أسادا يحذر من رفع سريع للفائدة مع دخولها نطاقاً محايداً بين 1.1% و 2.5%
الحقائق الرئيسية
حذر تويتشيرو أسادا، عضو مجلس سياسة بنك اليابان، في خطاب ألقاه في ناغاساكي يوم 12 نوفمبر 2026، من أن رفع الفائدة بوتيرة سريعة قد يبطئ الاقتصاد ويخفض التضخم الأساسي. ودعا البنك إلى مراعاة سرعة أي زيادات جديدة، في وقت يرى فيه أن الاستهلاك لا يوفر زخماً قوياً للنمو. وتكتسب ملاحظاته أهمية مع دخول سعر السياسة نطاقاً يقدره موظفو البنك كسعر محايد، وهو مستوى قد يجعل أثر التشديد على النشاط أكثر مباشرة. ووصفت تغطية رويترز موقفه بأنه معارض لرفع قريب للفائدة. ويأتي التحذير وسط تباين في النقاش داخل البنك بشأن سرعة الخطوات المقبلة.
استند أسادا إلى ضعف الاستهلاك الخاص، مشيراً إلى أن تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2026 أظهر بقاء الاستهلاك شبه ثابت. وقال إن الإنفاق لا يُظهر زخماً قوياً يكفي ليكون محركاً للنمو، بما يحد من قدرة الطلب المحلي على استيعاب تشديد نقدي سريع. وفي تقديره، يجعل هذا الأداء رفع الفائدة بوتيرة متسارعة أكثر خطورة على النشاط الاقتصادي. ويقع هذا التقييم في صلب حجته بشأن ضرورة أن يوازن البنك بين تطورات الأسعار وحالة الاقتصاد. ولم يقدم الخطاب في الوقائع المتاحة رقماً لمعدل نمو الاستهلاك أو للناتج في ذلك الربع.
وقال أسادا إن ارتفاعات الأسعار الأخيرة لم تكن بالضرورة مدفوعة بعوامل الطلب، داعياً إلى أخذ مصدر الضغوط السعرية في الحسبان عند تحديد مسار الفائدة. وفي المقابل، أشار خطابه إلى أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 7% سنوياً، في انعكاس لزيادات الأسعار في المراحل العليا من سلسلة الإمداد. ويبرز هذا التباين بين ارتفاع تكاليف المنتجين وضعف زخم الاستهلاك تحفظه على التعامل مع كل زيادة في الأسعار باعتبارها دليلاً على طلب قوي. ومن وجهة نظره، فإن الرفع السريع في مثل هذه الظروف قد يضغط على النمو وعلى التضخم الأساسي معاً. لذلك ركز على وتيرة الزيادات، لا على إعلان انتهاء سياسة التحفيز أو تبني تحول متشدد.
وتوضح تصويتات أسادا في اجتماعات السياسة خلال 2026 خلفية تحذيره. فقد عارض رفع الفائدة في اجتماعي يونيو وسبتمبر، بينما صوّت لصالح تثبيتها في اجتماعي يوليو وأكتوبر. ورفع البنك سعر السياسة إلى 1.25% في يونيو وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، وفق ما أورده الخطاب. كما أشار تقرير رويترز إلى أن سعر السياسة دخل النطاق الذي يقدره موظفو البنك كسعر محايد، بين 1.1% و2.5%. ويرى أسادا أن الاقتراب من هذا النطاق يزيد مخاطر أن تؤثر الزيادات الإضافية في النشاط الاقتصادي، وهو ما يفسر معارضته قراري الرفع السابقين.
ويعكس النقاش تبايناً داخل مجلس البنك بشأن توقيت الخطوة التالية. فبحسب رويترز، أظهر ملخص آراء اجتماع أكتوبر أن بعض صانعي السياسة رأوا أن من المناسب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويقف هذا الاتجاه في مقابل تحذير أسادا من أن أثر التشديد قد يقع على اقتصاد لا يظهر فيه الاستهلاك زخماً واضحاً، فيما لا ترتبط زيادات الأسعار الأخيرة بالطلب بالضرورة. وكان أسادا قد عارض الرفع في يونيو وسبتمبر، ما يجعل موقفه امتداداً لتصويتاته في الاجتماعات ذات الصلة. أما بيانات المصدر المتاحة فلا تثبت استنتاجاً عن موقف المحافظ كازو أويدا أو عن اتجاه الين.
وعلى أفق النمو، توقع أسادا أن يتباطأ الاقتصاد الياباني بعض الشيء في المدى القريب بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. لكنه رجح أن يتحسن النمو تدريجياً اعتباراً من 2027، مع تراجع آثار تلك الأسعار وتعزز انتقال الدخل إلى الإنفاق. ويقدم هذا المسار المتوقع خلفية إضافية لدعوته إلى الحذر في توقيت الرفع، إذ يربط تحسن النمو بتخفف ضغوط تكاليف المدخلات وتحسن الإنفاق. وقال في خطابه إن «معدل النمو الاقتصادي مرجح أن يرتفع باعتدال اعتباراً من 2027». ويظل موعد هذا التحسن مرتبطاً بالعوامل التي ذكرها، من تراجع أثر الأسعار إلى انتقال الدخل إلى الإنفاق.