لام ريسيرش تقر تفويضاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أقر مجلس إدارة لام ريسيرش في 5 نوفمبر 2026 تفويضاً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، وأعلن توزيعة فصلية قدرها 0.33 دولار للسهم، بحسب بيان الشركة. وجاء القرار خلال موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إذ هبط مؤشر قطاع أشباه الموصلات بما يصل إلى 11% في الجلسة، وتراجع ناسداك بما يصل إلى 5%، وفق تقرير لرويترز نقلته «ماركت سكرينر». وقال المدير المالي دوغ بيتينغر إن تموضع الشركة عند التحولات التقنية وتوليدها النقدي يدعمان ثقتها في تحقيق أهداف إعادة رأس المال للمساهمين. وأضاف: «إن تموضعنا القوي عند التحولات التقنية الرئيسية وتوليدنا النقدي المتين يمنحاننا الثقة في قدرتنا على تحقيق أهداف إعادة رأس المال بمرور الوقت». ويحدد التفويض سقفاً للمشتريات المحتملة، لكنه لا يعني أن الشركة ستشتري الأسهم بهذا المبلغ فعلياً.
وكانت أسهم شركات مرتبطة ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تعرضت لضغوط في الأسبوع الذي سبق الإعلان، مع مخاوف من أن تحد مكاسب الديمقراطيين في انتخابات الولايات من التوسع في بناء تلك المراكز، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس. وربط التقرير هذه المخاوف أيضاً بارتفاع تكلفة الاقتراض. وفي جلسة 5 نوفمبر، هبط سهم لام ريسيرش 16.4%، بينما تراجع مؤشر أشباه الموصلات 12.25%، في أقوى انخفاض يومي للمؤشر منذ مارس 2020، وفق «إنفستينغ دوت كوم». وهذه أرقام تخص جلسة الخميس، فيما كانت موجة البيع الأوسع قد غذت التقلبات في أسهم القطاع. ولا يحدد التفويض موعداً نهائياً، ويمكن للشركة تعليقه أو إنهاؤه في أي وقت، ولا يلزمها بشراء أي كمية من الأسهم.
ارتد سهم لام ريسيرش في 6 نوفمبر، بعد إعلان التفويض، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 11% في تداولات ما قبل الافتتاح إلى 205.65 دولار، وفق «إنفستينغ دوت كوم». وأفادت أسوشيتد برس بأن السهم صعد 8.2% خلال الجلسة، ضمن ارتداد لأسهم الذكاء الاصطناعي من خسائر اليومين السابقين. وسجلت بيانات إل 7 إغلاق السهم عند 200.44 دولار في ذلك اليوم. وتُظهر هذه التحركات اختلافاً بين سعر ما قبل الافتتاح وأداء السهم عند الإغلاق، كما أنها تعود إلى جلسة 6 نوفمبر، لا إلى يوم إعلان التفويض. وفي جلسة الأربعاء 11 نوفمبر، ارتفع ناسداك 1.6% بدعم من أسهم التكنولوجيا، بحسب أسوشيتد برس.
ويستند قرار إعادة رأس المال إلى أداء تشغيلي قوي في ربع سبتمبر، إذ بلغت إيرادات لام ريسيرش 8.22 مليار دولار في الربع المنتهي في 27 سبتمبر 2026، بزيادة 22% مقارنة بربع يونيو، بحسب نتائج الشركة. وقال الرئيس التنفيذي تيم آرتشر إن ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات وتعقيد الأجهزة المرتبطين بالذكاء الاصطناعي ساهما في تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً وربحية سهم قياسية خلال الربع. وبلغت النقدية والنقد المقيد وما يعادلهما 7.45 مليار دولار في نهاية ربع سبتمبر، مقارنة بـ5.60 مليار دولار في نهاية ربع يونيو. وقدرت الشركة إيرادات الربع المنتهي في 27 ديسمبر عند 8.60 مليار دولار، بهامش زيادة أو نقصان قدره 400 مليون دولار. وقال آرتشر: «مع دفع الذكاء الاصطناعي الطلب على أشباه الموصلات إلى مستويات أعلى وزيادة تعقيد الأجهزة، ساعد تركيزنا على التنفيذ التشغيلي لام على تحقيق مستويات قياسية للإيرادات والأرباح وربحية السهم في ربع سبتمبر».
أما أرقام الإيرادات القياسية البالغة 9.12 مليار دولار والنمو السنوي 25% فتخص أApplied Materials في الربع الثالث من سنتها المالية 2026، لا لام ريسيرش. وبلغت إيرادات أبلايد 9.115 مليار دولار، مقابل 7.302 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة، وفق بيان النتائج. وقدرت الشركة إيرادات الربع الرابع عند 10.25 مليار دولار، بهامش زيادة أو نقصان قدره 500 مليون دولار. وقالت أبلايد إن وضوح الطلب من العملاء يدعم توقعها عاماً قوياً آخر للنمو في 2027، مع الإشارة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً يدفع طلباً غير مسبوق على حلول هندسة المواد. ومن المقرر أن تعقد الشركة مكالمة نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2026 في 12 نوفمبر عند 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛ ولم يحدد إعلانها وقت نشر النتائج.
ومن المقرر دفع توزيعة لام البالغة 0.33 دولار للسهم في 6 يناير 2027، للمساهمين المسجلين في 2 ديسمبر 2026، وفق بيان الشركة. ويضع هذا الموعد التوزيعة بعد تاريخ التسجيل المحدد للمستحقين. وفي الأجل الأقرب، تتركز متابعة القطاع على مكالمة أبلايد ماتيريالز في 12 نوفمبر، وعلى تقدير لام لإيرادات ربع ديسمبر عند 8.60 مليار دولار بهامش 400 مليون دولار. وتأتي هذه المواعيد في أعقاب تقلبات حادة في أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن تكلفة تمويل مراكز البيانات وإمكان تباطؤ بنائها. كما أوردت أسوشيتد برس أن بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع رفعت توقعات السوق بشأن زيادات مقبلة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.