قوة «البوابة الحديدية» الأمريكية تستهدف مسارات نقل الأسلحة والمواد المحظورة عبر إيران

الحقائق الرئيسية

أعلن الجيش الأمريكي في 7 نوفمبر تشكيل قوة مهام «البوابة الحديدية» لتقييد قدرة إيران على نقل الأسلحة والمواد المحظورة عبر الطرق البرية وبحر قزوين، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. وتأتي الخطوة ضمن القيود الأمريكية المفروضة على مسارات التجارة الإيرانية، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار البحري للموانئ الإيرانية حال بالفعل دون تصدير أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام. وأفاد التقرير بأن الحصار بدأ في يوليو وشمل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. وتوسّع القوة نطاق الضغط ليشمل طرق النقل البرية إلى جانب القيود البحرية. ولم يتسن التحقق من تقارير عن أوامر إسرائيلية بالاستعداد لضربة محتملة ضد إيران أو عن محادثات أمريكية إيرانية مباشرة؛ لذا لا تستند هذه التطورات إلى تأكيد موثوق في الوقائع المتاحة.

وقالت القيادة المركزية إن القوة ستنسق مع وكالات حكومية أمريكية لمنع نقل أنظمة الأسلحة المتقدمة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير القانونية عبر إيران. ويضع هذا التكليف مجموعة واسعة من السلع والتدفقات المالية ضمن نطاق عمل القوة، إلى جانب الأسلحة. ووفق تقرير واشنطن بوست، تضم القوة نحو 20 فردًا، ويتمركز مقرها في تامبا، حيث يقع المقر الرئيسي للقيادة المركزية الأمريكية. ولم يورد التقرير رقمًا لحجم التجارة البرية التي تستهدفها القوة أو تقديرًا لقيمة المواد التي يمكن أن تمنع نقلها. وتظل حصيلة الحصار البحري، كما نقلها التقرير عن القيادة المركزية، هي الرقم المعلن لقياس أثر القيود حتى الآن.

وبالتوازي مع الضغط العسكري، تتواصل إشارات متباينة بشأن المسار الدبلوماسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمل العسكري ضد إيران «انتهى فعليًا»، وإن القوات الأمريكية ستبقى على الوضع القائم، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا يرى أن المحادثات بلغت عتبة اختراق، مع تأكيده أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني أن طهران وواشنطن ما زالتا بعيدتين عن اتفاق، فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الطرفين يراجعان مقترحات الوسطاء. ولم يتأكد الادعاء بأن نائب الرئيس الأمريكي يدرس محادثات مباشرة مع مسؤول إيراني بعينه.

وتتضمن المقترحات المنقولة عن قطر مسارًا مرحليًا لبناء الثقة قبل مفاوضات أوسع. ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن المقترح يدعو إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة على مدى يومين، تشمل رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. كما تشمل المقترحات عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع تعرضت للقصف، قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي. وفي المقابل، تشمل مطالب طهران قبل الدخول في محادثات نووية إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. ولم يرد في الوقائع المتاحة ما يفيد بأن هذه المقترحات تحولت إلى اتفاق بين الطرفين.

وعلى صعيد الطاقة، هبطت عقود خام برنت الآجلة تسليم يناير لفترة وجيزة إلى 89.18 دولار للبرميل في جلسة 10 نوفمبر، قبل أن تسجل تسوية عند 92.03 دولار. وكان هذا أول نزول للعقد دون 90 دولارًا منذ 31 أغسطس، وفق تقرير لموقع إنفستنغ دوت كوم، وسط آمال التهدئة وتحسن الإمدادات. ويقدم هذا التحرك قراءة سوقية مؤرخة تسبق خبر تشكيل القوة، ولا يثبت أن الإعلان الأمريكي تسبب في حركة الأسعار. وكانت أسعار النفط قد تلقت في الجلسة المذكورة دعمًا من توقعات التهدئة، بينما بقيت القيود على الصادرات الإيرانية جزءًا من خلفية سوق الطاقة. وقال ترامب إن استئناف الضربات مستبعد إلى حد كبير إذا أحرزت المفاوضات تقدمًا ووقع الطرفان اتفاقًا قويًا، لكنه أشار إلى أن واشنطن حددت أهدافًا محتملة تشمل 38 جسرًا إذا استؤنف العمل العسكري.

وفي خلفية التوتر، حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية علي عبداللهي من استهداف أي موقع يمثل مركزًا لتهديد وجود الجمهورية الإسلامية بعمليات غير متماثلة. وجاء التحذير في رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال حسن طهراني مقدم، الذي تصفه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه مؤسس برنامج الصواريخ الإيراني. ونشرت الوكالة الرسالة في 11 نوفمبر، بالتزامن مع الجدل بشأن توسيع القيود الأمريكية على طرق النقل الإيرانية. وقال عبداللهي إن «أي نقطة تشكل مركزًا لتهديد وجود نظام الجمهورية الإسلامية ستُستهدف مباشرة بعمليات غير متماثلة». ولا تتضمن الوقائع المتاحة موعدًا محددًا لخطوة دبلوماسية لاحقة أو لقرار بشأن استمرار القيود الأمريكية.