Metro Bank يفتح عملية بيع رسمية ويستهدف عائداً يتجاوز 18% في 2028

الحقائق الرئيسية

أعلن مجلس إدارة Metro Bank Holdings في 12 نوفمبر 2026 إطلاق مراجعة استراتيجية لخيارات تسريع النمو، بالتزامن مع بدء عملية بيع رسمية وفق قواعد الاستحواذ البريطانية. وتهدف العملية إلى دعوة المهتمين لإبداء الرغبة في صفقة محتملة تشمل كامل رأس المال العادي المصدر والمزمع إصداره للشركة. وقال البنك إن المجلس يقيّم الاهتمام المحتمل بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطته المستقلة. وعيّنت الشركة Morgan Stanley مستشاراً مالياً رئيسياً للعملية. ويمثل الإعلان فتح باب لاستكشاف صفقة محتملة، من دون تأكيد أن بيعاً سيحدث أو أن عرضاً سيُقدّم.

أوضح البنك أنه لم يكن في محادثات نشطة مع أي مقدم عرض محتمل عند صدور الإعلان، كما لم يعتبر أنه تلقى مقاربة من أي طرف مهتم. وقالت الشركة إنه لا يوجد ما يضمن تقديم عرض، فيما لم تعلن عن شروط مالية لصفقة محتملة. وبذلك تبدأ العملية من مرحلة استطلاع الاهتمام، لا من مفاوضات معلنة مع مشترٍ بعينه. وتشمل الدعوة كامل رأس المال العادي المصدر والمزمع إصداره، لا حصة محددة منه. ويعني ذلك أن أي نتيجة تظل مرتبطة بما إذا كان اهتمام محتمل سيتحول إلى عرض، ثم بموقف مجلس الإدارة من أي عرض يصل.

وافق Takeover Panel على إجراء محادثات مع المهتمين ضمن عملية سرية، مع إعفاء المشاركين من الكشف العلني عن هوياتهم بسبب الإعلان. كما لن يخضع المشاركون في العملية لمهلة الـ28 يوماً المنصوص عليها لتقديم إعلان رسمي عن نية تقديم عرض، طوال مشاركتهم في العملية. وتتيح هذه الترتيبات للشركة بحث الاهتمام مع أطراف غير معلنة، من دون أن يعني ذلك وجود طرف بعينه أو عرض قائم. ويظل غياب المحادثات النشطة والعروض عند تاريخ الإعلان هو الوضع الذي أعلنه البنك. ولم يحدد الإعلان موعداً لانتهاء العملية أو جدولاً زمنياً لقرار بشأن صفقة.

قال المجلس إنه لا يزال واثقاً جداً من آفاق نمو Metro Bank المستقلة ومن قدرته على تحقيق توجيهاته، التي أعاد تأكيدها في تحديث التداول للربع الثالث الصادر في 4 نوفمبر 2026. وتضع الشركة بذلك مراجعة خيارات البيع إلى جانب خطتها التشغيلية القائمة، بدلاً من إعلان التخلي عنها. كما قالت إن تقييم الاهتمام المحتمل يهدف إلى تعظيم فرص خلق القيمة للمساهمين وتحقيق فوائد لجميع أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أنها تعمل بأقل تكلفة للودائع بين بنوك الشوارع الرئيسية في المملكة المتحدة، بحسب وصفها. وأضافت أن لديها قدرات قوية في قطاع الإقراض التجاري الجاذب، مع نمو أرصدة الحسابات الجارية للأفراد والشركات وقطاعات الإقراض المستهدفة والحفاظ على جودة ائتمانية قوية.

واستند البنك في عرض مساره المستقل إلى تسجيل أعلى أرباح في تاريخه خلال السنة المالية 2025، بالتزامن مع استمرار نمو أرصدة الحسابات الجارية للأفراد والشركات والإقراض في القطاعات المستهدفة. وفي خلفية تشغيلية أحدث، أفاد تقرير City AM بأن أرباح البنك قبل الضرائب بلغت 60.7 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الستة حتى يونيو 2026، بزيادة 41% عن الفترة المقارنة. وذكر التقرير أن محفظة الإقراض المستهدفة، التي تشمل الشركات والأعمال الصغيرة والرهون العقارية المتخصصة، نمت 43% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات جنيه إسترليني في النصف الأول من العام. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لأهداف النمو التي يقول البنك إنه يواصل السعي إليها. كما بلغ عدد الأسهم العادية ذات حقوق التصويت المصدرة 673,659,140 سهماً عند إغلاق 11 نوفمبر 2026.

تتوقع الشركة أن يتجاوز العائد على حقوق الملكية الملموسة 13% في الربع الرابع من 2026، ثم 15% في 2027 و18% في 2028. وتمثل هذه المستويات توجيهات البنك المعلنة لمسار أدائه خلال الفترات المقبلة، مع تأكيد المجلس قدرته على الوفاء بها. وكان البنك قد أعاد تأكيد توجيهاته في تحديث الربع الثالث الصادر في 4 نوفمبر. ويأتي استمرار هذه الأهداف بالتوازي مع مراجعة الخيارات، بما فيها العملية الرسمية للبيع. ولم يربط الإعلان تحقيق الأهداف بإتمام صفقة، كما لم يعلن عن عرض أو محادثات نشطة عند إطلاق المراجعة.