اختيار 36 مزوداً لتجربة اليورو الرقمي وخطوات أوروبية لتوحيد معايير ترميز الأصول
الحقائق الرئيسية
اختار البنك المركزي الأوروبي 36 مزوداً لخدمات الدفع من أنحاء منطقة اليورو للمشاركة في تجربة اليورو الرقمي، بعدما تلقى أكثر من 50 طلباً، في خطوة تمهد لاختبار العملة المقترحة في معاملات واقعية. وقال البنك إن التجربة ستبدأ في النصف الثاني من 2027 وتستمر 12 شهراً، لا بوصفها إطلاقاً للعملة، بل اختباراً للبنية والوظائف وتجربة المستخدم. وستضم المشاركين مزودي الدفع المختارين وتجاراً وموظفي البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً. وتشمل الاستخدامات اليومية المدفوعات في المقاهي، إلى جانب حالات استخدام أخرى ضمن نطاق التجربة. وستكون النسخة التجريبية قريبة وظيفياً وتقنياً من اليورو الرقمي المقترح، لكنها لن تتمتع بصفة النقد القانوني.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي، بالتوازي مع التجربة، إلى إعداد بنية دفع رقمية أوروبية تتكامل مع النقد والحلول الخاصة. وقال بييرو سيبولوني إن اليورو الرقمي سيكون مالاً رقمياً يصدره البنك المركزي للاستخدام اليومي، ومكملاً للنقد، ومتاحاً للدفع عبر الإنترنت وخارجه، في المتاجر والتجارة الإلكترونية وبين الأفراد. وأضاف أن المبادرات الخاصة للمدفوعات الأوروبية لا تزال تواجه عوائق أمام التوسع عبر القارة، وأن المعاملات العابرة للحدود لا تمثل سوى 5% من السوق. ولن يقدم البنك خدمات مباشرة للعملاء؛ إذ ستتولى البنوك ومزودو الدفع الخاضعون للتنظيم التوزيع وإدارة علاقات العملاء وتطوير الخدمات المكملة. ويتحمل اليوروسيستم كلفة إنشاء وتشغيل بنيته الأساسية، من دون فرض رسوم مخطط أو معالجة على المعاملات، فيما لا تزال الترتيبات الدقيقة قيد النقاش التشريعي.
وفي مسار موازٍ، تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على وضع معايير لترميز الأصول المالية وتيسير انتقالها بين المنصات الرقمية والبنية التقليدية. وتستهدف المعايير قابلية التشغيل البيني في أسواق تقنيات السجلات الموزعة، بما يشمل تسوية الأدوات المالية وحيازتها بين البنى الرقمية المختلفة، وكذلك بينها وبين البنى القائمة. وستقود المجموعة جهات من القطاع، فيما تشارك المفوضية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بصفة مراقبين دائمين. ويأتي هذا العمل ضمن مساعٍ لتقليل تجزؤ السوق وتطوير قواعد مشتركة للتعامل مع الأصول المرمّزة. ويستهدف التفويض إصدار نسخ أولية من معايير مرتبطة بخارطة Appia بحلول أوائل 2028.
وتستند هذه المساعي إلى خطوات تشغيلية أطلقها اليوروسيستم لتسوية معاملات الأصول المرمّزة بأموال البنك المركزي. وقال سيبولوني إن نظام Pontes، الذي أُطلق في 21 سبتمبر، يربط منصات السوق القائمة على تقنيات السجلات الموزعة بخدمات اليوروسيستم. ويتيح الربط تسوية معاملات الأصول المرمّزة بأموال البنك المركزي، بما يوفر صلة بين البنية الرقمية وأدوات التسوية الرسمية. ويتوقع البنك اكتمال تنفيذ النظام بحلول منتصف 2028، مع خطة لتقديم خدمة تعمل على مدار الساعة. ويستهدف البنك أيضاً إتاحة قدرات أكبر على البرمجة والمرونة والعمل بعملات متعددة عند اكتمال التنفيذ.
وتندرج المعايير المقترحة ضمن تعديلات مرتبطة بالنظام التجريبي الأوروبي للأصول القائمة على تقنيات السجلات الموزعة. وكانت تحسينات إضافية قد طُرحت في ديسمبر 2025 ضمن حزمة التكامل والإشراف على الأسواق. وتوضح الوثيقة أن العمل المفوض بموجب التعديلات يمكن تنفيذه إذا اعتُمدت تلك التعديلات تشريعياً. وبذلك يرتبط إعداد المعايير بتطور الإطار القانوني، إلى جانب العمل الفني الذي تقوده الجهات المشاركة في المجموعة. ويظل اعتماد التعديلات شرطاً لتنفيذ العمل المفوض المرتبط بها.
أما اليورو الرقمي، فيظل إصداره مرتبطاً بقرار تشريعي لم يُحسم بعد. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الجاهزية لإصدار محتمل في 2029، على افتراض اعتماد لائحة اليورو الرقمي في 2026. وقال البنك إنه لن يتخذ قرار الإصدار قبل اعتماد اللائحة، ما يجعل التجربة المخططة مرحلة اختبار تسبق أي قرار نهائي. وفي مسار تطوير Appia، تلقت الاستشارة العامة 127 رداً، وقدم 90% من المشاركين مقترحاً واحداً على الأقل للمساهمة في العمل. كما تضم مجموعة الاتصال السوقية 61 جهة اختيرت من بين أكثر من 100 جهة تقدمت، لتقديم مدخلات وتوجيه مستمرين للخارطة.
وعلى صعيد إنفاذ العقوبات، أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق «فرقة عمل عقوبات الكريبتو» لمواجهة محاولات التحايل على العقوبات المالية عبر الأصول المشفرة. وتركز المبادرة على استخدام العملات المشفرة في الالتفاف على القيود المفروضة على روسيا، وفق بيان المفوضية. ويضع هذا المسار الأصول الرقمية ضمن جهود إنفاذ العقوبات الأوروبية، بالتزامن مع العمل على قواعد للبنية المالية الرقمية. وتشمل المبادرات بذلك جانباً رقابياً يلاحق محاولات التحايل، إلى جانب مسارات تنظيمية وتقنية لتطوير التسوية والمدفوعات الرقمية. ولم تحدد المفوضية في الإعلان إطاراً زمنياً لمهمة فرقة العمل.