مرسيدس توقف استثماراتها الألمانية وسط فجوة تكلفة تصل إلى خمسة أمثال

الحقائق الرئيسية

قررت إدارة مرسيدس-بنز وقف الاستثمارات الإضافية مؤقتاً في مواقعها الألمانية، في خطوة تربطها الشركة بمفاوضات خفض التكاليف مع ممثلي العاملين. وقال مسؤول الإنتاج مايكل شيبه في مقابلة داخلية اطلع عليها Handelsblatt: «قررنا في مجلس الإدارة بشكل مشترك وقف جميع الاستثمارات الإضافية في المواقع الألمانية». ونشرت الصحيفة تفاصيل القرار في 12 نوفمبر 2026. ويأتي التجميد بعد أشهر من المحادثات التي لم تسجل تقارباً بين الطرفين. ونقلت Handelsblatt عن الشركة أن «لا تقارب حتى الآن» تحقق في المفاوضات. ويضع القرار الاستثمار في المواقع الألمانية في صلب الضغط المتبادل بشأن تكاليف الإنتاج وشروط العمل.

وتتجاوز المسألة وقف الإنفاق الإضافي إلى مراجعة قدرة المواقع على الاستمرار ضمن هيكل تكاليف الشركة. وقالت مديرة شؤون العاملين بريتا زيغر إن مرسيدس ستفحص بالتفصيل المواقع التي تستطيع تحمل تكلفتها في ألمانيا. وأضافت أن خيار إغلاق المصانع سيُدرس بصورة أكثر جدية. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق احتمال إغلاق مصنع تجميع ألماني ومصنع لمكونات مجموعة نقل الحركة إذا لم تنخفض التكاليف. ويضع هذا التهديد مصنعين ضمن نطاق المراجعة، من دون أن يعني إعلاناً عن إغلاقهما. ويأتي ذلك بعد تحذير سابق تناولته EL7 في 22 سبتمبر 2026 بشأن احتمال إغلاق مصنعين ألمانيين إذا لم تُخفض التكاليف.

وتشكل كلفة العمل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية؛ إذ قالت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير نشره موقع t-online، إن تكلفة ساعة العمل الإنتاجية في ألمانيا تصل في بعض الحالات إلى خمسة أمثال تكلفتها في مواقع بأوروبا الشرقية. وفي سبتمبر، أفادت رويترز بأن الشركة تستهدف خفض تكاليف العمالة في ألمانيا بمقدار 800 مليون يورو. وشملت الخيارات التي تناولتها التغطيات زيادة ساعات العمل من دون أجر إضافي، إلى جانب تعديل المكافآت أو إلغاء مدفوعات خاصة. وقالت رويترز إن الإدارة ناقشت رفع أسبوع العمل من 35 ساعة إلى 40 ساعة من دون تعويض أجري إضافي. وتعكس هذه المقترحات مدى اتساع الخلاف حول توزيع كلفة إعادة ضبط الإنتاج بين الشركة والعاملين. ولا تزال المفاوضات، وفق Handelsblatt، من دون تقارب بعد أشهر من المحادثات.

وتتزامن مراجعة المواقع الألمانية مع ضغوط تشغيلية في قطاع السيارات لدى المجموعة. فقد باعت مرسيدس-بنز 407,232 سيارة في الربع الثالث من 2026، بانخفاض 8% عن 441,453 سيارة في الفترة نفسها من 2025. وعزت الشركة هذا التراجع أساساً إلى ظروف السوق الصعبة والمنافسة الشديدة في الصين. وفي 27 أكتوبر، خفضت الشركة توقعها لهامش العائد المعدل لسياراتها في 2026 إلى نطاق 2%–3%، من 3%–5% سابقاً. وربطت التعديل بظروف أصعب في الصين وتكاليف أعلى متوقعة في الربع الرابع. وبعد إعلان خفض التوقعات في ذلك اليوم، تراجع السهم بما يصل إلى 5.5%، وكان منخفضاً بنحو 4% عند الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وتشير بيانات المجموعة إلى استمرار خفض الإنفاق والتكاليف بالتوازي مع مراجعة مواقع الإنتاج. فقد انخفضت نفقات البحث والتطوير والاستثمار في الممتلكات والمصانع والمعدات لدى مرسيدس-بنز للسيارات بنسبة 11% في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة المقابلة التي وصفتها الشركة بأنها ذروة استثمارية. وقالت المجموعة إن هذا الخفض يأتي بعد تراجع التكاليف الثابتة بنحو 25% منذ 2019. وفي المقابل، بلغت صافي سيولة الأعمال الصناعية 31.0 مليار يورو في 30 سبتمبر 2026، مقابل 32.2 مليار يورو في نهاية 2025. ووصفت الشركة مستوى السيولة بأنه ظل قريباً من مستوى نهاية العام السابق. وتوفر هذه الأرقام سياقاً مالياً لقرار تجميد الاستثمارات، فيما تواصل الشركة مراجعة نفقاتها وأعبائها التشغيلية.

ومن المقرر أن تعيد مرسيدس إتاحة برنامج التسريح الطوعي للعاملين في الوظائف غير المباشرة بألمانيا ابتداءً من ديسمبر 2026، بحسب إفصاح الشركة للربع الثالث. ويضيف البرنامج مساراً لتقليص الوظائف غير المباشرة إلى المفاوضات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والمواقع. لكن موعد بدء البرنامج لا يحدد عدد الوظائف التي ستتأثر، كما لا يمثل بحد ذاته قراراً بإغلاق أي مصنع. وتبقى مراجعة المواقع الألمانية مرتبطة بقدرة الشركة والعاملين على التوصل إلى خفض للتكاليف، وفق التصريحات المنشورة. وكان الرئيس التنفيذي قد حذر في 11 نوفمبر من أن سوق السيارات في الصين يتدهور بأكثر مما كان متوقعاً، وفق خبر نشرته EL7. وتجمع هذه التطورات بين ضغوط المنافسة في الصين ومساعي الشركة لمعالجة تكاليف الإنتاج في ألمانيا.