الناتج المحلي البريطاني ينمو 0.7% في الربع الثالث مع قيادة الخدمات
الحقائق الرئيسية
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة 0.7% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 0.5% في الربع الثاني، وفق التقدير الأولي الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في 12 نوفمبر. وجاءت القراءة الفعلية عند المستوى نفسه الذي توقعه استطلاع رويترز للاقتصاديين قبل صدور البيانات. ويمثل ذلك أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من 2026، حين ارتفع الناتج 0.6%. وعلى أساس سنوي، كان الناتج أعلى 1.9% مقارنة بالربع الثالث من 2025. وتعكس الأرقام تسارعاً في النشاط خلال الربع، مع تفاوت واضح في أداء القطاعات الرئيسية.
قاد قطاع الخدمات التوسع، إذ ارتفع إنتاجه 0.9% في الربع الثالث، مقارنة بزيادة 0.6% في الربع الثاني، وأصبح أعلى 2.3% من مستواه في الفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، زاد إنتاج قطاع الإنتاج 0.1%، بينما تراجع نشاط البناء 0.7%. وعلى مستوى الخدمات، نما النشاط الموجه إلى الشركات وغير الموجه للمستهلكين 1.0%، مقابل ارتفاع الخدمات الموجهة للمستهلكين 0.5%. ويظهر هذا التباين أن تحسن الخدمات كان أوسع لدى الأنشطة التي تخدم الشركات. كما سجلت 13 من أصل 20 قطاعاً فرعياً زيادة خلال الربع.
كانت الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، إلى جانب المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أكبر المساهمين الإيجابيين في نمو الخدمات، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وعلى صعيد الإنفاق، جاء نمو الربع الثالث مدفوعاً أساساً باستهلاك الأسر وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي. وارتفع الاستثمار التجاري 0.4% خلال الربع، ليصبح أعلى 3.0% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق. وبذلك يسجل الاستثمار تحسناً فصلياً وسنوياً ضمن مكونات النشاط التي دعمت الناتج. وقال اقتصاديون في Deutsche Bank إن مؤشرات مبكرة على تحسن الإنتاجية وزيادة الإنفاق الرأسمالي دعمت النشاط، مع الإشارة إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والدفاع والسياسة الصناعية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 0.7% في الربع الثالث، ليصبح أعلى 1.7% من مستواه في الفترة نفسها قبل عام. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فزاد 1.4% خلال الربع، وسجل ارتفاعاً سنوياً قدره 4.3%. وارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للأسعار في الاقتصاد المحلي، 2.3% مقارنة بالربع الثالث من 2025. وتعطي هذه المؤشرات صورة موازية للنمو الحقيقي، من خلال قياس التغير في الناتج بالقيم الاسمية والأسعار المحلية. وفي جانب الأسر، حذر اقتصاديون في Deutsche Bank من أن صدمة الطاقة تواصل الضغط على الدخل المتاح.
وكان التضخم السنوي في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 3.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 3.1% في أغسطس، وفق مكتب الإحصاءات الوطني. وجاء النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في تغير المعدل السنوي بين الشهرين. وفي المقابل، قدمت المطاعم والفنادق أكبر مساهمة خافضة. ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه الناتج نمواً فصلياً أقوى، بينما بقي أداء القطاعات متفاوتاً بين الخدمات والإنتاج والبناء. وحدد المكتب 18 نوفمبر موعداً للإصدار التالي لبيانات تضخم أسعار المستهلكين.
وتظل قراءة الناتج للربع الثالث تقديراً أولياً قابلاً للمراجعة مع ورود معلومات أكثر تفصيلاً. ومنذ الربع الأول من 2000، بلغ متوسط المراجعة إلى التقدير النهائي 0.08 نقطة مئوية في الاتجاه الموجب، فيما بلغ متوسط المراجعة المطلقة 0.27 نقطة مئوية. ويحدد مكتب الإحصاءات الوطني 22 ديسمبر 2026 موعداً للإصدار التالي لتقدير الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. وستوفر القراءة اللاحقة تحديثاً لتقدير أداء الاقتصاد في الربع الثالث بعد اكتمال المعلومات المتاحة. وحتى ذلك الحين، يستند التقدير المنشور إلى نمو فصلي قدره 0.7%، مع مساهمة الخدمات والإنفاق في دعم النشاط.