والر يطرح زيادة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد تضخم أساسي بلغ 0.3%
الحقائق الرئيسية
قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن زيادة الفائدة 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون قيد النظر في اجتماع ديسمبر، إذا بلغ التضخم الأساسي في أكتوبر نحو 0.3% أو أكثر. وجاءت بيانات مكتب إحصاءات العمل لتسجل هذه العتبة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% خلال الشهر. لكن والر قال إنه سيدعم زيادة 25 نقطة أساس إذا تحسنت البيانات كما يتوقع. وحذر من أن الاكتفاء بزيادة 25 نقطة أساس في سيناريو استمرار التضخم الأساسي المرتفع «سيعرّض مصداقيتنا للخطر». وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، بعد أن رفع النطاق المستهدف في سبتمبر إلى 3.75%–4%.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% في أكتوبر، متباطئاً من 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فسجل زيادة شهرية قدرها 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بعد النسبة نفسها في أغسطس وسبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت Reuters آراءهم قد توقعوا زيادة 0.3% للتضخم العام و0.2% للأساسي، فجاءت القراءتان الفعليتان أعلى من التوقعات. لذلك انطبق شرط والر على التضخم الأساسي، لا على القراءة العامة. وفي الوقت نفسه، قال إن النشاط الاقتصادي قوي وسوق العمل مستقر، بينما يظل التضخم «أعلى بكثير» من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
امتدت ضغوط الأسعار إلى المقياس الذي يفضله الفيدرالي؛ فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.5% في سبتمبر و3.7% خلال الاثني عشر شهراً السابقة. وسجل المقياس الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3% وارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1% حتى سبتمبر، وفقاً لوالر. ووصف المسؤول اتساع ارتفاع الأسعار بأنه مصدر قلق، في وقت يرى فيه أن قوة الطلب والنشاط لا تزال قائمة. وكان التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغ 3.4% في الربع الثالث، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمار متين. كما تراجعت البطالة إلى 4.1% في أكتوبر، بينما توقع والر تباطؤاً طفيفاً في النمو خلال الربع الحالي مع تباطؤ إنفاق المستهلكين، مع استمرار الناتج في النمو بوتيرة متينة.
تفاعلت سوق السندات مع بيانات التضخم وإعادة تسعير توقعات الفائدة، بعدما كان خطاب والر قد صدر قبل نشر الأرقام. وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عامين 18.44 نقطة أساس إلى 4.731% في 10 نوفمبر، في أكبر قفزة يومية منذ اضطراب الرسوم الجمركية في أبريل 2025. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 12.55 نقطة أساس إلى 4.988%. وأظهرت تسعيرات السوق احتمالاً يقارب 15% لزيادة نصف نقطة مئوية في منتصف الصباح، قبل تراجعه إلى نحو 10% في وقت متأخر من بعد الظهر. كما زادت رهانات المتداولين على ثلاث زيادات ربع نقطة بحلول منتصف 2027، مقارنة بزيادتين كانت متوقعة قبل صدور بيانات التضخم.
وتشير روزنامة مكتب إحصاءات العمل إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. كما كان مقرراً أن تتحدث نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان في 12 نوفمبر، وأن يلقي نائب الرئيس فيليب جيفرسون خطاباً في 13 نوفمبر. وستسبق هذه المحطات اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، الذي قال والر إن زيادة 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون مطروحة فيه إذا أكد التضخم الأساسي استمرار الضغوط. وفي المقابل، يظل موقفه المعلن هو دعم زيادة 25 نقطة أساس إذا جاءت البيانات التالية متوافقة مع توقعاته بتحسن التضخم. وكان مكتب إحصاءات العمل قد أوضح أنه لم يجمع بيانات مسحية لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع التمويل الحكومي، ما حال دون نشر التغير السنوي لمؤشر أكتوبر 2026 في السلاسل المتأثرة.