انخفاض أجور الشحن 50% يعيد الخام الأفريقي والبرازيلي إلى حسابات آسيا
الحقائق الرئيسية
زاد مشترون آسيويون اقتناص الخام من حوض الأطلسي بعد تراجع أجور نقل الشحنات من أفريقيا والبرازيل، وفق تقرير رويترز المنشور في 11 نوفمبر. وانخفضت أجور ناقلات VLCC وSuezmax وAframax بنحو 50% من قممها في الشهر السابق، باستثناء التحميل داخل مضيق هرمز، بحسب بيانات Baltic Exchange التي نقلها التقرير. وخفّض ذلك كلفة تسليم الخام الأفريقي والبرازيلي إلى الصين بمقدار 5 إلى 10 دولارات للبرميل مقارنة بالشهر السابق. وتبرز هذه التحركات أثر أجور الناقلات في تنافس الخامات البعيدة على المشترين الآسيويين. كما أظهرت صفقات الأسبوع السابق أن انخفاض كلفة النقل تزامن مع تفاوت واضح في أسعار الخامات قياساً إلى برنت.
اشترت Unipec، الذراع التجارية لشركة Sinopec، شحنتين من خام Djeno الكونغولي خلال الأسبوع السابق للتقرير، بخصم يقارب 22 دولاراً للبرميل عن برنت المؤرخ على أساس التسليم على ظهر السفينة. وتكشف هذه الصفقة عن اتساع الخصم السعري المتاح للمشتري في الخام الكونغولي، إلى جانب تراجع كلفة الشحن. وفي المقابل، اشترت مصفاة صينية مستقلة في شاندونغ مليون برميل من خام Plutonio الأنغولي، للتسليم في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير، بعلاوة تقارب 15 دولاراً فوق ICE Brent. وتُظهر الصفقتان اختلاف تسعير الخامات الأطلسية بحسب الدرجة وشروط التسليم. ويتيح إدراج سعر الشراء والنقل معاً للمصافي مقارنة الكلفة النهائية للبراميل المتاحة من مصادر بعيدة.
وعلى جانب الشحن، استأجرت Unipec مبدئياً ناقلتي Suezmax لنقل خام غرب أفريقيا إلى آسيا أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، عند مستويي Worldscale 475 و410. كما حجزت الشركة مبدئياً ناقلة VLCC لتحميل الخام في مطلع ديسمبر عند W500. وحجزت SK Energy بدورها ناقلة Suezmax للتحميل في الغابون ونقل الخام إلى أولسان خلال ديسمبر بسعر W380. وتبين الحجوزات أن اهتمام المشترين امتد إلى شحنات من الكونغو وغرب أفريقيا والغابون، مع ترتيبات تمتد من أواخر نوفمبر إلى ديسمبر. وتوفر هذه الأسعار مؤشراً عملياً إلى الأجور التي قبلها المشترون لشحنات بعينها في وقت تراجعت فيه المعدلات عن قمم الشهر السابق.
وساعد ارتفاع عدد الناقلات المتاحة في شرق آسيا على تفسير تصحيح أجور الشحن. وقالت محللة شحن في Vortexa إن عدد ناقلات VLCC وSuezmax المحملة في المنطقة ارتفع بنحو 15% منذ أوائل سبتمبر. ويعني اتساع عدد السفن المحملة أن مزيداً منها قد يصبح متاحاً بعد تفريغ الشحنات، وفق ما أوردته رويترز. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن زيادة صادرات منتجي الشرق الأوسط في الشهر السابق رفعت الحاجة إلى سفن النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز. وتزامن الضغط على الطلب على الناقلات مع زيادة توافر السفن في شرق آسيا، فيما تراجعت الأجور عن قمم الشهر السابق.
وتفاوتت علاوات الخام البرازيلي Tupi مع تحرك كلفة التسليم. فقد تداول الخام آخر مرة بعلاوة بين 7 و8 دولارات للبرميل فوق برنت المؤرخ لشهر ديسمبر، للشحنات الواصلة في يناير، بحسب متعامل نقله التقرير. وكانت صفقات الشهر السابق قد سجلت علاوات قرب 20 دولاراً للبرميل. ويضع هذا التراجع في العلاوة الخام البرازيلي ضمن الخيارات التي تراجع المصافي كلفتها جنباً إلى جنب مع أجور النقل. وعلى مستوى السوق الأوسع، أغلقت العقود الآجلة لبرنت عند 92.76 دولاراً للبرميل في 11 نوفمبر، وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 86.53 دولاراً، وفق بيانات EL7.
وكانت أجور الناقلات قد ارتفعت في أكتوبر مع اضطراب تدفقات النفط وتراجع توافر السفن إثر هجمات على ناقلات، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت الإدارة إن متوسط سعر برنت الفوري بلغ 124 دولاراً للبرميل في أكتوبر، بزيادة 10 دولارات عن سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2022. ويضع ذلك هبوط أجور الشحن بنحو 50% من قمم الشهر السابق في سياق سوق شهدت ارتفاعاً حاداً في كلفة النقل وأسعار الخام خلال أكتوبر. كما عزت رويترز زيادة الطلب على الناقلات إلى تحول مصافي الصين المستقلة نحو النفط غير الخاضع للعقوبات بعد أن قطع حصار أميركي الصادرات الإيرانية. وذكر التقرير أن سعي تلك المصافي إلى استخدام حصص استيراد الخام قبل نهاية العام أضاف إلى الطلب على الناقلات.
وتترقب السوق خلال نوفمبر وديسمبر استمرار قيود الإمدادات، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط برنت نحو 100 دولار للبرميل في الشهرين. ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك+ السبعة اجتماعهم المقبل في 29 نوفمبر 2026 لمراجعة أوضاع السوق. وتمثل أجور الشحن وتوافر الناقلات جزءاً من حسابات وصول الخام إلى آسيا، إلى جانب سعر كل درجة وشروط التسليم. وفي صفقات النفط البرازيلي، رصد التقرير علاوة Tupi لتسليم يناير عند 7 إلى 8 دولارات للبرميل فوق برنت المؤرخ لشهر ديسمبر، مقارنة بعلاوات قرب 20 دولاراً في الشهر السابق. ويظل تطور هذه الأسعار والأجور مرتبطاً بتوازن الإمدادات والطلب على السفن في الأسابيع المقبلة.