الدولار يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 102.53 مع ترقب رفع الفائدة

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 102.53 في جلسة الأربعاء 11 نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى في 4 أسابيع، بحسب تغطية رويترز المنشورة عبر ماركت سكرينر. وجاء التحرك بينما عززت بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات تشديد السياسة النقدية دعم العملة. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري معدل موسمياً في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. كما زاد التضخم الأساسي 0.3% في أكتوبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2%، وفق رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم. وكان المؤشر قد ارتفع 0.5% في جلسة الثلاثاء بعد صدور بيانات الأسعار.

وسجلت مكونات رئيسية من سلة الأسعار زيادات شهرية في أكتوبر؛ إذ ارتفع مؤشر المأوى 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. وزاد مؤشر الغذاء 0.5%، بينما ارتفع مؤشر الطاقة 0.7% خلال الشهر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وبلغ مستوى مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين، قبل التعديل الموسمي، 337.511 نقطة على أساس 1982-84=100. وارتفع هذا المؤشر 0.2% خلال الشهر قبل التعديل الموسمي. ويعكس رقما الزيادة الشهرية المعدلة وغير المعدلة طريقتين مختلفتين لقياس تغير المؤشر في أكتوبر.

وفي تسعير السياسة النقدية، أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن المتعاملين سعّروا بالكامل زيادة قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع بقاء فرص زيادة 50 نقطة أساس محدودة. كما عكست الأسعار توقع تشديد تراكمي يقارب 75 نقطة أساس حتى سبتمبر 2027. وقال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إنه يميل إلى تأييد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأضاف أن قراءة للتضخم الأساسي عند 0.3% أو أعلى قد تستدعي بحث زيادة قدرها 50 نقطة أساس. وربط والر موقفه بمسار التضخم، فيما أشار في خطاب ألقاه قبل صدور بيانات أكتوبر إلى استمرار ضغوط الأسعار في خدمات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

وقال متعامل العملات في شركة ماريكس إن الدولار واصل تلقي دعم واسع بفعل توقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً في سياسته النقدية. وفي سوق الصرف، تراجع الين 0.3% إلى أضعف مستوى له في أكثر من شهرين، مقترباً من 160 يناً للدولار، وفق رويترز. وهبط اليورو إلى 1.113 دولار في الجلسة نفسها. وتأتي هذه التحركات بينما يراقب المتعاملون فروق توقعات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى. ويظل تسعير زيادة ديسمبر محوراً مباشراً لتحركات العملة في الأسابيع السابقة للاجتماع.

وفي خلفية نقاش التضخم، قال والر إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع 0.3% في سبتمبر و3.1% خلال الاثني عشر شهراً السابقة. كما سجلت أكثر من 70% من مكونات أسعار خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية زيادات سنوية تجاوزت 3% في سبتمبر. وأشار والر أيضاً إلى تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر، وإضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال الشهر، فضلاً عن زيادة قدرها 85 ألفاً في تقديرات الوظائف للشهرين السابقين. وتضع هذه المؤشرات سوق العمل والأسعار معاً ضمن خلفية مداولات السياسة النقدية. ويُعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر 2026.

وتتجه الأنظار قبل الاجتماع إلى بيانات أسعار المنتجين الأمريكية لشهر أكتوبر، المقرر نشرها في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ولم يثبت في المصادر المفتوحة توقع محدد لارتفاع شهري قدره 0.4% للمؤشر. كما حدد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم 25 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً لنشر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وأرباح الشركات. وستصدر هذه البيانات قبل اجتماع ديسمبر، في وقت يركز فيه المتعاملون على إشارات التضخم ومسار الفائدة.