طلب قضائي بشأن رسوم 166 مليار دولار يشمل أكثر من 330 ألف مستورد
الحقائق الرئيسية
طلب محامو شركة فريستايل وورلد من محكمة التجارة الدولية الأمريكية إصدار أمر مقترح للإغاثة الجماعية في قضية الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. وتأتي الخطوة بعد اعتماد المحكمة فئة من المستوردين في 8 أكتوبر 2026، وفق سجل المحكمة. ويقع الطلب ضمن نزاع استرداد رسوم جُمعت من أكثر من 330 ألف مستورد عبر أكثر من 53 مليون إدخال جمركي، وبلغ إجماليها نحو 166 مليار دولار، بحسب خلفية القضية التي أوردتها شركة تراوتمان بيبر لوك. وهذه الأرقام تصف حجم التحصيل والفئة المتأثرة، ولا تمثل مبلغاً قضت المحكمة في طلب نوفمبر بصرفه. ولا يثبت تقديم الطلب أن الاستردادات أُمرت أو دُفعت للمستوردين.
يشمل التعريف القضائي المستوردين المسجلين الذين دفعوا رسوماً بموجب الأوامر الجمركية المطعون فيها بين 1 فبراير 2025 و19 فبراير 2026، مع استبعاد أي جهة رفعت دعوى منفصلة لاسترداد رسوم قانون الطوارئ، وفق نص حكم محكمة التجارة الدولية. وتربط هذه الحدود أهلية الانضمام بصفة المستورد المسجل وبالفترة المحددة في الحكم. وتوضح صفحة محامي الفئة أن الشركة أو الشخص المعني يجب أن يكون اسمه مدرجاً بصفته المستورد المسجل في الإدخالات الجمركية. لذلك لا يدخل المشترون أو المستهلكون الأمريكيون الذين تحملوا كلفة الرسوم من دون أن يكونوا المستورد المسجل ضمن الفئة وفق هذا التعريف. وعيّنت المحكمة فريستايل وورلد ممثلاً للفئة، كما عيّنت محامين من بارنز وريتشاردسون آند كولبورن وليف كابريسر مستشارين عنها.
يستند النزاع إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 20 فبراير 2026، الذي قضى بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم الجمركية، وفق تراوتمان بيبر لوك. ويتعلق طلب الاسترداد بالرسوم التي جُمعت بموجب ذلك القانون. لكن حكم المحكمة العليا لم يضع بنفسه إجراءات إدارية لإعادة الأموال، بحسب المصدر القانوني. وأمام هذا الفراغ الإجرائي، طورت هيئة الجمارك وحماية الحدود أداة «كايب» لمعالجة طلبات الاسترداد. وتتيح الأداة، بحسب بيان الهيئة في السجل الفيدرالي، معالجة ملخصات إدخالات جمركية متعددة للمستورد نفسه في طلب واحد، بما يؤدي إلى دفعة استرداد واحدة بدلاً من معاملات متعددة.
قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إن مراجعة الإدخالات واحداً تلو الآخر لا تستطيع معالجة حجم وقيمة المبالغ المشمولة بأمر محكمة التجارة في الوقت المناسب أو بكفاءة، وهو ما دفعها إلى تطوير «كايب». وقدّر إشعار السجل الفيدرالي عدد المستجيبين ضمن جمع معلومات الاسترداد بنحو 330,000، وهو رقم يعكس نطاق الأداة الإدارية المزمعة. وعلّقت المحكمة تنفيذ أمر الاسترداد فقط بالقدر الذي يتطلب امتثالاً فورياً، وفق بيان الهيئة. وأضافت الهيئة أن المحكمة تراقب تقدم تطوير الأداة عن كثب، ويمكنها رفع التعليق في أي وقت. وبذلك يتوقف توقيت تنفيذ مسار الاسترداد على تطور الأداة ومتابعة المحكمة، إلى جانب ما تقرره في الطلب الجماعي.
وتسير القضية نحو خطوة إجرائية تالية بعد اعتماد الفئة، إذ حدد جدول المحكمة الصادر في 9 نوفمبر 2026 مهلة للحكومة للرد على الشكوى في 9 ديسمبر، بحسب عرض مكتب ليبرمان للجدول. ولا يعني تحديد موعد الرد صدور قرار بشأن طلب الإغاثة أو بدء دفع الأموال. ويظل الطلب المقترح أمام المحكمة، بينما تعمل هيئة الجمارك على استكمال أداة معالجة الاستردادات وتخضع لتقييم المحكمة. كما أن شمول مستورد بعينه يرتبط بوقوعه ضمن تعريف الفئة وبإدخالاته خلال الفترة القضائية، لا بمجرد تحمله كلفة الرسوم. ويمثل رد الحكومة في ديسمبر المحطة التالية المحددة في الجدول الإجرائي للقضية.