عوائد السندات تقفز مع تضخم أمريكي أعلى واحتمال 10% لرفع الفائدة 50 نقطة
الحقائق الرئيسية
تراجعت السندات السيادية العالمية في 11 نوفمبر بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من تشديد نقدي أكبر في ديسمبر. وقالت رويترز إن موجة البيع جاءت عقب قراءة تضخم أعلى من المتوقع وخطاب متشدد من مسؤولي البنك المركزي، فيما ظل الدولار متماسكاً. لكن تسعير العقود لم يكن يشير إلى أن زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هي السيناريو الأرجح. فقد أظهرت العقود احتمالاً قدره 10% فقط لهذه الزيادة، في حين عُدّت زيادة ربع نقطة في ديسمبر شبه مؤكدة. وأعاد ذلك تركيز المستثمرين إلى أثر التضخم على مسار الفائدة الأمريكية، وإلى انتقال ضغوط العوائد إلى أسواق الدين خارج الولايات المتحدة.
انعكست إعادة التسعير سريعاً على آجال الخزانة الأمريكية القصيرة؛ إذ قفز عائد السندات لأجل عامين 18 نقطة أساس خلال الليل. وامتد البيع إلى آسيا، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 2.755%. كما صعد العائد الأسترالي 6 نقاط أساس إلى 5.05%. وتبرز هذه التحركات اتساع أثر بيانات الأسعار الأمريكية في أسواق السندات، مع تعديل المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تكلفة الاقتراض. وكانت سوق الخزانة الأمريكية مغلقة في عطلة يوم المحاربين القدامى، وفق سياق التقرير، بينما ظهرت تحركات العوائد في تداولات آسيا.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لجميع المستهلكين الحضريين 337.511 نقطة في أكتوبر، على أساس مرجعي 1982–84=100، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر 0.2% خلال الشهر قبل التعديل الموسمي. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فزاد 0.3% في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. ويضع استمرار هذه الزيادة الشهرية المستثمرين أمام صورة من ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال حاضرة، حتى مع اختلاف حركة مكونات المؤشر. وكانت قراءة المؤشر وتفاصيله محوراً رئيسياً في موجة البيع التي طالت السندات بعد صدور البيانات.
لم تكن مكونات الطاقة كلها تتحرك بالوتيرة السابقة؛ فقد ارتفع مؤشر الطاقة 0.7% في أكتوبر بعد زيادة 5.2% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وتباطأت زيادة مؤشر البنزين إلى 1.0% خلال الشهر، من 9.1% في الشهر السابق. ويقدم هذا التراجع في وتيرة الزيادة الشهرية للطاقة والبنزين جانباً آخر من قراءة أكتوبر، بالتوازي مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي 0.3%. وعلى صعيد خطاب السياسة النقدية، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إن هناك حاجة إلى زيادتين إضافيتين للفائدة، وربما بوتيرة سريعة. ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي الوضع بأنه «مشكلة تضخم حقيقية»، في تصريحات عززت النبرة المتشددة التي ربطتها رويترز ببيع السندات.
يترك تسعير السوق مساحة محدودة لاحتمال الزيادة الأكبر، رغم تصاعد الرهانات على استمرار رفع الفائدة في ديسمبر. فاحتمال 10% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس يقابله تسعير شبه مؤكد لزيادة ربع نقطة، بحسب العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي في 11 نوفمبر. ويعني ذلك أن التحرك الحاد في السندات تزامن مع ارتفاع المخاوف من التشدد، لكنه لا يساوي تسعيراً أساسياً لزيادة نصف نقطة. وتكتسب تصريحات لوغان وغولسبي أهمية في هذا السياق، إذ جاءت لتدعم القلق من أن التضخم قد يستدعي زيادات إضافية، بينما تتجه الأنظار إلى البيانات المقبلة وقرار اللجنة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر.
المحطة الاقتصادية التالية هي صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر، والمقرر في 13 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. وسيضيف التقرير قراءة أخرى لمسار الأسعار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، من دون أن يغيّر موعد الاجتماع المعلن. ويترقب المستثمرون كذلك ما إذا كانت ضغوط الأسعار ستتسع أو تتراجع بين مكونات التضخم، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاعاً شهرياً في المؤشر العام والأساسي، مقابل تباطؤ واضح في الطاقة والبنزين. وتأتي هذه المتابعة في وقت أشار فيه تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعاً في معظمه بإنفاق المستهلكين. ويضيف استمرار النشاط الاقتصادي خلفية للنقاش بشأن قدرة الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة، فيما يظل قرار ديسمبر وتوقيته محور اهتمام أسواق السندات.