أسعار المنتجين في اليابان تقفز 7.1% خلال أكتوبر متجاوزة توقعات السوق
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان 7.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بزيادة 6.8% في سبتمبر، متجاوزاً متوسط توقعات السوق البالغ 6.5%، بحسب بيانات بنك اليابان التي أوردتها رويترز. ويشير التسارع إلى استمرار الضغوط على تكاليف الشركات، فيما يبقي احتمال تشديد السياسة النقدية موضع متابعة قبل اجتماع البنك المقبل. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.7%، بينما بلغ ارتفاعه 0.9% عند استبعاد الرسوم الإضافية للكهرباء خلال الصيف، وفقاً لبنك اليابان. ويظهر الفرق بين القراءتين أن حركة الأسعار الشهرية ظلت قوية حتى بعد استبعاد أثر تلك الرسوم. وقالت مسؤولة في البنك إن ارتفاع الأسعار شمل طيفاً واسعاً من السلع، مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف العمالة والمواد الخام.
كانت منتجات الطاقة والكيماويات بين أبرز المكونات التي تسارعت أسعارها. فقد ارتفعت أسعار منتجات النفط والفحم 15.9% سنوياً في أكتوبر، بعد زيادة 11.5% في سبتمبر، بحسب رويترز. كما صعدت أسعار المنتجات الكيميائية 15.5%، مقارنة بزيادة 13.4% في الشهر السابق. وربطت مسؤولة بنك اليابان الارتفاع الواسع باستمرار تمرير الشركات تكاليف العمالة والمواد الخام، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والكيماويات المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. وتوضح هذه المكونات أن تسارع المؤشر لم يقتصر على بند واحد، بل تزامن مع زيادات في مدخلات الطاقة والمواد المستخدمة في الإنتاج.
وفي قطاع معدات النقل، ارتفعت الأسعار، بما فيها قطع السيارات، 3.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بزيادة 2.9% في سبتمبر، بحسب رويترز. وعزت الوكالة ذلك إلى قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على رقائق أشباه الموصلات. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر أسعار الواردات المقوم بالين 24.8% سنوياً، ما أبقى أثر ضعف العملة على تكلفة المواد الخام المستوردة حاضراً. وكان المؤشر نفسه قد ارتفع 24.5% في سبتمبر، حين ربطت رويترز الزيادة بضعف الين وتكلفة استيراد المواد الخام. ويضع ذلك أسعار الواردات ضمن الضغوط التي تراقبها الشركات مع استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات.
تأتي قراءة أكتوبر في وقت يرى فيه محللون أن بيانات تضخم الجملة ستكون من العوامل التي يفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 ديسمبر. وأفادت رويترز بأن كثيراً من المحللين يتوقعون رفع سعر الفائدة إلى 1.5% من 1.25%، لكن هذا يظل توقعاً للسوق وليس قراراً معلناً من البنك. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس، إن توقعه الأساسي هو رفع الفائدة في ديسمبر، مع احتمال إبقائها دون تغيير إذا ظلت الأسواق متقلبة. وأضاف أن «توقعنا الأساسي هو أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر». ويعني ذلك أن توقعات الرفع تقابلها احتمالات مرتبطة بتطورات الأسواق وتقييم البنك للظروف الاقتصادية.
وتظل قدرة الاقتصاد على تحمل تشديد إضافي موضع تقييم داخل البنك. فقد قال أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية إن على البنك فحص متانة الاقتصاد، بما في ذلك الاتجاه الأساسي للاستهلاك، قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة التالي. وفي سبتمبر، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي «اقترب كثيراً من 2%»، وإن السياسة دخلت مرحلة يتمثل أحد أهدافها في إبقاء التضخم مستقراً قرب ذلك المستوى. وتوفر قراءة أسعار المنتجين مؤشراً إلى تكاليف الشركات، بينما يظل تقييم الاستهلاك جزءاً من الصورة التي ينظر إليها صانعو السياسة. ومن المقرر أن يصدر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثالث في 16 نوفمبر، قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.