الصين تمدد تعليق ضوابط تصدير الأتربة النادرة حتى 10 يناير 2027
الحقائق الرئيسية
مددت الصين تعليق مجموعة من ضوابط تصدير الأتربة النادرة والمواد المرتبطة بها حتى 10 يناير 2027، على أن يبدأ التمديد في 11 نوفمبر، بحسب إعلان وزارة التجارة وهيئة الجمارك. ويواصل القرار العمل بترتيبات التعليق التي كان مقرراً أن تنتهي في 10 نوفمبر 2026. ويأتي التمديد ضمن تعليق أوسع لإجراءات تجارية مضادة ورسوم أعلنتها بكين، بينما تتفاوض مع واشنطن على اتفاق تجاري دائم، وفق تقرير رويترز. وتشمل الإجراءات المعلقة قيوداً على بعض الأتربة النادرة الثقيلة والمتوسطة، وعلى معدات ومواد وتقنيات مرتبطة بمعالجتها. وتمتد أيضاً إلى مواد البطاريات والماس الصناعي، ما يجعل القرار ذا صلة بمدخلات صناعية تتجاوز المعادن وحدها.
كان التعليق السابق قد صدر في قرار صيني ينتهي في 10 نوفمبر 2026، فيما حدد الإعلان الجديد فترة الاستمرار من 11 نوفمبر إلى 10 يناير 2027. ويعني ذلك تمديد نافذة تعليق الضوابط شهرين، مع بقاء نطاقها مرتبطاً بإعلانات سابقة للوزارة والهيئة. وهذه الإعلانات تناولت المواد الأرضية النادرة الثقيلة والمتوسطة، ومعدات ومواد المعالجة، والتقنيات ذات الصلة. كما شمل نطاقها مواد البطاريات والماس الصناعي. وكانت الصين قد فرضت ضوابط تصدير على بعض الأتربة النادرة في أبريل 2025، ثم وسعتها في أكتوبر من العام نفسه لتشمل بعض الماسات الصناعية وتقنيات بطاريات الليثيوم، بحسب رويترز.
وبالتزامن مع تمديد تعليق ضوابط الأتربة النادرة، قررت وزارة التجارة الصينية مواصلة تعليق إجراءات تقييد التصدير المفروضة على 16 كياناً أميركياً لمدة شهرين ابتداءً من 10 نوفمبر 2026. ولا يعني استمرار التعليق إلغاء متطلبات الترخيص؛ إذ يظل التصدير خاضعاً لطلب ترخيص ومراجعة الوزارة. ويربط القرار الإجراء بإعلان سابق صدر في 4 أبريل 2025 وأدرج الكيانات الأميركية على قائمة الرقابة على الصادرات. ويأتي هذا المسار بالتوازي مع تعليق أوسع للإجراءات التجارية المضادة والرسوم، وفق رويترز. وتعرض بكين هذه التدابير ضمن سياق التفاوض الجاري مع واشنطن على اتفاق تجاري دائم.
وتأتي الخطوات التجارية في وقت أظهرت فيه بيانات أكتوبر تفاوتاً بين التضخم الاستهلاكي وأسعار المنتجين في الصين. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي، لكن وتيرة الزيادة تباطأت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بسبتمبر، فيما ظل المؤشر دون تغير على أساس شهري، وفق المكتب الوطني للإحصاء. وفي المقابل، زاد مؤشر أسعار المنتجين 5.7% سنوياً، واتسعت وتيرة ارتفاعه 0.7 نقطة مئوية عن الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر 0.7% على أساس شهري، مع تباطؤ وتيرة الزيادة الشهرية 0.5 نقطة مئوية مقارنة بسبتمبر. ونُشرت القراءتان في 9 نوفمبر، لكنهما تخصان أكتوبر.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن قطاعات الطاقة قادت صعود أسعار المنتجين في أكتوبر. وقفزت أسعار تعدين الفحم وغسله 36.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار استخراج النفط والغاز 35.0%. وتضع هذه التحركات جانباً من ضغوط أسعار المصانع في قطاعات الطاقة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي. وبهذا جمعت البيانات بين زيادة محدودة في أسعار المستهلكين وارتفاع أسرع في أسعار المنتجين. وتظل هذه الأرقام قراءة لشهر أكتوبر وليست مؤشرات تخص يوم نشر البيانات.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع قادة اقتصادات أبيك في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر 2026، فيما تعقد قمة الرؤساء التنفيذيين على هامشه يومي 17 و18 نوفمبر. وقالت أسوشيتد برس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوقع أن يزور شنتشن للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة، من دون تفاصيل مؤكدة عن لقاء ثلاثي محتمل مع الرئيس الروسي. وفي سياق المفاوضات، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إنه طلب من بكين اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ التزامات سابقة، وخص بالذكر المشتريات الزراعية والأتربة النادرة والمعادن الحرجة. ويأتي تمديد التعليق قبيل هذه المحطة الدبلوماسية والتجارية. وتوفر الفترة الجديدة حتى 10 يناير إطاراً زمنياً لاستمرار التعليق بينما تتواصل المفاوضات، بحسب ما أعلنته بكين.