الشركات تتلقى 100 مليار دولار من مستردات الرسوم الأمريكية بعد حكم المحكمة العليا

الحقائق الرئيسية

تلقت الشركات ما لا يقل عن 100 مليار دولار من مستردات الرسوم الجمركية الأمريكية حتى 4 أغسطس 2026، بحسب مكتب السيناتورة إليزابيث وارن، في دفعة مالية أعقبت حكماً للمحكمة العليا حدّ من سلطة الرئيس في فرض الرسوم بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال مكتب وارن إن الإدارة جمعت 166 مليار دولار من هذه الرسوم قبل صدور الحكم في فبراير. ويضع ذلك المدفوعات المعلنة عند جزء كبير من إجمالي الرسوم التي قالت وارن إن الإدارة جمعتها، فيما يظل توزيع الأموال على الشركات والعملاء متفاوتاً. وأفادت ABC News بأن شركات عدة قالت إن المبالغ وصلت إلى حساباتها، وإن بعض الشركات تعيد استثمارها فيما تتعهد شركات أخرى بخفض الأسعار لاحقاً. وتظهر الحالات التي أوردتها المصادر أن استرداد المستوردين للأموال لا يعني بالضرورة عودتها مباشرة إلى المستهلكين الذين تحملوا كلفة الرسوم.

أعلنت Amazon أنها تلقت استرداداً قدره 600 مليون دولار، وقالت إنها ستحاول إعادة الأموال إلى العملاء في الحالات المحدودة التي أمكن فيها تتبع رسوم استيراد محددة فُرضت عليهم. ويعكس ذلك مساراً يرتبط بإمكانية تحديد الرسوم التي دفعها العميل، لا برد شامل لكل من اشترى سلعة ارتفع سعرها. أما Apple فقالت إنها تلقت 2.2 مليار دولار من المستردات. وكان رئيسها التنفيذي تيم كوك قد تعهد بإعادة استثمار الأموال في الابتكار والتصنيع داخل الولايات المتحدة. وبهذا تختلف طريقة توجيه الأموال بين إعادة مبالغ محددة إلى العملاء، كما قالت Amazon، وتمويل الاستثمار، كما تعهدت Apple.

وتبقى عودة الأموال إلى المستهلكين محدودة لأن معظم المتاجر الكبرى دفعت الرسوم بنفسها ثم مررت أثرها إلى العملاء بصورة غير مباشرة، عبر تعديل تشكيلات المنتجات أو تحمل جزء من التكاليف الأعلى، وفق أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن هذا النمط يجعل رد الأموال مباشرة إلى المستهلك غير مرجح في معظم الحالات. وأشارت ABC إلى أن Walmart ربطت خفض الأسعار بمستردات تُقدّر بـ2.4 مليار دولار مستحقة لها، فيما تعهدت Costco بخفض الأسعار أيضاً. وقال الرئيس التنفيذي لـCostco رون فاكريس إن الشركة تخطط لإعادة الرسوم التي مررتها إلى المستهلكين «بشكل ما». وربط فاكريس توقيت ذلك بوصول الأموال وبالتطورات في دعوى قضائية ضد الشركة، ما يترك شكل الإعادة وموعدها رهناً بهذه العوامل.

وفي قطاع الشحن، بدأت شركات عملت وسيطاً جمركياً في إعادة المستردات إلى العملاء الذين دفعوا الرسوم مباشرة، لكن المدفوعات تتم على مراحل، بحسب أسوشيتد برس. وقالت FedEx إنها بدأت إعادة 800 مليون دولار من المستردات إلى العملاء الذين دفعوا الرسوم. وكانت UPS قد قالت في أبريل إنها دفعت 5 مليارات دولار من الرسوم نيابة عن العملاء، وإنها ستبدأ التقدم بطلبات الاسترداد؛ وبلغ طلبها في المرحلة الأولى 500 مليون دولار. وحددت الشركة أن العملاء ينبغي أن يتلقوا الأموال بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من حصولها على التعويض من وزارة الخزانة. ويقدم هذا المسار إطاراً زمنياً مرتبطاً بتعويض الشركة، فيما يختلف عن الشركات التي تعيد توجيه المبالغ إلى الاستثمار أو تخفيض الأسعار.

ولا تقتصر آثار الرسوم على الشركات الكبرى؛ فقد تلقت شركة Busy Baby استرداداً قدره 50 ألف دولار بعد أشهر من الأعطال والتأخير، بحسب ABC News. وقالت مؤسسة الشركة إن المبلغ يساعد التدفق النقدي، لكنه لا يعوض تكلفة الرسوم. وعلى مستوى الأسر، قدرت مؤسسة Tax Foundation أن الرسوم التي أُبطلت كلفت الأسرة الأمريكية النموذجية 700 دولار في 2025. وبلغت كلفة جميع الرسوم، بما فيها تلك التي لم يشملها الحكم، 1,000 دولار لكل أسرة في العام نفسه. وتوضح هذه الأرقام الفارق بين استرداد يدفع إلى المستوردين وبين التكلفة التي تحملتها الأسر من خلال الأسعار، من دون أن يعني ذلك حصول كل أسرة على تعويض مباشر.

وفي 20 فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأن قانون IEEPA لا يجيز للرئيس فرض الرسوم محل النزاع؛ وأيدت الحكم في قضية V.O.S. Selections وأعادت قضية Learning Resources للإجراءات المحددة في رأيها. ويتركز أساس الحكم، وفق نص المحكمة، على حدود السلطة التي يمنحها القانون، لا على وصف الرسوم بأنها غير دستورية. وفي الوقت نفسه، واجهت الشركات مطالبات من مستهلكين بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة جزء من الأموال إليهم. وقالت أسوشيتد برس إن أكثر من 80 دعوى جماعية رُفعت ضد متاجر بينها Costco وNike وAmazon وWalmart، ولم تُعتمد أي منها بعد كدعوى جماعية. وقد ربطت Costco، كما نقلت الوكالة، أي إعادة للمبالغ بوصول المستردات وبالتطورات في دعوى ضد الشركة.