هاباج لويد تتمسك بإتمام صفقة زيم مع احتمال انتقال الموافقات إلى الربع الأول من 2027
الحقائق الرئيسية
قال الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد، رولف هابن يانسن، في اتصال نتائج الشركة يوم 12 نوفمبر 2026، إنه لا يزال واثقاً من إتمام صفقة زيم، حتى إذا انتقل بعض الحصول على الموافقات إلى الربع الأول من 2027. ووصف يانسن إتمام الصفقة بأنه «الخطة أ» للشركة، موضحاً أن اللجوء إلى الخطة البديلة لن يحدث إلا إذا لم تتم الصفقة. ويضع هذا التصريح الربع الأول من 2027 احتمالاً مرتبطاً بمواعيد بعض الموافقات، لا إعلاناً عن التخلي عن هدف الإغلاق. وقال يانسن: «ما زلت واثقاً من أننا سنتم الصفقة، حتى إذا انتقل بعض الحصول على الموافقات إلى الربع الأول». وأضاف أن «الخطة أ» تبقى قائمة، وأن الشركة لن تعود إلى «الخطة ب» إلا إذا لم تتم الصفقة.
يتطلب إنجاز الصفقة، وفق بيان هاباج لويد، موافقة الجمعية العامة لزيم والحصول على موافقات تنظيمية إضافية، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الاحتكار وقوانين الاستثمار. كما تشمل الشروط موافقة دولة إسرائيل بشأن الحقوق الخاصة التي تتمتع بها في زيم، بحسب ما ورد في مواد الصفقة. وتربط هذه الموافقات إتمام العملية بقرارات من جهات متعددة، إلى جانب موافقة مساهمي زيم. لذلك يرتبط احتمال انتقال بعض الموافقات إلى الربع الأول من 2027 بمسار الموافقات اللازم لإتمام الصفقة. وقالت الشركة إن إتمام الاستحواذ «يخضع، من بين أمور أخرى، لموافقة الجمعية العامة لزيم وللحصول على موافقات تنظيمية إضافية».
وتستهدف الصفقة، وفق عرض المستثمرين الذي نشرته هاباج لويد في فبراير، تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 300 مليون و500 مليون دولار بعد إتمامها، يأتي معظمها من الشبكة والمشتريات. ويعرض هذا التقدير نوع المنافع التي تتوقعها الشركة من الجمع بين عمليات النقل والشراء لدى الشركتين، لكنه يظل مرتبطاً بإتمام الصفقة. وتشمل البنية المعلنة للعملية نقل 12 سفينة وأصول لازمة لتشغيل 3 خطوط تجارية إلى شركة جديدة يسيطر عليها صندوق فيمي. وجاء هذا الترتيب ضمن المعالجة المرتبطة بالحقوق الخاصة لإسرائيل في زيم، بحسب بيان هاباج لويد. وبموجب تصور الشركة المعلن، فإن هذه الخطوة جزء من هيكل الصفقة وشروطها، إلى جانب الموافقات المطلوبة.
وقالت هاباج لويد إن الجمع المقترح مع زيم سيؤسس نشاطاً يضم أكثر من 400 سفينة، وسعة تتجاوز 3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً، وحجم نقل سنوي يزيد على 18 مليون وحدة من النوع نفسه. وتصف هذه الأرقام الحجم التشغيلي الذي تتوقعه الشركة للكيان المشترك، من الأسطول إلى السعة وحركة الشحن السنوية. وفي نتائج الربع الثالث، عزا يانسن قوة الطلب إلى طلب قوي، في وقت قيد فيه ازدحام الموانئ في آسيا السعة المتاحة. لكنه أشار أيضاً إلى تكاليف إضافية كبيرة مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود. وقال إن الشركة واجهت «طلباً قوياً جداً»، إلى جانب «سعة مقيدة، ترجع أساساً إلى الازدحام في آسيا».
وعلى صعيد السوق، سجل سهم هاباج لويد المدرج تحت الرمز HPGLY إغلاقاً عند 73.58 دولار في 10 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. وفي اليوم التالي، رفعت الشركة توقعاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، مستندة إلى استمرار قوة أسعار الشحن الفورية ودعمها أداء الربع الرابع. ورفعت نطاق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.6–5.0 مليارات دولار، مقارنة بتوقع سابق بين 3.9 و4.4 مليارات دولار. كما رفعت نطاق الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 2.0–2.4 مليار دولار من 1.25–1.75 مليار دولار. وحذرت الشركة من أن تقلب أسعار الشحن واستمرار التحديات الجيوسياسية يجعلان التوقعات غير مؤكدة بدرجة كبيرة.
ونشرت هاباج لويد تقريرها المالي للأشهر التسعة الأولى من 2026 في 12 نوفمبر، وعقدت في اليوم نفسه اتصالاً للمستثمرين والمحللين. وأتاح الاتصال ليانسن عرض موقف الإدارة من صفقة زيم في سياق نتائج الشركة وتوقعاتها للسنة. وتبقى موافقة الجمعية العامة لزيم والموافقات التنظيمية، بما فيها ما يتعلق بالاحتكار والاستثمار، شروطاً لاستكمال العملية. كما تظل موافقة إسرائيل بشأن الحقوق الخاصة في زيم جزءاً من مسار الإقرار. أما الخطة البديلة التي أشار إليها يانسن، فقال إنها خيار لا تلجأ إليه الشركة إلا إذا لم تتم الصفقة.