أسعار الإيتريوم خارج الصين تقفز 140 ضعفاً منذ قيود أبريل 2025
الحقائق الرئيسية
قفزت أسعار الإيتريوم خارج الصين نحو 140 ضعفاً منذ فرض بكين ضوابط التصدير في أبريل 2025، بحسب بيانات أرجوس التي أوردتها رويترز. وتضع هذه القفزة المعدن ضمن أكثر المواد تأثراً بقيود الإمداد الصينية، فيما تظل صادراته خاضعة لنظام الترخيص. وقالت رويترز إن الأسعار الخارجية ارتفعت بهذا المقدار حتى مايو 2026. وفي المقابل، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت 35.2% على أساس سنوي في أكتوبر 2026. كما زادت الواردات 41.6%، في حين تقلص الفائض التجاري مع تسارع المشتريات من الخارج.
ولا تقتصر مؤشرات ارتفاع الأسعار على المقارنة منذ بدء القيود. فقد نقل تقرير آخر لرويترز أن أسعار الإيتريوم زادت 6,900% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير 2026. ويقدم هذا القياس فترة مختلفة عن الارتفاع البالغ نحو 140 ضعفاً منذ أبريل 2025، إذ يبدأ حسابه قبل فرض القيود ويمتد إلى فبراير. أما بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فتشير إلى زيادة أقل بكثير في متوسطات الأسعار السنوية لعام 2025 مقارنة بعام 2024: 42% لأكسيد الإيتريوم و22% لمعدن الإيتريوم. وتوضح هذه الأرقام اختلاف الفترات ومقاييس الأسعار الواردة في التقارير، من دون أن تجعلها قابلة للمقارنة المباشرة.
تضع وزارة التجارة الصينية معدن الإيتريوم ضمن المواد التي شملتها ضوابط التصدير المعلنة في 2025، وتحدد له رمزاً جمركياً مرجعياً هو 2805301700. وتنص الوزارة على أن المصدّرين الراغبين في تصدير المنتجات المشمولة يتعين عليهم التقدم بطلب ترخيص إلى السلطة التجارية المختصة بمجلس الدولة. وبذلك يخضع تدفق المعدن إلى الخارج لإجراء ترخيص رسمي، في وقت رصدت فيه تقارير رويترز ارتفاعاً حاداً للأسعار خارج الصين. وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الصين أنتجت معظم الإمدادات العالمية من الإيتريوم في 2025. ويجمع ذلك بين ثقل الصين في الإنتاج وبين متطلبات الترخيص التي تحكم الصادرات، وهما عنصران يبرزان أهمية قرارات التصدير بالنسبة إلى الإمدادات المتاحة خارج البلاد.
وتدخل مشتقات الإيتريوم في استخدامات صناعية محددة؛ إذ يُستخدم أكسيد الإيتريوم لصناعة طلاءات تحمي محركات الطائرات وتوربينات محطات الطاقة من درجات الحرارة المرتفعة، بحسب رويترز. وفي فبراير 2026، أبلغت بعض شركات الطيران عن توقف مؤقت للإنتاج بسبب نقص الإيتريوم، وفق تقرير للوكالة. ويعطي ذلك سياقاً صناعياً لارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، من دون أن يحدد التقرير حجم الإنتاج المتأثر أو مدة تلك التوقفات. كما يربط استخدام الأكسيد بين المادة وسلاسل تصنيع معدات الطيران والطاقة. وتبرز هذه الاستخدامات كيف يمكن لنقص المادة أن يصل أثره إلى عمليات إنتاج صناعية تعتمد على مكونات تتحمل الحرارة.
وفي التجارة الصينية، بلغ الفائض في أكتوبر 105.3 مليار دولار، مقارنة بـ133.5 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع الواردات. وارتفعت الصادرات 35.2% على أساس سنوي، بينما نمت الواردات 41.6%، بحسب بيانات الجمارك التي نقلتها أسوشيتد برس. وعلى امتداد الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، سجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 1.04 تريليون دولار. كما توسعت تجارة السلع في أكتوبر بنسبة 31.2% وفق بيانات الجمارك الصينية التي أوردتها شينخوا عبر بوابة الحكومة الصينية. وتوفر هذه المؤشرات صورة عن حركة التجارة العامة في الصين خلال الشهر، فيما تظل حركة أسعار الإيتريوم وقيود تصديره موضوعاً منفصلاً عنها.
وعلى صعيد القيود الأوسع، قالت وزارة التجارة الصينية في 9 نوفمبر 2026 إن تعليق بعض ضوابط التصدير الجديدة مُدد شهرين، حتى 10 يناير 2027. وتعود التدابير الموسعة المشمولة بالتعليق إلى أكتوبر 2025، بحسب رويترز. ولا يغيّر هذا الإعلان ما تنص عليه القواعد الخاصة بمنتجات الإيتريوم من ضرورة طلب ترخيص تصدير، وفق وزارة التجارة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن فريق الرئيس يتواصل باستمرار مع الصين لضمان تدفق العناصر الأرضية النادرة، بالتوازي مع بناء سلاسل إمداد موثوقة ومرنة. ويضع هذا الموقف استمرار الحوار حول تدفق المواد ضمن مسار موازٍ لجهود تنويع سلاسل الإمداد.