خفض إمدادات الغاز لموبكو وأبوقير 33% مع تصاعد ضغوط فاتورة الاستيراد

الحقائق الرئيسية

أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» خفض إمدادات الغاز إليها 33% في 8 نوفمبر 2026، بعد خفض سابق بلغ 20% في مطلع الشهر، بحسب ما نقلته «الأهرام أونلاين». ويكشف الإفصاح اتساع التخفيضات التي طالت منتجي الأسمدة مع ضغط إمدادات الغاز في مصر. ولم تعلن موبكو أن الحكومة أصدرت قراراً مباشراً بهذا الخفض؛ بل وصفت الشركة التغير في كميات الغاز المتاحة لها. وقالت إنها تعدّل عملياتها لاستيعاب المخصصات الأقل مع الحفاظ على استمرارية الأعمال. ويضع هذا التعديل استمرارية التشغيل في صدارة استجابة الشركة، بينما يتواصل خفض الإمداد.

وفي إفصاح منفصل، قالت شركة أبوقير للأسمدة إن خفض إمدادات الغاز 33% بدأ ظهر الأحد 8 نوفمبر، بعدما كان الخفض 20% قبل ذلك بأسبوع. وأضافت أن اثنين من مصانعها الثلاثة سيعملان بكامل الطاقة الإنتاجية في 9 نوفمبر. ويشير ذلك إلى أن أثر خفض الغاز لم يظهر في صورة توقف كامل لمصانع الشركة، إذ أبقت على تشغيل مصنعين بكامل الطاقة، وفق إفصاحها. لكن الشركة لم تحدد في الإفصاح المشار إليه مستوى تشغيل المصنع الثالث. وتوضح إفادات الشركتين كيفية مواءمة الإنتاج مع كميات الغاز المتاحة، من دون إعلان تفاصيل إضافية عن مدة التخفيضات.

وتأتي التخفيضات في وقت تضغط فيه واردات الغاز المسال على فاتورة الطاقة المصرية. وقدرت وزارة البترول مخصصات واردات الغاز المسال للسنة المالية 2026/27 بنحو 10.1 مليارات دولار، فيما بلغ الإنفاق عليها 5.8 مليارات دولار حتى 6 أكتوبر، وفق محلل نقلت عنه رويترز. ويعادل الإنفاق المسجل حتى ذلك التاريخ جزءاً كبيراً من المخصص السنوي، قبل انقضاء السنة المالية. وقالت رويترز إن الإنتاج المحلي واجه صعوبة في مواكبة نمو الطلب، وإن مصر تعتمد على الغاز المحلي والواردات لتوليد الكهرباء. وفي هذا السياق، ربط تقرير رويترز خفض إمدادات الأسمدة بالحاجة إلى الحد من واردات الغاز المسال المكلفة، بينما تظل أسباب توزيع الإمدادات على القطاعات غير معلنة في إفصاح موبكو.

وسجلت واردات مصر من الغاز المسال أعلى مستوى لها منذ بداية العام في يوليو 2026، قبل أن تبدأ في التراجع من أغسطس، بحسب رويترز. ويضع هذا المسار خفض الإمدادات الصناعية في سياق واردات ارتفعت إلى ذروة سنوية ثم انحسرت، مع بقاء الطلب على الغاز أعلى مما استطاع الإنتاج المحلي مواكبته. كما أفادت رويترز بأن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر. وتأتي الشحنات ضمن زيادة واردات الوقود الأرخص، وفق التقرير. وتسلط هذه التطورات الضوء على مساعي توفير بدائل لإمدادات الطاقة في الفترة التي تواجه فيها البلاد كلفة مرتفعة للغاز المستورد.

ويمتد أثر خفض الغاز المحتمل إلى عائدات الأسمدة إذا طال أمده. ونقل تقرير «الأهرام ويكلي» عن محلل قوله إن صادرات الأسمدة المصرية تحقق نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وإن التخفيضات قد تؤثر سلباً فيها خصوصاً إذا استمرت لفترة طويلة. وهذا تقدير للمحلل بشأن أثر محتمل، وليس إعلاناً من الشركات عن قيمة صادرات مفقودة أو عن مدة الخفض. وتبقي إفادة أبوقير عن تشغيل مصنعين بكامل الطاقة جانباً من القدرة الإنتاجية قائماً، فيما لم تقدم إفادة موبكو رقماً عن إنتاجها بعد تعديل العمليات. ويعتمد تقييم الأثر على مدة التخفيضات وكيفية انعكاسها على الإنتاج والتصدير، وهي تفاصيل لم ترد في الإفصاحين.

وتبحث القاهرة في الوقت نفسه عن إمدادات مستقبلية من حقول الغاز القبرصية، لكن مشاريع الربط لا تقدم حلاً فورياً للتخفيضات الحالية. قالت وزارة البترول المصرية في 20 أكتوبر إن الأطر المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة لدفع ربط حقل أفروديت بالبنية التحتية المصرية لا تزال قيد الاستكمال. وكانت الوزارة قد حددت في 8 أكتوبر المسار التالي للمشروع: قرار شراء المعدات طويلة الأجل، ثم قرار الاستثمار النهائي، ثم بدء التنفيذ. وقال وزير الطاقة القبرصي لوكالة أسوشيتد برس إن قراراً نهائياً من مشروع مشترك تقوده Chevron لتطوير أفروديت متوقع في صيف 2027. ويُخطط لربط الحقل مباشرة بمنشآت مصر لتلبية احتياجاتها المحلية، لكن الجدول المعلن يضع القرار النهائي بعد أكثر من نصف عام من خفض إمدادات الأسمدة.

وتتباين جداول الحقول القبرصية؛ إذ توقعت قبرص بدء إنتاج حقل كرونوس في النصف الأول من 2028، مع نقل الغاز عبر خط أنابيب إلى منشأة دمياط المصرية للتسييل والتصدير. وتزيد احتياطيات كرونوس على 3 تريليونات قدم مكعبة، بحسب أسوشيتد برس. ورغم أن الاتفاق يوجه الغاز إلى أوروبا، يتضمن بنداً يتيح استخدام نحو خمس الكمية لتغطية جانب من احتياجات مصر المحلية، وفق الوكالة. أما أفروديت، فتقدر احتياطياته بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة، ويظل تطويره مرتبطاً بقرار الاستثمار النهائي والأطر اللازمة للربط. وتبقى تلك الإمدادات المستقبلية رهناً بمراحل الشراء والاستثمار والتنفيذ، في حين تتعامل شركات الأسمدة حالياً مع خفض الإمدادات القائم.