أسهم Metro Bank تقفز 13% بعد بلوغ هامش الفائدة المستهدف وتأكيد أهداف 2028
الحقائق الرئيسية
ارتفعت أسهم Metro Bank بنسبة 13% يوم الأربعاء 4 نوفمبر، بعدما أعلن البنك البريطاني أن هامش الفائدة الصافي الهيكلي بلغ هدف العام قبل نهايته، وأكد أهداف الربحية الممتدة حتى 2028، بحسب Investing.com. وجاء التحرك عقب تحديث جمع بين تحقيق مستهدف الهامش السنوي والإبقاء على توقعات العائد التي سبق للبنك تحديدها. وقال التقرير إن جميع التوقعات تأكدت، بما فيها عوائد على حقوق الملكية الملموسة تتجاوز 13% في الربع الرابع من 2026، و15% في 2027، و18% في 2028. وبذلك ربط البنك تحديثه بتحقق هدف الهامش في وقت مبكر وبمسار عائد يمتد إلى السنوات التالية. ولم يورد التقرير تفاصيل عن جلسة التداول أو حركة السوق الأوسع.
حدد البنك العائد على حقوق الملكية الملموسة عند أكثر من 13% في الربع الرابع من 2026، ثم أكثر من 15% في 2027 وأكثر من 18% في 2028. وتُظهر هذه المستهدفات تصاعداً مرحلياً في العائد المتوقع خلال الفترة التي أكد البنك استمرار خطته لها. وأفاد التقرير بأن جميع التوقعات جرى تأكيدها، ما يعني أن إعلان 4 نوفمبر لم يتضمن رفعاً جديداً لهذه الأهداف. أما ما تحقق بالفعل في التحديث فهو بلوغ هامش الفائدة الصافي الهيكلي هدف العام، وفقاً لما أعلنه البنك. وميّز التقرير بذلك بين نتيجة الهامش التي تحققت وبين أهداف الربحية المستقبلية التي ظلت قائمة.
وعزا البنك المسار المتوقع لمزيد من التحسن إلى استحقاق الأصول الحاملة للفائدة واستمرار تدوير محفظة الأصول. وقال إن هذين العاملين يتيحان طريقاً إلى تحسن إضافي في الهامش والأرباح خلال الربع الرابع من 2026 وخلال 2027. ويأتي هذا التوقع بعد بلوغ هدف الهامش السنوي قبل نهاية العام، بحسب التحديث الذي نقلته Investing.com. وذكر الرئيس التنفيذي دانيال فرومكين أن هامش الخروج البالغ 3.45% أظهر «جودة وسرعة تدوير الميزانية العمومية الذي نفذه البنك». وربط فرومكين الرقم بسرعة تنفيذ التدوير وجودته، بينما عيّن البنك استحقاق الأصول واستمرار التدوير كمسارين للتحسن المقبل.
وعلى جانب الإقراض، ارتفعت القروض في قطاعات الاستهداف إلى 6.62 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثالث من 2026، بزيادة 37% على أساس سنوي و7% مقارنة بالربع السابق. وتشمل هذه القطاعات الشركات والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية المتخصصة. وفي الفترة نفسها، تراجع رصيد القروض الجاري تصفيتها بنسبة 32% إلى 2.81 مليار جنيه إسترليني. وارتفع إجمالي القروض الإجمالية 5% سنوياً إلى 9.43 مليار جنيه إسترليني. وتجمع هذه الأرقام بين نمو الإقراض في المجالات المستهدفة وتراجع المحفظة الجاري تصفيتها، مع زيادة إجمالي القروض مقارنة بالعام السابق.
في المقابل، انخفضت ودائع العملاء 1% على أساس سنوي إلى 13.03 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثالث من 2026، كما كانت أقل 1% من مستواها في النصف الأول. وعزا البنك ذلك إلى إدارته النشطة للفائض من الودائع مرتفعة التكلفة غير المرتبطة بعلاقة عملاء، رغم نمو أرصدة الحسابات الشخصية والتجارية. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 71%، مقابل 67% قبل عام و69% في النصف الأول من 2026. وتعكس المقارنة ارتفاع النسبة عن الفترتين السابقتين بالتزامن مع تراجع الودائع المعلن. وبهذا قدم البنك تفسيراً لتغير الودائع، إلى جانب بيانات نمو الإقراض وتطور نسبة القروض إليها.
وتراجعت مخصصات خسائر الائتمان 23% إلى 131 مليون جنيه إسترليني حتى الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ171 مليوناً قبل عام. وقال البنك إن جودة الائتمان ظلت قوية، مع انخفاض المتأخرات وارتفاع الضمانات العقارية في المحفظة. وتزامن انخفاض المخصصات مع نمو إجمالي القروض وارتفاع القروض في قطاعات الاستهداف خلال الفترة نفسها. وتضمنت إفادة البنك بشأن الضمانات أن المحفظة مدعومة إلى حد كبير بالعقارات، إلى جانب انخفاض حالات التأخر في السداد. أما التوقعات للفترة المقبلة، فتتعلق بمسار تحسن الهامش والأرباح في الربع الرابع من 2026 وخلال 2027، مدعوماً باستحقاق الأصول واستمرار تدوير المحفظة.