نمو الناتج البريطاني 0.2% في سبتمبر مع توسع القطاعات الثلاثة
الحقائق الرئيسية
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة 0.2% في سبتمبر 2026، مع تسجيل الخدمات والإنتاج والإنشاءات زيادات شهرية، وفق تقدير مكتب الإحصاءات الوطنية المنشور في 12 نوفمبر. وجاءت العودة إلى النمو بعد توقف الزيادة في أغسطس، بينما كان الناتج قد ارتفع 0.4% في يوليو. وسجلت الخدمات نمواً قدره 0.2% في سبتمبر، وارتفع الإنتاج 0.3%، فيما زاد إنتاج الإنشاءات 0.8%. وتقدم هذه القراءة صورة شهرية للنشاط، في حين أظهرت بيانات الربع الثالث نمواً أوسع بلغ 0.7% مقارنة بالربع الثاني. وبهذا، امتد نمو الناتج في المقارنة بين فترتين متتاليتين من ثلاثة أشهر إلى تسعة فصول متحركة متعاقبة.
على أساس الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، نما الناتج 0.7%، بحسب تقدير مكتب الإحصاءات الوطنية. أما رقم 1.9% فيقيس النمو مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، وليس معدل نمو سنوياً لشهر سبتمبر؛ فقد كان الناتج أعلى بهذه النسبة من مستواه في الفترة نفسها قبل عام. وجاء نمو الربع الثالث بعد زيادة قدرها 0.5% في الربع الثاني. وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج في سبتمبر 0.2%، وهي مقارنة مختلفة عن نمو الربع بأكمله. ويساعد هذا الفصل بين الفترات على إظهار تسارع النمو الفصلي مقارنة بالربع السابق، بالتوازي مع تحسن النشاط في الشهر الأخير من الربع.
كان قطاع الخدمات المحرك الأكبر لنمو الربع الثالث، إذ زاد نشاطه 0.9%، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وارتفع الإنتاج 0.1% خلال الربع، بينما انكمش قطاع الإنشاءات 0.7%، في تباين مع الزيادات المسجلة في القطاعات الثلاثة خلال سبتمبر وحده. وداخل الخدمات، صعدت الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 4.1%، كما ارتفع نشاط المعلومات والاتصالات 2.1%. وفي المقابل، انخفض كل من التعليم وأنشطة الإقامة وخدمات الطعام 0.5%. وتوضح هذه الأرقام أن توسع الخدمات في الربع لم يكن متجانساً، رغم مساهمته الأساسية في نمو الاقتصاد خلال الفترة.
وعلى مستوى الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 0.7% في الربع الثالث، وكان أعلى 1.7% من مستواه في الربع نفسه من العام السابق، وفق المكتب. وفي الإنشاءات، مثّل ارتفاع سبتمبر البالغ 0.8% انعكاساً لأربعة تراجعات شهرية متتالية. وكان أكبر إسهام في الزيادة من أعمال البنية التحتية الجديدة، التي نمت 3.3% خلال الشهر. وتبرز هذه الحركة اختلاف المسار الشهري للإنشاءات عن أدائها في الربع ككل، إذ سجل القطاع تراجعاً فصلياً قدره 0.7%. كما أن نمو الإنتاج 0.3% في سبتمبر جاء بعد زيادة فصلية محدودة بلغت 0.1% في الربع الثالث.
تزامنت البيانات مع قرار بنك إنجلترا المنشور في 5 نوفمبر رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4%، بعد تصويت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 مقابل 1. وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل. وفي تقريره لشهر نوفمبر، توقع موظفو البنك تباطؤ النمو في الفصول المقبلة، وقدروا نمو الناتج على أساس سنوي ربعي بنحو 2.2% في الربع الرابع من 2026. كما أشارت مؤشرات مسوح الأعمال لدى البنك إلى نمو 0.2% في الربع الثالث، مقابل التقدير الرسمي البالغ 0.7%. وخفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعه لمتوسط نمو الناتج الحقيقي في 2026 و2027 إلى 1.1% في توقع أكتوبر، من 1.3% في توقع مارس.
تترقب الأسواق نشر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 07:00 بتوقيت المملكة المتحدة، بحسب تقويم مكتب الإحصاءات الوطنية. ولم يتضمن موعد النشر الوارد في التقويم تقديراً لمعدل التضخم. ويأتي الإصدار بعد تسجيل تضخم سنوي عند 3.5% في سبتمبر، وفق بنك إنجلترا. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها التالي في 17 ديسمبر 2026. وستكون بيانات أكتوبر أحدث قراءة للتضخم قبل ذلك الاجتماع، فيما يبقى توقع البنك بارتفاع التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027 جزءاً من خلفية قراراته المقبلة.