لام ريسيرش تقر تفويضاً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أقرت لام ريسيرش في 5 نوفمبر 2026 تفويضاً جديداً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، وأعلنت توزيعة نقدية فصلية قدرها 0.33 دولار للسهم، بحسب بيان الشركة. ويضيف التفويض صلاحية جديدة إلى الرصيد المتبقي من البرنامج السابق، لكنه لا يلزم الشركة بشراء أي كمية من الأسهم. وقال المدير المالي دوغ بيتينغر إن الخطوة «تدعم خطة تخصيص رأس المال والتزامنا بإعادة قيمة كبيرة للمساهمين عبر التوزيعات وإعادة الشراء». وأضاف أن تموضع الشركة عند التحولات التكنولوجية الرئيسية وتوليدها النقدي القوي يمنحانها الثقة في قدرتها على تنفيذ أهداف إعادة رأس المال بمرور الوقت. ويجمع الإعلان بذلك بين تخصيص رأسمالي اختياري للمشتريات وتوزيعة نقدية محددة للمساهمين المستحقين.
وتتيح شروط البرنامج إجراء المشتريات في السوق المفتوحة أو عبر صفقات خاصة، بما في ذلك استخدام عقود مشتقة واتفاقيات منظمة لإعادة شراء الأسهم. ولا يحدد التفويض موعداً لانتهائه، كما يجوز للشركة تعليقه أو إيقافه في أي وقت. وقالت لام إن البرنامج لا يفرض عليها شراء أسهم، ولذلك لا يمثل سقف الـ25 مليار دولار تعهداً بإنفاق المبلغ كاملاً أو جدولاً زمنياً للتنفيذ. ويكمل التفويض الجديد الأرصدة المتبقية من التفويض السابق، من دون أن يورد الإعلان قيمة ذلك الرصيد. وتترك هذه الشروط للشركة تحديد حجم المشتريات وتوقيتها وآلية تنفيذها.
أما التوزيعة البالغة 0.33 دولار للسهم، فتُدفع في 6 يناير 2027 إلى المساهمين المسجلين في 2 ديسمبر 2026، بحسب بيان الشركة. ويضع موعد التسجيل حداً زمنياً لتحديد حاملي الأسهم المستحقين للدفعة المعلنة. وتظل أي توزيعات مستقبلية خاضعة لمراجعة مجلس الإدارة وموافقته. وفي السنة المالية 2026، قالت لام إنها أعادت 4.7 مليار دولار إلى المساهمين عبر إعادة الشراء والتوزيعات، بالتوازي مع نمو الإيرادات 26% إلى مستوى قياسي بلغ 23.2 مليار دولار. وتوفر تلك الأرقام خلفية لقرار مواصلة إعادة رأس المال، فيما يبقى التفويض الجديد منفصلاً عن الالتزام الخاص بالتوزيعة الحالية.
وجاء الإعلان بعد ربع قوي تشغيلياً؛ إذ ارتفعت إيرادات لام إلى 8.219 مليار دولار في الربع المنتهي في 27 سبتمبر 2026، من 6.722 مليار دولار في الربع المنتهي في 28 يونيو، بزيادة فصلية 22%. وبلغ صافي الدخل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 2.75 مليار دولار، مقابل 2.28 مليار دولار في الربع السابق، فيما ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 2.19 دولار من 1.81 دولار، بزيادة 21%. وصعد هامش الربح الإجمالي إلى 52.3% من 51.7%، وارتفع هامش التشغيل إلى 40.0% من 37.4%. وقال الرئيس التنفيذي تيم آرتشر إن الطلب المتزايد على أشباه الموصلات وتعقيد الأجهزة ساهما في تسجيل إيرادات وأرباح وربحية سهم قياسية في ربع سبتمبر. ويعكس الأداء تحسناً في المبيعات والهوامش مقارنة بربع يونيو، في الوقت الذي تعلن فيه الشركة عن خطتها الرأسمالية الجديدة.
وارتفعت الأرصدة النقدية والنقد المعادل والنقد المقيد إلى 7.45 مليار دولار في نهاية ربع سبتمبر، من 5.60 مليار دولار في نهاية ربع يونيو. وعزت الشركة الزيادة أساساً إلى النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية، بعد احتساب ما وُجه لإعادة رأس المال والإنفاق الرأسمالي. وعلى مستوى مصادر الإيرادات، بلغت إيرادات الأنظمة 5.733 مليار دولار في ربع سبتمبر، مقابل 4.250 مليار دولار في يونيو، بينما بلغت إيرادات دعم العملاء والخدمات 2.487 مليار دولار مقابل 2.472 مليار دولار. وتركزت حصة كبيرة من الإيرادات في آسيا، إذ شكلت الصين 35% من إيرادات الربع، وكوريا 20%، وتايوان 18%. وتبين هذه الأرقام اتساع السيولة ونمو مبيعات الأنظمة، مع ارتباط نتائج الشركة بأسواق تصنيع الرقائق الآسيوية.
لكن الإدارة أشارت إلى قيود في الإمدادات تحد من قدرة القطاع على تلبية الطلب. وقال بيتينغر إن توجيه إيرادات ديسمبر «كان سيصبح أعلى قليلاً لولا بعض قيود سلسلة الإمداد القريبة الأجل». وأضاف أن القيود تتصل بمكونات محددة، وأن جانب الطلب متسق ولا توجد عوامل منفردة أو استثنائية تفسر التوجيه. وقال الرئيس التنفيذي إن توافر غرف التصنيع النظيفة والقيود على بعض المكونات سيواصلان الحد من قدرة شركات الرقائق ومعدات التصنيع على تلبية الطلب النهائي بالكامل خلال 2027. وفي توجيهها للربع المنتهي في 27 ديسمبر 2026، وضعت لام الإيرادات عند 8.60 مليار دولار، بهامش 400 مليون دولار صعوداً أو هبوطاً، وربحية السهم المخففة عند 2.33 دولار بهامش 0.15 دولار. وتضع هذه التوقعات قيود الإمداد في صلب النظرة القريبة الأجل، رغم نمو الإيرادات المسجل في ربع سبتمبر.
وفي تداولات 5 نوفمبر، تراجع سهم لام ريسيرش 12.1% في التعاملات الصباحية، ضمن هبوط أوسع لأسهم أشباه الموصلات بعد أن أصدرت Qualcomm توقعات أرباح أضعف من المنتظر، بحسب تغطية «إنفستنغ دوت كوم». وربطت التغطية الضغط أيضاً بمخاوف بشأن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وسلسلة توريد الرقائق. وأغلقت أسهم الشركة عند 221.43 دولار في 4 نوفمبر، ثم عند 185.2 دولار في 5 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وتسجل هذه الإغلاقات حركة السهم حول يوم الإعلان، بينما تزامن التراجع مع ضغوط أوسع في القطاع ولا يُعزى هنا إلى التفويض وحده. ويحدد البرنامج صلاحية إعادة الشراء، فيما لم يعلن مجلس الإدارة جدولاً لتنفيذ المشتريات.