الأسواق ويرسل رسالة خاطئة، في وقت تسارع فيه التضخم السنوي إلى 3.75% في أكتوبر من 3.45% في سبتمبر. وفي رد مكتوب لرويترز، أوضح هيث أنه يعلق بصفته الشخصية، وقال إن توقعات التضخم ما زالت مائلة بقوة إلى الصعود. وجاء تحذيره بعد أن خفض مجلس البنك، المؤلف من خمسة أعضاء، الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6.25% في 5 نوفمبر، بتصويت 3 مقابل 2. وكان هيث قد صوت لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ويضع الخلاف داخل المجلس مسار مكافحة التضخم ومصداقية توجيهات السياسة النقدية في صلب النقاش حول القرار.

قال هيث إن الخفض أوحى خطأً بأن التضخم أحرز تقدماً واضحاً نحو الانحسار، بينما «الاتجاه الفعلي صاعد». وتدعم بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا هذا التحذير: فقد بلغ التضخم العام 0.650% على أساس شهري في أكتوبر، و3.750% على أساس سنوي. كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.800% في أكتوبر من 3.750% في سبتمبر، فيما سجل تضخم الخدمات 4.32% سنوياً. ويستهدف بنك المكسيك تضخماً عند 3% بهامش نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً. وقال هيث إن الخفض يضر بفرص تقارب التضخم مع هدف 3% بحلول نهاية 2027.

وعدد هيث عوامل يرى أنها تجعل خفض الفائدة غير ملائم، من بينها ارتفاع الأسعار المحلية، والتراجع الأخير للبيزو، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي، وتوقعات رفع الفائدة الأميركية. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة عند 6.50% في قرارات يونيو وأغسطس وسبتمبر، قبل خفض نوفمبر. وفي مايو، خفض البنك الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6.50%، وقال حينها إن التضخم العام لا يزال متوقعاً أن يتقارب مع الهدف في الربع الثاني من 2027. وفي يونيو، ذكر البنك أن توقعات التضخم طويلة الأجل ظلت فوق الهدف، وأن مخاطر مسار التضخم منحازة إلى الصعود. وتظهر هذه الخلفية أن الجدل الحالي يأتي بعد أشهر من تثبيت الفائدة عند 6.50% مع استمرار التحذير من مخاطر الأسعار.

على الجانب الأميركي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في أكتوبر ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%، بعد رفعها 25 نقطة أساس في سبتمبر، فيما كانت الأسواق تتوقع رفعاً آخر في ديسمبر. وقال هيث إن رفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعيه المقبلين سيخفض فارق الفائدة بين البلدين إلى 175 نقطة أساس، ووصف نزول الفارق دون 200 نقطة أساس بأنه «خطير وغير مسؤول». ويرتبط هذا الفارق بجاذبية صفقات الحمل التي تقترض بالدولار للاستثمار في البيزو. وأفاد تقرير رويترز بأن العملة المكسيكية تعرضت لضغوط مع ابتعاد سياسة بنك المكسيك عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وسط مخاوف من أن يؤدي تضييق فارق العوائد إلى إضعاف جاذبية تلك الصفقات. ويرى هيث أن استمرار صعود التضخم وتشديد الفيدرالي قد يجعلان رفع الفائدة ضرورياً، رغم توجيه البنك إلى إبقائها عند المستوى الجديد لفترة ممتدة.

قال بنك المكسيك بعد قرار نوفمبر إن الإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى الجديد لفترة ممتدة سيدعم تقارب التضخم مع الهدف، وسيظل مناسباً لمواجهة التحديات الخارجية. لكن هيث قال إن هذا التوجيه يحد من مساحة البنك للمناورة، ولا سيما إذا احتاج إلى رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم وتشديد السياسة الأميركية. وتنتهي مدة هيث ذات السنوات الثماني في مجلس البنك في ديسمبر 2026. ومن المقرر نشر محضر اجتماع 5 نوفمبر في 19 نوفمبر، وفق تقويم البنك الذي يحدد عادة نشر المحاضر يوم الخميس بعد أسبوعين من إعلان القرار، باستثناء قرار ديسمبر. كما حدد التقويم نشر التقرير الفصلي في 26 نوفمبر، على أن يصدر قرار السياسة النقدية التالي في 17 ديسمبر.