محكمة برازيلية توقف برنامج Uber للسائقين وتمنح الشركة 48 ساعة للامتثال
الحقائق الرئيسية
أمرت محكمة عمل برازيلية بتعليق برنامج «Passe para Motoristas» التابع لـUber، استجابة لطلب وزارة العمل العامة، بحسب فرع الوزارة في باهيا. ويسري الأمر المؤقت على مستوى البلاد، ويمنح الشركة 48 ساعة من تاريخ إخطارها لوقف الاشتراكات الجديدة وتجديدها وتفعيلها وتوسيع البرنامج. كما يتعين على Uber إزالة الرسائل التي توحي بضمان الإيرادات. وتقع الخطوة في صلب نزاع على نموذج يربط رسم الخدمة بالاشتراك بدلاً من احتسابه لكل رحلة. وقالت وزارة العمل إن طلبها استهدف وقف البرنامج مؤقتاً، فيما يبقى الفصل في قانونية النموذج للمسار القضائي.
لا يشمل التعليق، وفق الوزارة، إلغاء التصاريح التي دفع السائقون قيمتها بالكامل؛ إذ يحتفظ أصحاب التصاريح النشطة برسوم خدمة صفرية حتى انتهاء المدة المتعاقد عليها. أما السائقون الذين لديهم ديون مستحقة، فلن تُفرض عليهم رسوم جديدة بسبب استمرار البرنامج المعلق. وبذلك يوقف الأمر التزامات جديدة مع إبقاء بعض شروط التصاريح القائمة نافذة إلى موعد انتهائها. وتقول شروط Uber إن الاشتراك إلزامي في المدن التي يتاح فيها، وإنه يُفعّل تلقائياً عندما يقبل السائق رحلة من دون تصريح نشط. وبعد إتمام الرحلة، تُخصم التكلفة من محفظة السائق.
ويعرض البرنامج أكثر من صيغة للتصريح. فالتصريح الزمني يتيح رحلات غير محدودة من دون رسوم خدمة إضافية لمدة 24 أو 72 ساعة، بحسب صفحة Uber التعريفية المنشورة في 5 أغسطس 2026. أما تصريح الأرباح فينتهي عند بلوغ سقف محدد، وفق الصفحة نفسها. وتقول Uber إن تكلفة التصريح تُخصم بعد أول رحلة ركاب، أو من عائدات الرحلات اللاحقة إذا لم يتوفر رصيد كافٍ. وتنص شروطها على أن شراء التصريح أو تفعيله لا يضمن حداً أدنى أو تدفقاً مستمراً للرحلات، التي قد يتغير توافرها بفعل الموسمية والوقت والمرور والطقس وعوامل أخرى.
وتقول وزارة العمل إن البرنامج قد يؤثر في المنافسة بين تطبيقات النقل، لأن السائق قد يركز نشاطه على Uber كي لا يخسر قيمة الاشتراك عند العمل عبر تطبيق آخر. ووصفت الوزارة ذلك بأنه حافز إلى تركيز النشاط لدى المنصة خلال فترة التصريح. وترى الوزارة أن النموذج ينقل إلى السائق مخاطر عدم استرداد قيمة الاشتراك إذا لم يحصل على عدد كافٍ من الرحلات. وفي المقابل، قالت Uber إن البرنامج لا يزال في مرحلة الاختبار، وإنه صُمم بديلاً تجارياً عن نموذج دفع رسوم الخدمة عن كل رحلة. ووصفت الشركة الأمر القضائي بأنه يخلق انعداماً لليقين القانوني واختلالاً في المنافسة.
وقالت Uber، في بيان نقلته وزارة العمل، إنها لم تتلق إخطاراً بالقرار بعد، وإنها ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن فيه إذا تأكد مضمونه. ويعني ذلك أن مهلة الامتثال البالغة 48 ساعة تبدأ من الإخطار الرسمي، لا من مجرد صدور الأمر. وكانت الشركة قد قالت في صفحة منشورة في 16 أكتوبر 2026 إن البرنامج متاح لسائقي الدراجات النارية في البرازيل ولسائقي السيارات في مدن مختارة. وقدمت الصفحة التصريح بديلاً عن رسوم الخدمة المتغيرة لكل رحلة، وهي الرسوم التي قالت الشركة إن النموذج الجديد يستهدف استبدالها. ويظل نطاق التطبيق العملي مرتبطاً بما ستبلغه الشركة وما ستقرره المحكمة في الإجراءات التالية.
وأغلق سهم Uber عند 70.68 دولار في جلسة 11 نوفمبر 2026. ويأتي السعر في يوم صدور الأمر المؤقت، لكن البيانات المتاحة لا تثبت سعري أعلى الجلسة وأدناها. ويضع القرار نموذجاً تجارياً قيد الاختبار تحت مراجعة قضائية في سوق تقول الشركة إن البرنامج يعمل فيه لفئات ومناطق محددة. كما قد يطال أثره الاشتراكات والتجديدات والتوسعات الجديدة على امتداد البلاد، وفق نطاق الأمر الذي أعلنته وزارة العمل. وتتركز الخطوة التالية على إخطار Uber وموقفها من الامتثال والطعن، بينما يستمر النزاع على قانونية الرسوم وشروط البرنامج.