غرامة مدنية متوقعة قدرها 14 مليون دولار أسترالي على Macquarie Bank بسبب تسويق أسعار الادخار
الحقائق الرئيسية
أقرت Macquarie Bank بمخالفة قانون الشركات الأسترالي في طريقة الترويج لسعر الفائدة الترحيبي لحسابات التوفير، ومن المتوقع أن تدفع غرامة مدنية قدرها 14 مليون دولار أسترالي، بحسب تقرير ABC News المنشور في 11 نوفمبر 2026. واقترح البنك وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC العقوبة على المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، وما زالت خاضعة لموافقة المحكمة. وقال البنك إنه لن يعارض إجراءات الهيئة. وتتعلق القضية بكيفية عرض سعر الادخار على العملاء الجدد وبمدى وضوح شروطه. ويأتي ذلك بينما تشدد الهيئة على أهمية فهم العملاء للشروط المرتبطة بالعوائد الأعلى على ودائعهم.
وصفت Macquarie السعر بأنه «سعر ترحيبي متغير» و«مكافأة»، وهي عبارات قالت الهيئة إنها قد توحي بأن السعر يضاف إلى الفائدة المتغيرة المعتادة. لكن السعر كان يعمل عموماً، خلال فترة العرض الترويجي الممتدة أربعة أشهر، كسعر ثابت يحل محل السعر المعتاد، وفقاً لتقرير ABC. وبرز الالتباس عندما تجاوز سعر الفائدة المتغير القياسي سعر الترحيب. عندها حصل العملاء على السعر القياسي الأعلى، فيما توقع بعضهم هامش مكافأة إضافياً فوق ذلك السعر. وقال البنك إن صياغة العرض لم تشرح على نحو كافٍ كيفية تطبيق السعر في هذه الحالة.
وقالت ASIC إن أنظمة Macquarie وضوابطها لم تكن صارمة بما يكفي لرصد خطر أن يسيء العملاء فهم طريقة عمل سعر الترحيب. وأفادت Macquarie بأن المنتجات المعنية عُرضت على موقعها بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2022. وتناولت القضية بذلك طريقة تقديم عروض حسابات التوفير خلال تلك الفترة، لا مجرد مستوى سعر الفائدة المعروض. وقال البنك إن شكاوى العملاء بشأن وصف السعر دفعته إلى مراجعة أوصاف جميع المنتجات على موقعه. وأضاف أن الهيئة أقرت بأن أفعال البنك لم تكن متعمدة، لكنه كان ينبغي أن يشرح طريقة تطبيق السعر بوضوح أكبر، واعتذر عن الالتباس.
وقال مفوض ASIC إن لدى الأستراليين قرابة 1.8 تريليون دولار أسترالي في الودائع المنزلية، وإن الشروط المرتبطة بأسعار الادخار الأعلى قد يصعب فهمها. وتسلط القضية الضوء على أثر الكلمات المستخدمة في تسويق هذه الحسابات، خصوصاً عندما يفهم العميل أن المكافأة تضاف إلى سعر الفائدة الأساسي. وفي إفادتها، قالت Macquarie إن مراجعة الأوصاف شملت جميع المنتجات التي تستخدمها عبر موقعها. كما أقرت بأن شرح آلية تطبيق السعر كان ينبغي أن يكون أفضل. وتبقى الغرامة المقترحة والإجراءات المتفق عليها مرهونة بقرار المحكمة.
وتزامنت القضية مع انتقال معلن في قيادة Macquarie، من دون أن تربط المصادر بين التطورين. وكانت المجموعة قد أعلنت في يوليو تقاعد رئيسة المجموعة والرئيسة التنفيذية Shemara Wikramanayake في نوفمبر، وتولي Greg Ward المنصب خلفاً لها. وغادرت Wikramanayake مجلسي المجموعة والبنك في 6 نوفمبر 2026، فيما عُيّن Ward في المجلسين اعتباراً من 7 نوفمبر. وقالت Wikramanayake عند إعلان التغيير إنهما عملا معاً على مدى 30 عاماً، ووصفت Ward بأنه مرشح ممتاز لخلافتها. وكانت المجموعة قد أعلنت في 6 نوفمبر نتائج نصف سنتها المالية المنتهي في 30 سبتمبر 2026.
وفي التداول، أغلق سهم MQBKY عند 174.25 دولار في 9 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ويعود هذا السعر إلى جلسة سبقت نشر تفاصيل القضية في 11 نوفمبر. ولا تتوافر في البيانات المعتمدة هنا أرقام موثقة لأعلى السهم أو أدنى مستوى سجله خلال جلسة 9 نوفمبر. ويبقى التطور القضائي التالي مرتبطاً بموافقة المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز على العقوبة المقترحة. ولم يحدد التقرير موعداً لصدور قرار المحكمة.