أسعار المنتجين في اليابان ترتفع 0.7% شهرياً في أكتوبر والتضخم السنوي يبلغ 7.1%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان 0.7% على أساس شهري في أكتوبر 2026، بعد انخفاض مُراجع قدره 0.2% في سبتمبر، فيما تسارع ارتفاعه السنوي إلى 7.1% من 6.8%، بحسب بيانات بنك اليابان. وجاءت الزيادة السنوية أعلى من وسيط توقعات السوق البالغ 6.5% قبل صدور البيانات. وسجل المؤشر، باستثناء الرسوم الإضافية الصيفية للكهرباء، زيادة شهرية قدرها 0.9% بعد تراجع مُراجع 0.3% في سبتمبر، بينما بلغ ارتفاعه السنوي 7.1%. وتظهر الأرقام ارتفاعاً في تكاليف المنتجين بالتزامن مع زيادات كبيرة في أسعار الواردات، في حين تراجع إنفاق الأسر. وتضع هذه المؤشرات الأسعار والطلب المحلي معاً ضمن السياق الذي يراقبه بنك اليابان قبل اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.
كانت منتجات النفط والفحم أكبر مساهم بين المجموعات المدرجة في التغير الشهري لمؤشر المنتجين، بإضافة 0.20 نقطة مئوية في أكتوبر، بحسب تفصيل بنك اليابان. وأسهمت المنتجات الكيميائية بـ0.15 نقطة مئوية، وهي المساهمة نفسها للكهرباء والغاز والمياه، بينما أضاف الحديد والصلب 0.11 نقطة مئوية. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار منتجات النفط والفحم 15.9%، والمنتجات الكيميائية 15.5%، والكهرباء والغاز والمياه 15.8%. لكن الزيادات لم تشمل كل الفئات؛ إذ تراجعت أسعار المنتجات الزراعية والغابات والسمكية 25.0% سنوياً.
امتد صعود الأسعار إلى الواردات، مع اختلاف وتيرته بحسب طريقة احتساب المؤشر. فقد ارتفع مؤشر أسعار الواردات بعملة التعاقد 2.3% شهرياً و19.2% سنوياً في أكتوبر، بينما زاد المؤشر المقوم بالين 3.3% شهرياً و24.8% سنوياً، وفق بنك اليابان. وكان أثر العملة أوضح في المؤشر المقوم بالين، الذي سجل زيادة سنوية أكبر من نظيره بعملة التعاقد. وأضافت مجموعة النفط والفحم والغاز الطبيعي 1.62 نقطة مئوية إلى التغير الشهري في مؤشر الواردات بعملة التعاقد. وشملت السلع المدرجة ضمن هذه المجموعة النفط الخام ووقود الطائرات والبنزين، بحسب تفاصيل البنك.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحقيقي للأسر اليابانية 6.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلاً تراجعه للشهر العاشر على التوالي، وفق بيانات أوردتها رويترز. وعلى أساس شهري وبعد التعديل الموسمي، هبط الإنفاق 2.8%، في حين كان السوق يتوقع زيادة 0.3%. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية إن سوء الأحوال الجوية أسهم في تراجع إنفاق سبتمبر. وأشارت رويترز إلى أن طوكيو شهدت هطول الأمطار يومياً طوال الشهر للمرة الأولى في تاريخها. ويضع تراجع الإنفاق صورة الطلب المنزلي في اتجاه مغاير لزيادات أسعار الطاقة والمدخلات الصناعية والواردات المسجلة في أكتوبر.
وكان بنك اليابان قد قال في توقعاته الصادرة في أكتوبر إن تضخم أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، مرشح للتسارع إلى مستوى أعلى بوضوح من 2%. وعزا البنك ذلك إلى استمرار انتقال زيادات الأجور إلى الأسعار، وارتفاع أسعار النفط، والطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وضعف الين. وللسنة المالية 2026، توقع البنك أن يتراوح التضخم الأساسي بين 2.4% و2.6%، مع وسيط عند 2.5%. وفي سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة 2.1% سنوياً، فيما زاد المؤشر المستثني الأغذية الطازجة والطاقة 2.4%. وقال البنك إنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي مع مراعاة تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان اجتماعها المقبل يومي 17 و18 ديسمبر 2026، وفق جدول البنك. وتسبق الاجتماع بيانات المنتجين والواردات لشهر أكتوبر، إلى جانب مؤشرات إنفاق الأسر وأسعار المستهلكين المسجلة في سبتمبر. ويأتي ذلك فيما يقول البنك إن التضخم الأساسي مرشح لتجاوز 2% بوضوح، ويؤكد مواصلة رفع الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي. وسيبحث صانعو السياسة مسار الأسعار والنشاط الاقتصادي والأوضاع المالية ضمن تقييمهم للسياسة، وفق توجيهات البنك المنشورة في أكتوبر. ويشكل موعد ديسمبر المحطة التالية المقررة لمناقشة تلك التطورات.