التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر وإيثريوم يتراجع إلى 2,050.87 دولار
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لجميع المستهلكين الحضريين 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2026، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وفي تقرير نُشر في 10 نوفمبر، أفاد Investing.com بأن الإيثر تراجع 4% إلى 2,050.87 دولار عقب صدور البيانات. وتضع حركة العملة المشفرة مسار الأسعار الأمريكي في صدارة الأخبار التي تابعتها الأسواق خلال الجلسة، لكن بيانات التضخم الواردة لا تثبت أن القراءة جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين. كما لا تثبت المصادر المتاحة أن الإيثر هبط 15% خلال أسبوع أو اختبر مستوى 2,000 دولار في تاريخ الخبر. لذلك تتركز الأرقام القابلة للإسناد على قراءة أكتوبر الشهرية وعلى سعر الإيثر الذي أورده تقرير Investing.com.
جاءت زيادة المؤشر العام في أكتوبر دون الزيادة المسجلة في سبتمبر، بينما بقي المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة عند 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وقال مكتب إحصاءات العمل إن المؤشر الأساسي ارتفع 0.3% في أكتوبر، كما ارتفع بالنسبة نفسها في سبتمبر وأغسطس. وتوفر هذه الأرقام مقارنة شهرية بين تباطؤ الزيادة في المؤشر العام وثبات وتيرة المؤشر الأساسي خلال الأشهر الثلاثة. ولا تتضمن الوقائع المتاحة تقديراً سابقاً للسوق يمكن استخدامه للحكم بأن رقم أكتوبر تجاوز التوقعات. كذلك لا تنشر البيانات تغيراً سنوياً معتاداً لمعظم سلاسل مؤشر أسعار المستهلك لهذا الشهر.
وتوزعت الزيادات الشهرية بين مكونات رئيسية للمؤشر؛ إذ ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% والطاقة 0.7% في أكتوبر. كما زاد مؤشر السكن 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل. ويضع ذلك السكن في مقدمة المكونات المساهمة في الزيادة الإجمالية خلال الشهر، رغم أن معدل صعوده كان أقل من الزيادة المسجلة للغذاء والطاقة. وتوضح الأرقام أن التضخم لم يقتصر على بند واحد، مع اختلاف معدلات التغير بين هذه المكونات. ولم يربط بيان المكتب هذه الأرقام بحركة الإيثر أو يحددها بوصفها سبباً لتراجعه.
وقال مكتب إحصاءات العمل إنه لم يجمع بيانات المسح لأكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات، ولذلك لم يتمكن من نشر التغير السنوي لأكتوبر 2026 لمعظم سلاسل مؤشر أسعار المستهلك التي تفتقر إلى مؤشرات الشهر المقابل من العام السابق. ويحد هذا الغياب من المقارنة السنوية لهذه السلاسل في التقرير، فيما تظل المقارنة الشهرية متاحة للأرقام التي أعلنها المكتب. وذكر المكتب أن بيانات أكتوبر 2025 لم تُجمع خلال فترة انقطاع الاعتمادات، وهي الخلفية التي حالت دون نشر المؤشرات السنوية المعنية. وبذلك لا يتيح التقرير قراءة سنوية كاملة لمعظم هذه السلاسل، ولا يمكن استنتاجها من نسب التغير الشهرية وحدها. ويظل رقم 0.4% هو التغير الشهري للمؤشر العام الذي أورده المكتب لأكتوبر.
وفي سوق العملات المشفرة، قال تقرير لرويترز نُشر عبر MarketScreener إن الإيثر انخفض نحو 5% إلى 2,223 دولاراً في تداولات الأحد 8 نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس. وربط التقرير اضطراب أسواق العملات المشفرة في جلسات سابقة بمخاوف تشديد تنظيم القطاع عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وبسرقة بقيمة 6 مليارات دولار من منصة بينانس. وهذه خلفية مؤرخة لتراجع السوق قبل تقرير التضخم، ولا تثبت وحدها دوافع حركة الإيثر في 10 نوفمبر. وفي تقريره المنشور في ذلك اليوم، أورد Investing.com انخفاضاً مختلفاً للإيثر بلغ 4% إلى 2,050.87 دولار. ويعرض الرقمان حركتين في تاريخين مختلفين، ولا يصح جمعهما في نسبة أسبوعية واحدة من دون بيانات تغطي الفترة نفسها.
وفي خلفية توقعات السياسة النقدية، قال Investing.com إن حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أيد رفع أسعار الفائدة حتى لو جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع. وأضاف التقرير أن والر أشار إلى احتمال زيادة أعمق بمقدار نصف نقطة إذا جاءت البيانات مرتفعة. وجاءت هذه التصريحات قبل صدور بيانات أكتوبر، فيما أفاد التقرير بتراجع الإيثر عقب نشرها. ولا تثبت الوقائع المتاحة أن تصريحات والر أو توقعات الفائدة تسببت في هبوط العملة، كما لا تقدم قراراً جديداً من الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. ويظل موعد الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر هو المحطة المحددة التالية في جدول البنك المركزي.
ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. كما حدد الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليومي 8 و9 ديسمبر. ويضع الموعدان بيانات الأسعار واجتماع السياسة النقدية في جدول الشهر المقبل، مع صدور تقرير التضخم بعد يوم الاجتماع الأول. وتحدد هذه المواعيد المحطات المقبلة التي ستكشف قراءة الأسعار التالية وتتيح للجنة مناقشة السياسة النقدية. ولم تتضمن الوقائع المتاحة توقعاً مسبقاً لنتيجة التقرير أو لقرار الاجتماع.