سجل المحكمة يوثق دعوى Kalshi ضد مسؤولين في لويزيانا منذ 23 أكتوبر

الحقائق الرئيسية

تُظهر سجلات المحكمة الفدرالية للمنطقة الغربية من لويزيانا أن شركة KalshiEX رفعت دعوى ضد ليز موريل ومسؤولين آخرين في الولاية في 23 أكتوبر 2026. وتضع هذه الخطوة الشركة، لا سلطات لويزيانا، في موقع المدعي في القضية المسجلة. وتطلب الشكوى إعلانا قضائيا وأمرا تقييديا مؤقتا، إلى جانب أوامر أولية ونهائية تحول دون إنفاذ قوانين الولاية المتعلقة بالقمار والمراهنات الرياضية. وتستند الدعوى، بحسب صفحة القضية، إلى حجة مفادها أن القانون الفدرالي يسبق قوانين الولاية في هذا النزاع. ويأتي التحرك وسط خلاف أوسع حول ما إذا كانت عقود الأحداث تخضع لقواعد المقامرة المحلية أم لإطار تداول السلع الفدرالي.

وسبق لمجلس مراقبة الألعاب في لويزيانا أن أصدر في 10 ديسمبر 2025 إشعاراً استشارياً بشأن عقود الأحداث الرياضية وغيرها من عقود الأحداث. وقال المجلس إنه يعد بعض هذه العقود قماراً غير قانوني بموجب قانون الولاية. وحذّر من أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في تشغيل تلك العقود أو عرضها أو تسهيلها قد تؤثر في أهلية المرخص لهم بالحصول على تراخيص أو تصاريح في لويزيانا. ويشمل التحذير، وفق صياغة المجلس، المرخص لهم بالمراهنات الرياضية وحاملي التصاريح والأشخاص المرتبطين بهم. ويبيّن ذلك أن موقف الولاية التنظيمي من هذه العقود سبق الدعوى المسجلة ضد مسؤوليها.

ويعرّف قانون لويزيانا الرهان الرياضي بأنه مبلغ من المال أو قيمة يخاطر بها اللاعب على نتيجة غير مؤكدة مرتبطة بحدث رياضي. ويذكر القانون ضمن صور الرهان المراهنات الفردية والمتعددة والرهانات أثناء اللعب. ويضع هذا التعريف أساساً محلياً لتحديد العقود التي قد تعتبرها السلطات مراهنات رياضية. لكن النزاع في قضية Kalshi يتصل أيضاً بحدود سلطة الولاية في تطبيق قوانينها على عقود تعرضها أسواق التوقعات. ووفق صفحة القضية، طلبت الشركة حكماً يعلن موقفاً قضائياً وأوامر تمنع إنفاذ تلك القوانين بحقها.

وتظهر منازعات أخرى اختلافاً في توصيف هذه الأسواق بين الولايات والشركات. ففي قضية بولاية مينيسوتا، وصف المدعي العام كيث إليسون أسواق التوقعات بأنها «قمار، ببساطة». وقال كبير المسؤولين القانونيين في Polymarket إن الأسواق المتاحة عبر البورصات المسجلة لدى الهيئة تخضع للقانون الفدرالي. ويمثل هذا الخلاف جوهر التباين بين تطبيق قوانين المقامرة على عقود الأحداث وبين اعتبارها منتجات واقعة ضمن تنظيم فدرالي. كما اتخذت ولاية يوتا مساراً جنائياً منفصلاً ضد Kalshi ومؤسسيها المشاركين.

وشملت اتهامات يوتا 13 تهمة بانتهاك حظر الولاية للقمار، إضافة إلى تهمة تتعلق بالربح من نشاط غير قانوني. وردت Kalshi بوصف الاتهامات بأنها «تجاوز جنوني»، وقالت إنها تتطلع إلى وقفها في المحكمة كما فعلت في أريزونا. وتبقى تلك القضية منفصلة عن دعوى الشركة ضد مسؤولي لويزيانا، لكنها تعكس اتساع المواجهات القانونية حول أسواق التوقعات. وفي مسار اتحادي موازٍ، بدأت هيئة تداول السلع الآجلة إجراءات لوضع قواعد بشأن عقود الأحداث. وقالت Associated Press إن الهيئة تبحث أنواع العقود التي قد تعتبرها منافية للمصلحة العامة وتحظر إدراجها في الأسواق الخاضعة لتنظيمها.