ميرسر تودع الفصل 11 وتستهدف إلغاء أكثر من 100 مليون دولار من الفوائد السنوية

الحقائق الرئيسية

قدمت Mercer International وشركة تابعة غير تشغيلية طلبين طوعيين للحماية بموجب الفصل 11 في 9 نوفمبر 2026، إلى محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية من تكساس، لتنفيذ خطة إعادة تنظيم معدة مسبقاً. وتستهدف إعادة الرسملة تخفيف أعباء الدين وإعادة ترتيب هيكل رأس المال، مع ضخ نحو 400 مليون دولار من رأس المال الجديد. وتقول الشركة إن إتمام الخطة سيتيح إلغاء أكثر من 100 مليون دولار من مدفوعات الفائدة النقدية السنوية. ويستند الاتفاق الداعم لإعادة الهيكلة إلى حاملي أكثر من 88% من أصل السندات الممتازة المستحقة في 2028 و2029. وتبقى الخطة المقترحة خاضعة لإجراءات المحكمة وشروط أخرى قبل أن تصبح نافذة.

وتفصل الخطة بين الكيانين اللذين دخلا الإجراءات والأنشطة التشغيلية للمجموعة؛ فالشركات التابعة التشغيلية لم تقدم طلبات الفصل 11، وقالت Mercer إنها ستواصل أعمالها كالمعتاد. ويعني ذلك أن طلبات الحماية تخص الشركة والكيان غير التشغيلي، بينما لا تصبح الشركات المشغلة طرفاً في القضايا. وفي جانب التمويل، يتضمن المقترح إصدار سندات جديدة مضمونة بقيمة اسمية تبلغ 420 مليون دولار، تشمل خصم إصدار أصلياً بقيمة 20 مليون دولار، مقابل حصيلة نقدية إجمالية متوقعة قدرها 400 مليون دولار. كما تستهدف الخطة إصدار 325 مليون دولار من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وإنشاء تسهيلات ائتمانية دوارة جديدة تصل التزاماتها الإجمالية إلى 300 مليون دولار. وتجمع هذه الأدوات بين حصيلة نقدية جديدة وتمويل ائتماني وهيكل رأسمالي يعاد تشكيله عند نفاذ الخطة.

أما توزيع الملكية المقترح فيمنح حاملي مطالبات السندات الممتازة 91.5% من الأسهم العادية الجديدة، مقابل 8.5% لحاملي الأسهم الحالية. وتخضع الحصتان للتخفيف وفق شروط الخطة، ما يجعل نسبة حاملي الأسهم الحاليين محدودة في الشركة المعاد تنظيمها. وقالت Mercer إن الأسهم العادية الحالية ستُلغى عند نفاذ خطة إعادة التنظيم، على أن يحصل حاملوها على حصصهم التناسبية من الأسهم العادية الجديدة والأسهم الممتازة القابلة للتحويل الجديدة. وسبق تقديم الطلبات توقيع اتفاقات دعم لإعادة الهيكلة في 2 نوفمبر، حين قالت الشركة إن حاملي أكثر من 87% من أصل السندات الممتازة وأغلبية المساهمين العاديين يدعمون الاتفاق. وارتفعت نسبة دعم حاملي السندات الواردة في إفصاح 9 نوفمبر إلى أكثر من 88% من أصل السندات المستحقة في 2028 و2029.

وجاءت إعادة الهيكلة بعد ضغوط تمويلية شملت عدم سداد نحو 25.8 مليون دولار من الفائدة المستحقة في 1 أكتوبر على سندات 2028، واستخدام فترة السماح بينما كانت الشركة تفاوض على إعادة الهيكلة. وفي نتائج الربع الثالث، تقلصت خسارة الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.9 مليون دولار، من خسارة 28.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. وتراجعت الخسارة الصافية إلى 59.2 مليون دولار من 80.8 مليون دولار. وقالت الشركة إن مصانع اللب سجلت 44 يوماً من توقف الصيانة المخطط خلال الربع، ما خفض الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 34.1 مليون دولار. وكانت السيولة الإجمالية قد بلغت نحو 143.5 مليون دولار في 30 سبتمبر، موزعة بين 71 مليون دولار نقداً وما يعادله و72.5 مليون دولار متاحة من التسهيلات الدوارة.

وربط الرئيس التنفيذي خوان كارلوس بوينو إعادة الرسملة بحاجة الشركة إلى ميزانية وسيولة أقوى في مواجهة ظروف أسواق اللب والأخشاب والتطورات الجيوسياسية. وقال: «بدعم أغلبية حاملي سنداتنا ومساهمينا، نعمل على إنشاء ميزانية أقوى بكثير وسيولة تتيح لنا التعامل مع ظروف أسواق اللب والأخشاب والظروف الجيوسياسية الحالية». وفي المقابل، حذرت الشركة من أن Nasdaq يملك صلاحية شطب أوراق شركة تدخل إجراءات الفصل 11، وتتوقع Mercer تلقي إشعار بنيته شطب السهم. وإذا عُلّق التداول في Nasdaq، تتوقع الشركة أن يجري تداول أسهمها خارج البورصة، من دون ضمان وجود سوق نشطة. وأغلق سهم MERC عند 0.234 دولار في 11 نوفمبر 2026.

وتحدد وثيقة الخطة موعداً مستهدفاً لتأكيد المحكمة لها خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. أما الشركة فتتوقع إكمال إعادة الرسملة بحلول نهاية السنة التقويمية 2026، مع بقاء هذا الموعد مشروطاً بموافقة المحكمة واستيفاء الشروط الأخرى. ويضع الجدول المقترح القرار القضائي بشأن الخطة ضمن الخطوات المقبلة بعد بدء إجراءات الفصل 11. كما يرتبط نفاذ الخطة بإلغاء الأسهم العادية الحالية وتوزيع الأوراق الجديدة وفق حصص الدائنين والمساهمين المحددة فيها. لذلك يظل إتمام التمويل وإعادة توزيع الملكية مرتبطين بمسار الموافقات القضائية وشروط التنفيذ.