المحكمة العليا الأسترالية تثبت ضريبة Uber البالغة 81 مليون دولار أسترالي
الحقائق الرئيسية
رفضت المحكمة العليا الأسترالية في 4 نوفمبر 2026 استئناف Uber بشأن ضريبة الرواتب في ولاية نيو ساوث ويلز، لتؤيد اعتبار المبالغ المحولة إلى السائقين أجوراً خاضعة للضريبة. وقدّرت جهة الإيرادات الالتزام بنحو 81 مليون دولار أسترالي عن الفترة محل النزاع، فيما أمرت المحكمة الشركة بتحمل تكاليف مفوض الإيرادات. وقالت المحكمة إن الأغلبية خلصت إلى أن عقود السائقين تدخل ضمن العقود ذات الصلة بقانون ضريبة الرواتب. ويضع الحكم نهاية لاستئناف الشركة أمام أعلى محكمة في أستراليا، بعد نزاع امتد إلى المحاكم لسنوات. وتغطي الضريبة السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو من 2015 إلى 2020.
تعود التقييمات إلى ستة مطالبات ضريبية بلغ مجموعها 81,515,923 دولاراً أسترالياً عن السنوات المالية 2015 إلى 2020. واعترضت Uber عليها في 24 أبريل 2021، لكن مفوض الإيرادات رفض الاعتراض. ويُظهر هذا الإجمالي التفصيلي أساس تقدير الالتزام البالغ نحو 81 مليون دولار أسترالي الوارد في ملخص الحكم. وتركز الخلاف على ما إذا كانت الأموال التي تصل إلى السائقين عبر المنصة تُعامل أجوراً لأغراض قانون الولاية. وينص القانون، وفق ملخص المحكمة، على اعتبار المبلغ المدفوع مقابل العمل المرتبط بعقد ذي صلة أجراً.
رأت أغلبية المحكمة أن عقود السائقين تندرج ضمن العقود ذات الصلة، وأن المبالغ المدفوعة لهم تُعد أجوراً وفق قانون ضريبة الرواتب. وفي نموذج الدفع الذي وصفته المحكمة، تخصم Uber رسوم الخدمة ورسومها الأخرى من مدفوعات الركاب، ثم تحول الرصيد إلى السائق. وكان تصنيف هذا الرصيد محور القضية، إذ بنت جهة الإيرادات تقييمها على أن غالبية المبالغ المحولة ترتبط بأداء العمل. وأبطلت المحكمة الابتدائية التقييمات في مرحلة سابقة، قبل أن تقبل محكمة الاستئناف طعن مفوض الإيرادات. ثم رفضت المحكمة العليا استئناف Uber، مثبتة النتيجة التي انتهت إليها مرحلة الاستئناف.
قالت Uber إن للحكم تداعيات محتملة تتجاوز خدمات النقل، وقد تطال نماذج أعمال وسيطة في قطاعات مثل وساطة الرهن والخدمات الطبية والرعاية الصحية. ووصفته الشركة بأنه «سابقة مقلقة» في وقت تواجه فيه الشركات الأسترالية، بحسب قولها، أعباء تنظيمية وضغوطاً متزايدة على التكاليف. ودعت حكومات الولايات إلى تحديث قوانين ضريبة الرواتب لتعكس طريقة عمل المنصات الرقمية، وتوفر وضوحاً أكبر للأعمال وتكافؤاً للفرص في قطاع النقل حسب الطلب. في المقابل، قالت وزيرة مالية نيو ساوث ويلز إن نحو 5% فقط من شركات الولاية تدفع ضريبة الرواتب. وتضع هذه التصريحات القرار ضمن نقاش أوسع بشأن نطاق الضريبة على الشركات، بينما يظل الحكم الحالي متعلقاً بتقييمات Uber في نيو ساوث ويلز للفترة 2015–2020.
سبق صدور الحكم منح المحكمة العليا Uber إذناً خاصاً بالاستئناف في 4 ديسمبر 2025، ثم عقدت جلسة القضية في كانبرا في 8 أبريل 2026. وعلى صعيد السوق، سجلت بيانات EL7 إغلاق سهم Uber عند 66.6 دولاراً في 3 نوفمبر، أي قبل إعلان الحكم في اليوم التالي. وفي أستراليا، رفع بنك الاحتياطي سعر الفائدة النقدية المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر. ويُحدد البنك موعد تحديثه التالي لسعر الفائدة في 8 ديسمبر 2026 عند الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وتبقى هذه التطورات منفصلة عن الحكم الضريبي، الذي تناول التزامات الشركة تجاه ولاية نيو ساوث ويلز.