ست شحنات ديزل روسية أعلنت عبور الأطلسي وسط غموض وجهاتها الأمريكية

الحقائق الرئيسية

أعلنت ست شحنات ديزل روسية على الأقل رحلات عبر الأطلسي، فيما بدا أن شحنتين غيرتا مسارهما بعد أن كانتا متجهتين إلى الساحل الأطلسي الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشر في 5 نوفمبر. وأشار التقرير إلى أن ناقلة ثالثة كانت لا تزال في شمال الأطلسي متجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها غيرت وجهتها المسجلة من نيويورك إلى «لأوامر»، بما أبقى ميناء التفريغ مفتوحاً. وتأتي حركة الناقلات في أعقاب ترخيص أمريكي سمح بمعاملات تتصل ببيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الرخصة العامة الروسية رقم 135 في 9 أكتوبر. وقالت الوزارة في إشعارها إنها تصدر الرخصة المتعلقة بروسيا، من دون أن يثبت الإشعار وحده إلى أين ستتجه الشحنات أو أين ستفرغ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 9 أكتوبر اتفاقاً لتوريد أكثر من 300,000 طن من الديزل فوراً، تليه 500,000 طن في نوفمبر، ثم مليون طن «بعد ذلك مباشرة»، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وقدمت الأرقام المعلنة تصوراً لإمدادات متتابعة، لكنها لا تثبت أن الكميات وصلت إلى الولايات المتحدة أو أن جدول التسليم تحقق. وفي 5 نوفمبر، قالت الوكالة إن شحنتين بدتا وكأنهما غيرتا مسارهما، وإن ناقلة أخرى أبقت وجهة التفريغ غير محددة. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت في تقرير آخر نشرته في 5 نوفمبر بأنه لم تصل شحنة روسية إلى الولايات المتحدة منذ إبرام الصفقة. كما حذرت حاكمة نيوجيرسي مشغلي الموانئ والمحطات في الولاية من استقبال الوقود، قائلة في رسالة مؤرخة يوم الاثنين إن «أي محاولة للاستفادة من التجارة غير القانونية في الوقود الروسي ستواجه عقوبات صارمة». وقالت الإدارة الأمريكية إن الترخيص قانوني، فيما لم تكن محكمة قد حسمت النزاع، بحسب التقرير.

وتعكس ترتيبات التصدير ضغوطاً داخلية على سوق الوقود الروسية؛ إذ قالت أسوشيتد برس إن موسكو حظرت صادرات الديزل منذ يوليو بعد صعوبة تلبية الطلب المحلي، في ظل هجمات أوكرانية متكررة على مصافي النفط. وفي المقابل، ذكر تقرير لرويترز أن روسيا واصلت توريد الديزل إلى دول، معظمها في آسيا الوسطى، بموجب اتفاقات حكومية رغم الحظر الذاتي. وبلغت الصادرات الروسية إلى آسيا الوسطى 427,000 طن متري في الشهر السابق لتقرير رويترز المنشور في 12 أكتوبر. وتوضح هذه التدفقات أن استمرار التوريد لبعض الوجهات لا يعني رفع القيود عن جميع الصادرات أو توجه الشحنات المعلنة عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة. وقالت أسوشيتد برس إن استئناف الهجمات على المصافي يزيد صعوبة معالجة نقص الوقود المحلي الروسي، وهي ضغوط كانت قائمة بالتزامن مع بحث موسكو عن أسواق للتصدير.

وسجل إنتاج الديزل الروسي نحو 160,000 طن يومياً في النصف الأول من أكتوبر، انخفاضاً من 175,000 طن يومياً في سبتمبر، قبل أن يبدأ التعافي باتجاه 180,000 طن يومياً بعد وصول حصص التصدير الجديدة، وفق مصادر صناعية نقلت عنها رويترز. وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن الحصص المسموح بها ستزيد أربعة أضعاف في نوفمبر مقارنة بمستويات أكتوبر، لتصل إلى مليوني طن متري، أو نحو 0.5 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، أوردت رويترز أن الحظر على الصادرات سيبقى حتى نهاية العام، وفق المصادر نفسها. وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تبلغ صادرات الديزل 3.0 إلى 3.5 مليون طن متري شهرياً بنهاية العام، مقارنة بأكثر من 3 ملايين طن متري شهرياً قبل موجة هجمات 2024-2025 على المصافي. وتظل هذه الأرقام توقعات وتصريحات عن مستويات محتملة، وليست حصيلة صادرات محققة في نوفمبر.

وفي سوق العقود، استقر عقد الديزل منخفض الكبريت في ميناء نيويورك عند 4.2113 دولار للغالون في تسوية 11 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. ويعبر هذا الرقم عن تسوية عقد آجل، لا عن سعر الوقود للمستهلك. ورأت الوكالة الدولية للطاقة أن تخفيف القيود الروسية لن يغير توازن سوق الغاز أويل العالمية مادياً، لأن القيود القائمة ترتبط بنقص الطاقة التشغيلية للمصافي الروسية. وتوقعت الوكالة عودة سوق الديزل والغاز أويل العالمية إلى فائض في الربع الأول من 2027 مع ارتفاع إنتاج المصافي، لكنها قالت إن السوق ستظل ضيقة خلال 2027 بسبب العجز المتراكم في 2026 واعتماد التوازن على تعافي إمدادات المنتجات من الشرق الأوسط. وتبقى حركة الناقلات المعلنة، وتطور إنتاج المصافي، وحصص التصدير عوامل حاضرة في مسار الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.