إيران تحذر من دعم واشنطن وتعد أي مشاركة بحرية أو لوجستية عملاً عدائياً

الحقائق الرئيسية

حذرت إيران الدول من الانخراط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ما وصفته بالعدوان الأمريكي أو «الإرهاب الاقتصادي» ضدها، معتبرة أن أي مشاركة من هذا النوع عمل عدائي وغير قانوني. ونقل الإعلام الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن التحذير صدر في 12 نوفمبر. وقال بقائي إن أي دولة تشارك في هذه الأفعال «بأي شكل» تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها. ويضع التصريح سقفاً سياسياً واضحاً أمام الدول التي قد تقدم دعماً للجهود الأمريكية، في وقت يتداخل فيه الخلاف على أمن الملاحة مع المواجهة الأوسع بين طهران وواشنطن. وتستهدف الرسالة، وفق تفاصيلها، أشكالاً محددة من الإسناد البحري والعسكري واللوجستي.

وشمل التحذير نشر قوات بحرية، وتوفير معدات الدعم العسكري أو اللوجستي، وإرسال أفراد، بحسب ما أورده بقائي. وبذلك وسعت طهران نطاق ما تعتبره مشاركة في العمليات من تنفيذ عسكري مباشر إلى توفير الوسائل والأفراد المساندة. وقال المتحدث إن وصف هذه التحركات بأنها إجراءات لحماية حرية الملاحة أو لمكافحة القرصنة لا يغير، في نظر إيران، طبيعتها غير القانونية والعدائية. وتربط هذه الصياغة التحذير بالنقاش حول أمن الممرات البحرية، إذ تتناول صراحة التبريرات التي قد تسوقها الدول لأي انتشار بحري. ولم يقتصر موقف طهران على الاعتراض على الانتشار نفسه، بل شمل أيضاً الأساس القانوني الذي قد تستند إليه الدول لتبريره.

كما قال بقائي إن الاتفاقات أو الالتزامات الثنائية مع الولايات المتحدة لا تمنح الدول مبرراً لانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي أو المشاركة في ما تسميه إيران عدواناً أمريكياً إسرائيلياً. ونقلت «داون» عنه قوله إن «أي اتفاق أو التزام ثنائي مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يشكل أساساً مشروعاً لانتهاك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي». وتضع هذه الحجة التحذير في مواجهة مباشرة مع أي ترتيبات أمنية أو تعاون قائم بين واشنطن ودول أخرى، بحسب الموقف الإيراني. وتقول طهران إن مسؤولية الدولة المشاركة لا تتغير سواء كان دورها مباشراً أو غير مباشر. كما تربط بين الدعم الذي تصفه بأنه اقتصادي وبين المشاركة العسكرية، من دون أن تفصل الرسالة بينهما في تقدير المسؤولية.

ويأتي التحذير بينما تتواصل المواجهة التي تجاوز عمرها 8 أشهر، بحسب وكالة أسوشيتد برس، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهائها. وذكرت الوكالة أن أكتوبر شهد أكبر عدد من الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز منذ مارس، وهو تطور يضع الخلاف على حرية الملاحة في صلب التوتر الراهن. وفي تقرير منفصل، قالت الوكالة إن شحنات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب، لكن ناقلات النفط باتت تعتمد على مرافقة البحرية الأمريكية، مع زيادة الهجمات على السفن العابرة. وتوضح هذه الوقائع الخلفية التي تجعل التحذير الإيراني من الدعم البحري ذا صلة مباشرة بالممر، فيما لا يثبت التصريح وحده أثراً سعرياً محدداً على أسواق الطاقة. وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم جمعة، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات محدودة جديدة استهدفت نظاماً للدفاع الجوي الإيراني، ووصف العملية بأنها «طفيفة».

وعلى المسار الدبلوماسي، أفادت أسوشيتد برس بأن إيران تراجع مقترحات قدمتها قطر، الوسيط الرئيسي، بهدف معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وذكرت الوكالة أن الشروط الإيرانية المعلنة للمحادثات تشمل إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، وتجميد الأصول، وتعويض أضرار الحرب، وإنهاء الأعمال العدائية الإقليمية، بما فيها العمليات الإسرائيلية في لبنان. وتضع هذه المطالب نطاقاً واسعاً للتفاوض يتجاوز الملف النووي إلى تدابير اقتصادية وأمنية. ولم يحدد التقرير موعداً لاستكمال مراجعة المقترحات أو لجولة تفاوض جديدة. وتبقى الوساطة القطرية المسار المذكور في المصادر لمعالجة الخلاف بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع تحذير إيران للدول من تقديم أي شكل من أشكال الدعم.