ارتفع التضخم الأمريكي 0.4% في أكتوبر متجاوزاً التوقعات وسط تحذير غولسبي
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 0.4% في أكتوبر على أساس شهري معدل موسمياً، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، متجاوزاً توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 0.3%. وجاء التقرير في وقت حذر فيه أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من أن التضخم بدأ يرتفع في بعض الخدمات التي لا يُرجح أن تكون مدفوعة بأسعار النفط أو الرسوم الجمركية. وقال غولسبي في 9 نوفمبر إن «التضخم بدأ يرتفع في مجالات ربما لا تعود إلى أسعار النفط والرسوم الجمركية، مثل مجموعة من الخدمات». وشارك في حوار عام نظمه حدث Leadership Greater Chicago في شيكاغو في ذلك اليوم. وتسلط أرقام أكتوبر الضوء على استمرار الزيادات الشهرية في الأسعار، رغم تباطؤ المؤشر العام عن سبتمبر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها التي سجلها في كل من سبتمبر وأغسطس. وأظهرت بيانات الخدمات باستثناء الطاقة زيادة 0.3% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.4% في سبتمبر، ما يعني أن الارتفاع استمر لكن بوتيرة أبطأ. وفي المقابل، سجل المؤشر العام زيادة شهرية أكبر من توقع رويترز البالغ 0.3%. وتعطي هذه القراءات صورة متباينة بين اعتدال وتيرة بعض المكونات واستمرار ارتفاع أسعار أخرى. ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوي لأكتوبر، لأن إغلاق الحكومة العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلك لذلك الشهر، اللازمة لإجراء المقارنة السنوية.
ظل الإيواء من المساهمات الرئيسية في زيادة المؤشر العام، إذ ارتفع مؤشره 0.3% في أكتوبر، مساهماً بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية لجميع البنود. وارتفع مؤشر الغذاء 0.5% خلال الشهر نفسه. أما مؤشر الطاقة فزاد 0.7% في أكتوبر، بعد أن قفز 5.2% في سبتمبر. وتعكس هذه المكونات مصادر متعددة للزيادة الشهرية، من الإيواء والغذاء إلى الطاقة، بينما لم تكن الخدمات المستثناة منها الطاقة وحدها خالية من ضغوط الأسعار. وكان غولسبي قد قال إن ظهور زيادات في خدمات لا يُرجح ارتباطها بالنفط أو الرسوم الجمركية يثير مسألة التضخم الناتج من عوامل أخرى. وفي أكتوبر، وصف بيانات التضخم بأنها محبطة، وقال إن ارتفاع الأسعار بفعل طلب مفرط مرتبط ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر إثارة للقلق، مضيفاً: «إذا كان ذلك ناتجاً من طلب مفرط، ومن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فهذه مسألة أكثر إثارة للقلق، وسيتعين علينا التعامل معها».
تراجعت الأسهم الأمريكية في جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر عقب تقرير التضخم؛ فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.4%، وهبط ناسداك 0.7%، وانخفض داو جونز 0.3%. وجاءت التحركات في اليوم الذي أظهرت فيه البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 0.4%، أعلى من توقع رويترز عند 0.3%. وفي تعليقه على المخاطر المحتملة لمسار السياسة النقدية، قال اقتصادي في بنك أوف أميركا للأوراق المالية إن تثبيت الفائدة في أكتوبر قد يكون خطأً في السياسة، وإنه يرى «ارتفاعاً في خطر اضطرار الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجدداً في يناير بدلاً من مارس». ويظل ذلك تقديراً صادراً عن الاقتصادي، وليس إعلاناً عن قرار من الاحتياطي الفيدرالي. كما كان تقرير أسعار المنتجين لشهر أكتوبر مقرراً في الجمعة التالية، وهي بيانات قد تؤثر في تقديرات التضخم التي يتابعها السوق.
من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيأتي التقرير بعد غياب قراءة التضخم السنوية لأكتوبر، في ظل عدم توفر بيانات أكتوبر من العام السابق للمقارنة. وتوفر الأرقام الشهرية المنشورة في أكتوبر أساساً لقراءة اتجاه الأسعار عبر مكوناتها، بما فيها المؤشر الأساسي والخدمات والإيواء والغذاء والطاقة. ويظل الموعد التالي لتقرير الأسعار معلومة الإصدار الرسمية الواردة في جدول المكتب. أما أرقام أكتوبر فتشير إلى تباطؤ المؤشر العام عن سبتمبر، مع بقائه أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.