ميرسر تعيد هيكلة 1.275 مليار دولار من السندات وتستهدف تمويلاً جديداً بقيمة 400 مليون
الحقائق الرئيسية
أعلنت Mercer International في 2 نوفمبر 2026 اتفاقاً لإعادة هيكلة ميزانيتها يتناول 1.275 مليار دولار من السندات الممتازة، ويوفر 400 مليون دولار من رأس المال الجديد، بحسب بيان الشركة. وتنص الخطة على مبادلة نحو 1.1 مليار دولار من السندات الممتازة بأسهم، بما يخفض دين هذه السندات بنحو 88%. كما تشمل طرح حقوق لشراء سندات جديدة مضمونة بقيمة اسمية تبلغ 420 مليون دولار مقابل متحصلات نقدية قدرها 400 مليون دولار، وفق شروط إعادة الرسملة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وقالت Mercer إن مستثمرين من مجموعة الدائنين سيضمنون الطرح بالكامل. وتربط الشركة بذلك خفض الدين بتوفير سيولة جديدة لتمويل أعمالها خلال إعادة التنظيم.
وتقول Mercer إن إعادة الرسملة ستلغي نحو 96 مليون دولار من الفوائد النقدية السنوية على السندات الممتازة، مع عدم وجود استحقاقات لسندات حتى 2031. ويعني خفض الدين والفوائد أن الخطة تعيد ترتيب التزامات الشركة على مدى السنوات المقبلة، بينما يضيف طرح الحقوق تمويلاً نقدياً جديداً. ووقع اتفاقيات دعم إعادة الهيكلة حاملو أكثر من 87% من أصل السندات الممتازة القائمة، إلى جانب مساهمين يمثلون أغلبية الأسهم العادية القائمة، بحسب الشركة. وتشير هذه النسب إلى وجود دعم واسع بين الدائنين والمساهمين الموقعين على الاتفاق. غير أن حصة المساهمين الحاليين في الشركة المعاد تنظيمها محددة عند نحو 8.5% من الأسهم العادية الجديدة و3.5% من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وفق تقديرات Mercer.
ويُتوقع تنفيذ الاتفاق من خلال إجراء مشترك مُسبق التفاوض بموجب الفصل 11 يشمل Mercer International Inc.، الشركة الأم، وشركة Mercer International (Texas) LLC غير التشغيلية. وقالت الشركة إن أياً من الشركات التابعة الأخرى لن يتأثر مباشرة بالخطة. وأضاف الرئيس التنفيذي خوان كارلوس بوينو أن إعادة الرسملة ستوفر «ميزانية عمومية أقوى بكثير والسيولة اللازمة للتعامل مع أوضاع أسواق اللب والخشب والظروف الجيوسياسية الحالية». وذكرت Mercer أن مصانعها في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة تواصل العمل كالمعتاد. كما قالت إن العملاء سيواصلون تلقي الخدمة، وإن الموردين والمطالبات غير المضمونة ستُسدد في المسار المعتاد، فيما تستمر أجور الموظفين ومزاياهم دون انقطاع.
وتأتي الخطة بعد إفصاح الشركة في 2 أكتوبر عن عدم سداد نحو 25.8 مليون دولار من فوائد سندات مستحقة في 1 أكتوبر، واختيارها استخدام فترة السماح التعاقدية البالغة 30 يوماً. وقالت Mercer عندها إن استخدام فترة السماح لا يشكل تعثراً بموجب السند. وفي نتائج الربع الثالث من 2026، سجلت الشركة خسارة تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 2.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة 28.1 مليون دولار في الربع الثالث من 2025 وخسارة 21.0 مليون دولار في الربع الثاني من 2026. وبلغ صافي الخسارة 59.2 مليون دولار، مقابل 80.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025 و76.0 مليون دولار في الربع الثاني من 2026. وتحسنت مؤشرات الخسارة على أساس سنوي وفصلي، لكن الشركة بقيت تسجل خسارة صافية وتشغيلية في الربع الذي سبق إعلان إعادة الهيكلة.
وبلغت إيرادات Mercer نحو 440.7 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 458.1 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، وعزت الشركة التراجع أساساً إلى انخفاض أحجام مبيعات اللب وأسعاره المحققة. وقالت إن ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية الإقليمي في الصين أبقيا أسعار اللب ثابتة خلال الربع. كما أثرت أعمال الصيانة المخططة سلباً في النتائج؛ إذ سجلت مصانع اللب 44 يوماً من التوقف للصيانة السنوية، وقدرت الشركة أثر ذلك بخفض الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 34.1 مليون دولار. وفي المقابل، أعلنت Mercer منحاً ومساهمات واجبة السداد بقيمة إجمالية تقارب 26.5 مليون دولار لمصنع Peace River، بهدف تحسين الإنتاجية وتحديث المصنع. وقال بوينو إن السيولة والميزانية الأقوى ستساعدان الشركة على التعامل مع ظروف أسواق اللب والخشب والجغرافيا السياسية.
وتحدد وثائق الدعم بدء قضايا الفصل 11 في موعد أقصاه 9 نوفمبر 2026. وينبغي تقديم خطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح وطلب الموافقة على البيان خلال يوم تقويمي واحد من تاريخ الالتماس، وفق الاتفاق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وتتوقع Mercer تأكيد الخطة خلال نحو 45 يوماً من تقديمها، وإتمام إعادة الرسملة بحلول نهاية 2026، رهناً بالشروط المعتادة والموافقات التنظيمية المطلوبة. وعلى صعيد التداول، أغلقت أسهم MERC عند 0.2493 دولار في 5 نوفمبر 2026، بعد إغلاقها عند 0.25 دولار في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. وتبقى الخطوات التالية مرتبطة بتقديم الالتماس واستكمال إجراءات الموافقة والتأكيد ضمن المواعيد التي حددتها الشركة ووثائق الاتفاق.