ASIC تقاضي Commonwealth Bank بشأن رسوم زائدة مزعومة بلغت 8.5 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أطلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC في 12 نوفمبر إجراءات مدنية أمام المحكمة الفيدرالية لفرض عقوبة على Commonwealth Bank، متهمة البنك بأن شروط منصة CommBiz لم تفصح بوضوح ودقة عن جميع الرسوم المفروضة على مدفوعات الخصم والائتمان المباشر. وتقول الهيئة إن نحو 42 ألف عميل دفعوا رسوماً زائدة بقيمة إجمالية تقارب 8.5 مليون دولار خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى 31 مايو 2025. وتظل هذه الوقائع ادعاءات في دعوى لم يصدر فيها حكم. وترتبط القضية برسوم على حركة الأموال التي تستخدمها الشركات في معاملات متكررة، بما فيها دفع الأجور. وقال مفوض الهيئة آلان كيركلاند: «نزعم أن Commonwealth Bank أخلّ بوعد أساسي لعملائه من الشركات».
بحسب ASIC، أبلغ البنك عملاءه برسوم التحويل إلى حساب طرف ثالث أو منه، لكنه فرض أيضاً رسماً إضافياً غير معلن على حركة الأموال المقابلة من حساب CommBiz أو إليه. وتقول الهيئة إن هذا الرسم ارتبط بمعالجة مدفوعات الخصم والائتمان المباشر، ما جعل العملاء يتحملون تكلفة لم توضحها الشروط كما ينبغي. وفي المثال الذي أوردته ASIC، كانت شركة صغيرة تدفع أجور 10 موظفين كل أسبوعين من حسابين على المنصة. وتقول الهيئة إن الشركة فُرض عليها 12 رسماً: 10 على المدفوعات إلى الموظفين، ورسمان إضافيان غير معلنين على السحب من الحسابين. ويبرز المثال كيف يمكن لرسوم صغيرة على كل حركة أن تتكرر مع معاملات الأعمال الدورية.
وتقول ASIC إن الشروط محل الادعاء ظلت قائمة منذ إطلاق CommBiz في 2006، وإن البنك تلقى شكاوى من العملاء بشأن المشكلة منذ 2015 على الأقل. كما تشير الهيئة إلى تدقيق داخلي أُجري في 2016، قال إنه رصد فرض رسوم زائدة على مدفوعات الخصم المباشر وحدد ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي. وتزعم ASIC أن إخفاقات في الحوكمة حالت دون اكتشاف المعلومات المضللة وتصحيحها. ووفق الهيئة، استمرت المشكلة رغم ورود الشكاوى والتدقيق، قبل أن تتوقف الرسوم المعنية مؤقتاً في يونيو 2025 وتتغير شروط المنصة في أغسطس من العام نفسه. ومنذ فبراير 2026، يقول البنك إنه أعفى معالجة مدفوعات الخصم والائتمان المباشر من رسوم «الطرف المقابل».
وقال Commonwealth Bank إن المسألة نشأت من تغييرات في بعض الشروط أُدخلت بهدف تبسيطها، لكنها لم تعكس بدقة طريقة احتساب الرسوم. وأضاف أنه حدد المشكلة بنفسه وأبلغ ASIC بها، وتعاون مع الهيئة خلال تحقيقها. واعتذر البنك للعملاء المتأثرين، لكنه قال إنه لا يقبل طريقة صياغة بعض الادعاءات ويتوقع الدفاع عن جوانب من الدعوى أو مواصلة العمل مع الهيئة لحل الإجراءات. وذكر أن الرسم المعني كان 25 سنتاً أسترالياً، إضافة إلى ضريبة السلع والخدمات. وتوضح هذه الرسوم الفردية المنخفضة الفارق بين تكلفة المعاملة الواحدة والأثر التراكمي الذي تنسبه ASIC إلى آلاف العملاء على مدى سنوات.
وقال البنك إنه أكمل برنامجاً لتصحيح المدفوعات يغطي عملاء CommBiz الحاليين والسابقين عن الفترة من 1 ديسمبر 2006 حتى الوقت الحاضر. وذكر التقرير أن البرنامج أسفر عن مدفوعات تجاوزت 26.4 مليون دولار لنحو 93 ألف عميل، بينهم قرابة 40 ألف شركة صغيرة. وبحسب أرقام البنك التي نقلها التقرير، بلغ وسيط دفعة التصحيح نحو 85 دولاراً، فيما بلغ متوسطها الحسابي نحو 442 دولاراً شاملاً الفائدة حتى 20 أكتوبر 2026. ويتجاوز نطاق البرنامج، من حيث الفترة والعملاء والمبالغ، الفترة وعدد العملاء والقيمة التي توردها ASIC في ادعاءاتها بشأن الرسوم الزائدة. ولا يثبت برنامج التصحيح وحده نتيجة الدعوى أو المسؤولية القانونية للبنك.
وفي خلفية اقتصادية منفصلة، تراجعت ثقة الأعمال في أستراليا نقطة واحدة إلى -15 نقطة في أكتوبر، وفق مسح NAB، بينما انخفضت ظروف الأعمال نقطة واحدة إلى -2. وهبطت الطلبيات المستقبلية 11 نقطة إلى -12، وقالت NAB إن التراجع كان واسع النطاق وقادته قطاعات البناء والتصنيع، وإنه ينذر باحتمال مزيد من الضعف في ظروف التداول. كما انخفض مؤشر Westpac–Melbourne Institute لثقة المستهلك 2.7% إلى 78.2 في نوفمبر من 80.4 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022 وفق Westpac. وعزت Westpac هبوط نوفمبر إلى تدهور حاد في النظرة الاقتصادية القريبة، مع استمرار ضغوط تكاليف المعيشة ومخاوف أسعار الفائدة. ولا تربط هذه المؤشرات الاقتصادية مباشرة بالدعوى المرفوعة على البنك.
وأُقيمت القضية أمام المحكمة الفيدرالية في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، بحسب تقرير ABC المنشور في 12 نوفمبر. ولم تكن المحكمة قد حددت موعداً لجلسة إدارة القضية عند نشر التقرير. ويترك ذلك مسار الدعوى في مراحله الأولى، فيما يعلن البنك عزمه على الدفاع عن جوانب من المطالبة ويقول إنه تعاون مع ASIC. وستتناول الإجراءات الادعاءات المتعلقة بالإفصاح عن الرسوم والحوكمة، إلى جانب ما خلصت إليه الهيئة بشأن الشكاوى والتدقيق الداخلي. ولم يورد التقرير موعداً تالياً محدداً للمحكمة.