عجز الموازنة الأمريكية بلغ 2 تريليون دولار في السنة المالية 2026
الحقائق الرئيسية
بلغ عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية 2.0 تريليون دولار في السنة المالية 2026، التي انتهت في 30 سبتمبر، بزيادة 217 مليار دولار، أو 12%، عن السنة السابقة، بحسب تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس. وتوفر حصيلة العام المالي خلفية مالية أوسع لخبر عجز أكتوبر الوارد في المسودة، لكن الأرقام الشهرية لذلك الشهر لا يمكن اعتمادها هنا. لذلك لا تتضمن هذه القراءة رقماً مؤكداً لعجز أكتوبر أو إيراداته أو نفقاته. وقال المكتب إن العجز السنوي ارتفع عن العام السابق، في وقت زادت فيه النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات. كما تجاوز العجز الفعلي تقدير خط الأساس الذي أعده المكتب في فبراير. ويظهر تقدير المكتب اتساع الفجوة المالية على مستوى السنة المالية، من دون أن يثبت الأرقام الشهرية الواردة في المسودة.
ارتفعت الإيرادات الفيدرالية في السنة المالية 2026 بنسبة 3%، بما يعادل 169 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة، وفق مكتب الميزانية. وقال المكتب إن زيادة المتحصلات من ضرائب الدخل الفردي وضرائب الرواتب عوضت جزئياً انخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرسوم الجمركية. وعلى الرغم من نمو الإيرادات السنوية، فإنها جاءت أقل من تقدير خط الأساس للمكتب بمقدار 193 مليار دولار، أو 3%. ويعني ذلك أن حصيلة الإيرادات لم تبلغ المستوى الذي افترضته التوقعات السابقة، حتى مع تسجيل زيادة عن السنة المالية السابقة. وهذه المقارنة تخص السنة المالية 2026 بكاملها، ولا تقدم أرقاماً موثقة لإيرادات أكتوبر وحده.
أما النفقات الفيدرالية فارتفعت بنسبة 6%، أو 386 مليار دولار، في السنة المالية 2026 مقارنة بالسنة السابقة، بحسب المكتب. وكانت أكبر الزيادات في برامج الإنفاق الإلزامي الكبرى، وصافي الفائدة على الدين العام، والأنشطة العسكرية لوزارة الدفاع. وفي الوقت نفسه، جاءت النفقات الفعلية أقل من تقدير خط الأساس بمقدار 53 مليار دولار، أو 1%. ولا تتعارض المقارنة مع التقدير السابق مع نمو الإنفاق السنوي: فهي تقيس النفقات الفعلية في مقابل توقعات المكتب، بينما تقيس الزيادة السنوية الفرق عن السنة السابقة. وتحدد بيانات المكتب هذه البنود بوصفها المجالات التي سجلت أكبر زيادات خلال العام المالي، ولا تنسب إليها أرقام عجز شهر أكتوبر.
ارتفع العجز إلى ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقابل 5.8% في السنة المالية 2025، وفق مكتب الميزانية. وقال المكتب إن النسبة في 2026 تجاوزت متوسط الخمسين عاماً البالغ 3.8%. وتضع هذه المقارنة العجز السنوي في سياق حجمه قياساً إلى الاقتصاد، إضافة إلى قيمته بالدولار. كما أشار المكتب إلى أن الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور بلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، صعوداً من 99.0% عند نهاية السنة المالية 2025. وقال إن هذه النسبة هي الأعلى منذ 1946، ما يضع تطور الدين ضمن أبرز مؤشرات وضع المالية الفيدرالية في العام المالي.
وجاء عجز السنة المالية 2026 أكبر بمقدار 140 مليار دولار، أو 8%، من العجز الذي توقعه مكتب الميزانية في أحدث تقديراته الأساسية، وفق المكتب. وكانت الإيرادات أقل من تقدير خط الأساس بمقدار 193 مليار دولار، أو 3%، فيما جاءت النفقات أقل منه بمقدار 53 مليار دولار، أو 1%. وتشير المقارنة إلى أن اتساع العجز عن التقدير ارتبط بفارق أكبر في الإيرادات، رغم أن الإنفاق الفعلي كان دون المستوى المتوقع. وهذه الأرقام تقارن نتائج السنة المالية كاملة بتقدير سابق، ولا تمثل مفاجأة شهرية أو توقعاً لعجز أكتوبر. ولم يقدم المكتب في الوقائع المتاحة تفسيراً منفصلاً لهذا الفارق يتجاوز المقارنات المحددة بين النتائج والتقديرات.
أدرج مكتب الميزانية مراجعة أكتوبر ضمن قائمة إصداراته، وحدد 8 ديسمبر موعداً متوقعاً لنشر مراجعة نوفمبر 2026. وقال المكتب إنه سينشر في بداية 2027 تحديثاً لتوقعاته للموازنة والاقتصاد للفترة من 2027 إلى 2037. ومن شأن هذه الإصدارات أن تقدم قراءات لاحقة لمسار المالية الفيدرالية وتوقعاتها، وفق الجدول الذي أعلنه المكتب. وحتى ذلك الحين، تظل الأرقام السنوية للسنة المالية 2026 أساس السياق المالي المؤكد هنا. أما عجز أكتوبر وقيم الإيرادات والنفقات الشهرية الواردة في النسخة المتداولة فلا تتوافر لها في الوقائع المعتمدة أرقام يمكن إسنادها.