هيئة أسترالية تقاضي «كومنولث» بشأن رسوم غير معلنة بلغت 8.5 مليون دولار أسترالي
الحقائق الرئيسية
أقامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إجراءات مدنية لفرض عقوبات على بنك «كومنولث» الأسترالي، متهمة إياه بتحميل نحو 42 ألف عميل من مستخدمي منصة «كومبيز» المصرفية للأعمال رسوماً لم يُبلغوا بها، بلغ مجموعها نحو 8.5 مليون دولار أسترالي. وقالت الهيئة إن العملاء المتضررين، وكثير منهم شركات صغيرة، دُفعوا تلك الرسوم بين نوفمبر 2020 و31 مايو 2025. وتتعلق القضية برسوم على معاملات الخصم المباشر والإيداع المباشر، لا بادعاء عام بأن البنك تجاوز سقوف الرسوم المسموح بها. وقال مفوض الهيئة آلان كيركلاند: «نزعم أن بنك كومنولث أخلّ بوعد أساسي قطعه لعملائه من الشركات». وأضافت الهيئة أن المسألة تتصل بما كان العملاء يتوقعون دفعه مقابل استخدام حسابات «كومبيز».
بحسب الهيئة، كان العملاء يُبلَّغون بوجود رسوم على المدفوعات المرسلة إلى حسابات أطراف ثالثة أو الواردة منها. لكن البنك، وفق الادعاء، فرض أيضاً رسماً إضافياً غير معلن عند انتقال الأموال إلى حساب العميل نفسه على «كومبيز» أو خروجها منه. وتقول الهيئة إن شروط الخدمة لم تكشف عن هذه الرسوم المقابلة المرتبطة بالحركة داخل حسابات العميل. وتوضح آلية الرسوم كيف أمكن أن تظهر كلفة إضافية إلى جانب رسم الدفع الذي أُبلغ به العميل. وتستند الدعوى إلى ادعاء أن هذه الرسوم لم تكن واضحة للعملاء عند استخدامهم الخدمة.
وضربت الهيئة مثالاً بشركة صغيرة تدفع أجور أسبوعين إلى 10 موظفين من حسابين على «كومبيز». وتقول إن العملية أدت إلى فرض 12 رسماً: 10 رسوم للمدفوعات إلى الموظفين، ورسمين غير معلنين على السحب من حسابي الشركة. ويبيّن المثال كيف يمكن أن يتكرر الرسم الإضافي في دفعة واحدة تتوزع على مستفيدين عدة. ووفق الهيئة، تتعلق الرسوم موضع القضية بالحركات المقابلة للأموال بين حسابات «كومبيز»، لا برسوم التحويل إلى الموظفين وحدها. وتقول إن عدداً كبيراً من العملاء تعرضوا لرسوم من هذا النوع خلال الفترة محل الدعوى.
وتقول الهيئة إن شكاوى العملاء بشأن المسألة وصلت إلى البنك منذ عام 2015 على الأقل. كما خلص تدقيق داخلي أُجري عام 2016 إلى وجود رسوم زائدة على معاملات الخصم المباشر، وأوصى باتخاذ إجراء تصحيحي. وتمنح هذه الوقائع خلفية زمنية للقضية، التي تشمل الرسوم المفروضة على العملاء بين نوفمبر 2020 ومايو 2025. وفي المقابل، قال البنك إنه أبلغ الهيئة بالمسألة من تلقاء نفسه وتعاون معها في التحقيق. لكنه لا يقبل بعض الادعاءات، ويتوقع الدفاع عن جوانب من القضية مع مواصلة التواصل مع الجهة التنظيمية.
وقال البنك إنه أوقف الرسوم المعنية مؤقتاً في يونيو 2025، ثم عدّل شروط «كومبيز» في أغسطس من العام نفسه. وتقول الهيئة إن البنك يعفي العملاء من رسوم «الطرف المقابل» منذ فبراير 2026. وفي برنامج معالجة أوسع، شمل عملاء حاليين وسابقين منذ 1 ديسمبر 2006 وحتى الوقت الحاضر، دفع البنك أكثر من 26.4 مليون دولار أسترالي إلى نحو 93 ألف عميل، من بينهم قرابة 40 ألف شركة صغيرة. وهذه المدفوعات تخص برنامج المعالجة الذي أعلنته الهيئة، فيما يظل مبلغ 8.5 مليون دولار أسترالي جزءاً من قيمة الرسوم التي تزعم أنها فُرضت خلال الفترة المحددة في القضية. ولم تذكر الهيئة أن مدفوعات المعالجة تحسم النزاع القضائي أو تحدد نتيجة الدعوى.
تطلب الهيئة من المحكمة إصدار إقرارات بمخالفة القانون وفرض عقوبات مالية، إلى جانب أوامر بالنشر وأوامر تكميلية وتحميل البنك التكاليف. ولم تكن المحكمة قد حددت موعداً لجلسة إدارة القضية عند نشر الهيئة بيانها. وعلى صعيد التداول، ارتفع سهم «كومنولث» 1.6% في يوم تقرير رويترز، وصعد مؤشر البنوك الأسترالية الفرعي 0.2%. ووصفت رويترز القضية بأنها أول تحرك كبير للهيئة في عهد رئيستها سارة كورت، التي تولت المنصب في 1 يونيو 2026. وتبقى الخطوة القضائية التالية مرتبطة بتحديد المحكمة موعد الجلسة.