مصر تؤكد وجود قواتها في السعودية منذ أشهر وتحدد مهمتها بالدفاع

الحقائق الرئيسية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن قوات مصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، كاشفاً عن الانتشار في مقابلة مع قناة فرانس 24 العربية نُشرت يوم الاثنين 9 نوفمبر. وقال عبد العاطي إن دور مصر «دفاعي بحت»، وإن القوات لن تدخل اليمن. وربط الوزير الوجود بتصعيد سابق مع إيران وهجمات استهدفت المملكة، وقال إن الانتشار جاء بناء على طلب الرياض. ويضع الإعلان وجوداً عسكرياً قائماً في صلب المشهد الإقليمي، بعدما كان التفويض البرلماني المصري قد أقر قبل ذلك بأسابيع. ولم يعلن الوزير تفاصيل عن حجم القوات أو عتادها أو مدة بقائها.

يأتي تأكيد الانتشار بعد موافقة البرلمان المصري، في 26 أكتوبر، بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية والدفاع عنها. ونص التفويض، بعد التنسيق مع الرياض، على أن تشمل الإجراءات حماية أراضي المملكة وسيادتها ومواقعها المقدسة من أي اعتداء خارجي. وقال السيسي في 21 أكتوبر إن الجهد العسكري المصري لن يشمل شن هجمات على اليمن، وسيركز على الدفاع عن الأراضي والحدود السعودية. ويتقاطع هذا التحديد مع تصريحات عبد العاطي بشأن استبعاد دخول القوات المصرية إلى اليمن. وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض قد أعلن أن كتلته، المؤلفة من 11 عضواً، ستمتنع عن التصويت، مستندة إلى نقص المعلومات عن أهداف المهمة ونطاقها ومدتها وتكاليفها، فضلاً عن مخاطرها على الجنود المصريين.

تزامن الإعلان مع استمرار الهجمات الصاروخية على السعودية. وقال التحالف بقيادة المملكة إنه اعترض أربعة صواريخ حوثية في 9 نوفمبر: صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض، وصاروخين جوالين جرى اعتراضهما فوق الرياض والمنطقة الجنوبية. وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الطاقة السعودية إن حطاماً ألحق أضراراً محدودة بمبنى مكاتب لأرامكو في الرياض، من دون تسجيل إصابات أو وفيات. وتبرز هذه الوقائع التهديد الذي تواجهه البنية التحتية والمنشآت في المملكة، بينما تصف القاهرة مشاركتها بأنها دفاعية. كما أفادت أسوشيتد برس بأن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخين باليستيين وصاروخين جوالين استهدفت الرياض ومناطق أخرى في وقت مبكر من الأحد 8 نوفمبر، وقالت وزارة الطاقة إنه لم تقع إصابات في منشأة أرامكو.

وتندرج الهجمات ضمن تصعيد أوسع على امتداد المنطقة. وذكرت رويترز أن القتال اشتد منذ تقدم الحوثيين باتجاه مضيق باب المندب في سبتمبر، وأن الجماعة كثفت منذ ذلك الحين ضرباتها على مطارات وموانئ ومنشآت نفطية سعودية، فيما نفذت السعودية غارات جوية على أهداف حوثية في اليمن. كما أفادت رويترز بأن المملكة استخدمت خط الأنابيب شرق-غرب لتحويل نحو 4 ملايين برميل من الخام يومياً إلى ينبع على البحر الأحمر، بما يعادل نحو 4% من الإمدادات العالمية، بعد اضطراب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. ويضع ذلك حماية المنشآت ومسارات الطاقة ضمن سياق التوتر الأمني الأوسع، إلى جانب الدفاع عن المدن والمواقع الحيوية. وكانت مصر قد أرسلت سفناً بحرية إلى البحر الأحمر في 2015 لدعم التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها لم ترسل قوات برية آنذاك، بحسب أسوشيتد برس.

وفي المسار الدبلوماسي، قال عبد العاطي إن القاهرة على اتصال بالرياض، ودعا إلى وقف الهجمات على المملكة والانسحابات على الأرض تمهيداً لمحادثات وفق خارطة طريق متفق عليها سابقاً. ويضع هذا الموقف التفاوض إلى جانب الدعم الدفاعي الذي قال الوزير إن مصر تقدمه. وأفادت أسوشيتد برس بأن مجلس الدفاع الوطني المصري تعهد بتقديم «كل أشكال الدعم الضرورية والممكنة» للسعودية لحماية أمنها واستقرارها ومواردها ووحدة أراضيها والمواقع الإسلامية المقدسة، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية. وفي إشارة إلى تحركات حلفاء آخرين، قالت بريطانيا الأسبوع الماضي إنها ستنشر مقاتلات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي في مهام لحماية المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الجوية الحوثية. ولم يحدد عبد العاطي موعداً لإنهاء الوجود المصري أو تفاصيل ترتيباته التشغيلية.