السكر الخام يقفز 25% إلى أكثر من 450 دولاراً للطن مع عودة العجز العالمي
الحقائق الرئيسية
قالت Coface في تقرير صدر في 11 نوفمبر إن السعر المرجعي للسكر الخام ارتفع بنحو 25% منذ بداية 2026، متجاوزاً 450 دولاراً للطن في منتصف أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في قرابة عامين. ويأتي الارتفاع مع انتقال ميزان السوق، وفق توقعات المنظمة الدولية للسكر، من فائض في الموسم السابق إلى عجز عالمي قدره 0.2 مليون طن في موسم التسويق 2026/27، الممتد من أكتوبر إلى سبتمبر. وكانت السوق قد سجلت فائضاً قدره 1.1 مليون طن في الموسم السابق. وتربط Coface الضغوط بظروف العرض، مشيرة إلى أن الطلب مستقر وأن المعروض أصبح محدداً رئيسياً لحركة الأسعار. وقالت إن من بين العوامل المؤثرة طقس مرتبط بظاهرة إل نينيو، وارتفاع إنتاج الإيثانول، وقيود التصدير. وحذرت الشركة من أن العجز قد يكون أكبر من تقدير المنظمة.
وتظهر آثار الطقس في الهند، حيث انتهى موسم الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر 2026 بأمطار تقل 12.6% عن المعدل الوطني، بحسب Coface. وأضر نقص الأمطار بنمو المحصول والتوقعات الخاصة بالغلة، في وقت تتجه فيه السوق إلى موسم تتوقع المنظمة الدولية للسكر أن يشهد عجزاً. وتقول Coface إن تأثير إل نينيو قد يستمر في الضغط على الإنتاج حتى الربع الأول من 2027 على الأقل. ويضيف هذا الامتداد الزمني عاملاً من عدم اليقين بشأن الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. وتتركز أهمية الطقس في البلدان المنتجة، إذ قد ينعكس تراجع المحصول على الكميات المتاحة للتجارة. وبحسب الشركة، فإن العرض، لا تغيراً في الطلب، هو العامل الأبرز في تحرك الأسعار حالياً.
ويزيد تحويل قصب السكر إلى الوقود الحيوي من المنافسة على المادة الخام، مع سياسات مزج الإيثانول في البرازيل والهند. فقد رفعت البرازيل في يوليو نسبة المزج الإلزامية في الوقود من 30% إلى 32% حتى يناير 2027، وفق Coface. أما الهند فحققت هدف مزج الإيثانول البالغ 20% في 2025، قبل الموعد المحدد له في 2030. وقالت الشركة إن ازدهار الوقود الحيوي، المدفوع بارتفاع أسعار النفط، يضيف ضغطاً صعودياً إلى سوق السكر. وفي البلدان التي يمكن فيها توجيه القصب إلى إنتاج السكر أو الإيثانول، تؤثر هذه السياسات في الكميات المتاحة لكل استخدام. وتجمع هذه المنافسة بين أثر السياسة المحلية وتغيرات المعروض العالمي التي انعكست في توقع العجز للموسم المقبل.
وتحد إجراءات الهند من الكميات المتاحة للتجارة الدولية، إذ حظرت البلاد صادرات السكر تقريباً بالكامل في مايو 2026، بحسب Coface. وفي المقابل، سمحت بحصة استيراد جمركية لمليون طن من السكر الخام حتى 31 أكتوبر. ثم حظرت السلطات استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول اعتباراً من 1 نوفمبر، في إجراء يمس طريقة توزيع المحصول بين السكر والوقود. وتصف Coface قيود التصدير بأنها أحد العوامل التي تضغط على السوق، إلى جانب الطقس والوقود الحيوي. وتعتمد السوق على البرازيل بدرجة كبيرة في ظل تراجع صادرات الهند؛ إذ تستحوذ البرازيل على 55% من صادرات السكر العالمية، وفق تقدير الشركة. ويجعل هذا التركّز أداء الإنتاج البرازيلي عاملاً مهماً في حجم الإمدادات التي تصل إلى الأسواق العالمية.
وتعكس بيانات الحكومة الهندية ارتفاع الأسعار في وقت سابق من العام؛ إذ قالت وزارة شؤون المستهلك والغذاء إن السعر الدولي للسكر صعد من 474 دولاراً للطن في 30 يونيو إلى 552 دولاراً في 20 أغسطس 2026، بزيادة تجاوزت 16% خلال أقل من شهرين. وقدرت الحكومة الهندية العجز العالمي في موسم 2026/27 بنحو 3.3 ملايين طن، وعزت ارتفاع الأسعار إلى مزيج من ضعف الإنتاج المحلي والطقس وشح الإمدادات العالمية وعوامل أخرى. ويختلف هذا التقدير عن توقع المنظمة الدولية للسكر البالغ 0.2 مليون طن للموسم نفسه. كما فرضت الهند سقفاً للمخزون قدره 400 طن على تجار السكر من 1 أغسطس إلى 30 نوفمبر 2026، وقالت الحكومة إن الإجراء يستهدف الحد من الاحتكار وارتفاع الأسعار. وتُظهر هذه التقديرات والإجراءات حجم القلق الرسمي من ضيق السوق، بينما يتركز تقرير Coface على عوامل العرض التي تضغط على الأسعار.
ومع توقع Coface استمرار أثر إل نينيو على الإنتاج حتى الربع الأول من 2027 على الأقل، سيظل الطقس وتخصيص القصب بين السكر والإيثانول وقرارات التصدير من العوامل المؤثرة في المعروض. وتربط الشركة ضغوط السوق بتركيز صادرات السكر في البرازيل، التي تمثل 55% من التجارة العالمية وفق تقديرها، وبانخفاض صادرات الهند. وفي الوقت نفسه، يضع تقدير المنظمة الدولية للسكر السوق أمام عجز متوقع بعد فائض الموسم السابق، وإن كانت الحكومة الهندية تقدر العجز بنحو 3.3 ملايين طن. وتفيد هذه الأرقام بأن تقديرات حجم النقص تختلف بين الجهات، فيما تتفق Coface والحكومة الهندية على ذكر الطقس وشح الإمدادات ضمن عوامل ارتفاع الأسعار. ويستمر الإطار الزمني الذي حددته الشركة لمتابعة أثر الطقس إلى الربع الأول من 2027. أما أثر السياسات والإنتاج على الكميات المتاحة فيبقى مرتبطاً بقرارات البلدان المنتجة وتطور المحصول.